508 أجانب بين المتهمين بالانتماء إلى {داعش} في العراق

TT

508 أجانب بين المتهمين بالانتماء إلى {داعش} في العراق

على الرغم من مرور أكثر من عام على إعلان الحكومة العراقية هزيمة «داعش» والانتصار عليه عسكرياً، فإن الصفحة القاسية لهذا التنظيم الإرهابي الذي سيطر على نحو ثلث الأراضي العراقية عقب يونيو (تموز) 2014، ما زالت مفتوحة على أكثر من صعيد، سواء على صعيد أعداد المعتقلين الأجانب الصادر بحقهم أحكاماً قضائية، أو أطفالهم بعد مقتل أو سجن آبائهم وأمهاتهم داخل الأراضي العراقية، أو على صعيد صفحة المقاتلين الذين ما زالوا ناشطين ولم تتمكن القوات الأمنية من قتلهم أو اعتقالهم، الذين يقدّر عددهم بنحو ألفي مقاتل طبقاً لبعض التقديرات. في غضون ذلك، تؤكد مصادر رسمية مطلعة، أن العراق سلّم نحو 30 طفلاً من أبناء المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» إلى مبعوثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الطفولة آنا كازنتروفا أثناء زيارتها للعراق أول من أمس، ولقائها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. كان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أعلن في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2017، الانتصار عسكرياً على «داعش» بعد قتال شرس ضده خاضته القوات العراقية لنحو 3 سنوات. وفي آخر تطور المقاتلين في صفوف «داعش» من الأجانب في العراق، أصدر القضاء العراقي أمس، إحصاءً مفصلا عن عدد المتهمين الأجانب بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن «أعداد المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش خلال احتلال محافظة نينوى وبعد التحرير والذين ألقي القبض عليهم بلغ 616 متهماً تمت محاكمتهم، فضلاً عن 99 متهماً ما زالوا قيد التحقيق والمحاكمة، وهذه الأعداد تشمل المتهمين من الذكور والإناث، وكذلك الأحداث». وفي التفاصيل، ذكر البيرقدار، أن «عدد المتهمين الأجانب الذين ثبت انتماؤهم إلى (داعش) الإرهابي والذين تمت محاكمتهم بلغ 508 صدرت بحقهم أحكاماً وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي، وبلغت نسبة الإناث منهم 466، والذكور 42، وبلغ عددهم الأحداث منهم 108 مدانين، 31 من الذكور و77 من الإناث».
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن «أعداد المتهمين من أفراد التنظيم الأجانب ممن ما زالت قضاياهم قيد التحقيق من الذكور وصلت إلى 24 متهماً، في حين وصلت أعداد الإناث إلى 67 متهمة، فضلاً عن متهمين اثنين من الذكور و6 متهمات من الإناث ما زالت قضاياهم قيد المحاكمة». ولم يشر البيرقدار إلى العقوبات التي تنتظر المدانين وفقاً للقضاء العراقي، كما لم يذكر الجنسيات التي ينتمون إليها، لكن المعروف أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي تتراوح أحكام المدانين استناداً إليه بين الإعدام والسجن المؤبد، كما أن المقاتلين الأجانب في العراق يتوزعون على أكثر من 15 دولة عربية وآسيوية وأوروبية.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالأطفال المرتبطين بـ«داعش» ممن قُتل آباؤهم أو أمهاتهم، أو ما زالوا محتجزين مع ذوييهم في السجون العراقية، أكد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية ما تردد حول تسليم العراق لمبعوثة الرئيس الروسي إلى بغداد آنا كازنتروفا نحو 30 طفلاً، وقال المصدر، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «نعم سلّم العراق هذا العدد إلى المبعوثة الروسية، ولعل البيان الذي صدر عن رئاسة الوزراء العراقية يكشف جزءاً من ذلك».
وعن سبب إحجام الحكومة العراقية عن ذكر تفاصيل تسليم الأطفال في بيانها، ذكر المصدر أن «التعامل مع جماعات (داعش) أو المرتبطين بها حتى من الأطفال قضية حساسة جداً، ويبدو أن الحكومة العراقية لا تريد الدخول في معمعة الاعتراضات من هذا الطرف أو ذاك». وكان بيان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ذكر، أن الأخير قال أثناء لقائه المبعوثة الروسية لشؤون الطفولة آنا كازنتروفا أول من أمس: «يجب عدم التساهل مع الإرهاب وضرورة الفصل بين القضايا الإنسانية والجرائم الإرهابية وعدم السماح بتكرار زج الأطفال والنساء في القتال مع الإرهابيين، مع إدراكنا أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا أيضاً». وكانت وسائل إعلام مختلفة نقلت عن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف قوله: إن «طائرة تحمل على متنها 30 طفلاً من أيتام (داعش) من مواطني روسيا أقلعت من العاصمة العراقية بغداد إلى العاصمة الروسية موسكو».
بدوره، أكد الخبير في الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، خبر نقل الأطفال المرتبطين بـ«داعش» إلى روسيا، وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»: «عملية تسليم العراق لأطفال (داعش) جاء بعد مباحثات أجراها مع الجانب الروسي منذ نحو سنة، وأعمارهم جميعاً دون 14 سنة؛ لأن العراق لا يسلم من هم فوق ذلك العمر؛ إذ يشك في انتمائهم إلى أشبال (الخلافة) ويعاملهم كأحداث ذات منحى عنفي». وحول أعداد عناصر «داعش» الذين ما زالوا يعملون في العراق من العراقيين والأجانب، فيرجّح الهاشمي استناداً إلى معلومات عن التحالف الدولي والأمم المتحدة أن يكون عددهم نحو ألفي مقاتل، ضمنهم 200 من الأجانب يتوزعون على 14 جنسية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم