تخمة المعروض وتباطؤ النمو يثقلان كاهل أسعار النفط في 2019

تخمة المعروض وتباطؤ النمو يثقلان كاهل أسعار النفط في 2019
TT

تخمة المعروض وتباطؤ النمو يثقلان كاهل أسعار النفط في 2019

تخمة المعروض وتباطؤ النمو يثقلان كاهل أسعار النفط في 2019

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أمس الاثنين، أن من المرجح تداول أسعار النفط الخام دون 70 دولاراً للبرميل في عام 2019، مع تقوض الجهود التي تقودها «أوبك» لدعم السوق بفعل الإنتاج الفائض، القادم معظمه من الولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.وتوقع مسح شمل 32 اقتصادياً ومحللاً، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 69.13 دولار للبرميل في 2019، بانخفاض أكثر من خمسة دولارات عن توقع الشهر الماضي.
بلغ متوسط سعر «برنت» 71.76 دولار للبرميل في 2018. ونقلت «رويترز» عن أشلي بيترسون، من «ستراتاس أدفيزورز» قوله: «النصف الأول من 2019 ستهيمن عليه المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض».
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك+»، قد اتفقوا في وقت سابق من الشهر الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، لمحاولة تصريف مخزونات الخام العالمية ودعم الأسعار. لكن التخفيضات لن تدخل حيز التنفيذ قبل يناير (كانون الثاني)، بينما تراجعت الأسعار أكثر من 15 في المائة منذ الإعلان. وتوقع مسح «رويترز» أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 61.05 دولار للبرميل في عام 2019، مقارنة مع 67.45 دولار في الاستطلاع السابق. وبلغ المتوسط 64.98 دولار في 2018.
ويعتقد المحللون أن إنهاء الاستثناءات الأميركية في العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، سيضع ضغوطاً إضافية على أسعار الخام.وارتفعت أسعار النفط نحو 2 في المائة في آخر جلسات العام، أمس الاثنين، مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم؛ لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام، وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.
وتعززت المعنويات إزاء النفط، بتلميحات إلى اتفاق تجارة محتمل بين الولايات المتحدة والصين، مع قول الرئيس دونالد ترمب إنه أجرى «مكالمة جيدة جداً» مع نظيره الصيني شي جينبينغ.
وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.04 دولار، بما يعادل نحو 2 في المائة إلى 54.25 دولار للبرميل. وانخفض «برنت» نحو 19 في المائة في 2018، إثر ارتفاع لعامين. ةوسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46.11 دولار للبرميل، مرتفعة 78 سنتاً أو 1.7 في المائة عن آخر إغلاق لها. والخام منخفض نحو 24 في المائة هذا العام.
وعلى مدى معظم فترات 2018، كانت أسعار النفط في ارتفاع، مدفوعة بطلب قوي وبواعث القلق بشأن المعروض، ولا سيما فيما يتعلق بتأثير تجديد العقوبات الأميركية على المنتج الرئيسي إيران، والذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت عقود خام برنت، الذي يعتبر مؤشراً عالمياً لأسعار النفط، نحو الثلث، بين يناير وأكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 86.74 دولار للبرميل.
كان ذلك أعلى مستوى منذ أواخر 2014، عندما بدأ انحدار حاد في السوق وسط تخمة متنامية في المعروض العالمي، ليتوقع محللون كبار ومتعاملون كثيرون أن يسجل الخام 100 دولار للبرميل من جديد بنهاية 2018.
لكن بدلاً من ذلك، محت أسعار «برنت» كل مكاسب 2018، لتهوي نحو 40 في المائة عن ذروة العام، وتسجل نحو 53.25 دولار للبرميل، فيما أصبح أحد أشد تراجعات سوق النفط على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. جاء ذلك بعد أن أعطت واشنطن على غير المتوقع استثناءات سخية من العقوبات لأكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ومع تأثر توقعات الطلب على الخام سلباً بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والنزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وقال سوكريت فيجاياكار، مدير «تريفكتا» لاستشارات الطاقة: «إنقاذ إيران هو الذي فجر حقاً فقاعة سوق النفط الخام وقتها. بالنسبة للمستقبل القريب، وفي غياب أي شيء جديد، فإن أول نقطة ضغط لأسواق النفط ستأتي قرب مايو (أيار) 2019، أو قبلها بشهر أو نحو ذلك، عندما تجري مناقشة تمديد الإعفاءات» من عقوبات إيران.


مقالات ذات صلة

ترمب: إيران تريد بشدة إبرام اتفاق

الولايات المتحدة​ سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز، 11 مارس 2026 (رويترز)
p-circle

ترمب: إيران تريد بشدة إبرام اتفاق

قال الرئيس ‌الأميركي دونالد ‌ترمب، ​اليوم ‌(الاثنين)، ⁠إن ​إيران تريد ⁠بشدة إبرام ⁠اتفاق، ‌وإنه ‌لن يوافق ​على ‌أي اتفاق ‌يسمح ‌لطهران بامتلاك سلاح ⁠نووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم سفن وقارب في مضيق هرمز، 12 أبريل 2026 (رويترز)

رئيس المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأحد إغلاق مضيق هرمز

شدد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الإثنين، على أنه لا يحقّ لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ - لويد» بميناء روتردام في هولندا (أ.ف.ب)

«هاباغ - لويد»: ضبابية في تقييم تداعيات خطة ترمب لإغلاق مضيق هرمز

قالت شركة الشحن الألمانية «هاباغ-لويد»، الاثنين، إنه من الصعب تقييم تأثير خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إغلاق مضيق هرمز على حركة الملاحة البحرية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد موقع إنغا أحد مصادر الطاقة الخضراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

«قطر للطاقة» تعلن اكتشافاً جديداً للهيدروكربونات قبالة سواحل الكونغو

أعلنت «قطر للطاقة» عن اكتشاف جديد للمواد الهيدروكربونية، في المياه البحرية قبالة سواحل جمهورية الكونغو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا المستشار الألماني فريدريش ميرتس (الثاني يساراً) من حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» المحافظ ومسؤولون ألمان خلال مؤتمر صحافي بالمستشارية في برلين اليوم (أ.ف.ب)
p-circle 00:37

ميرتس: تداعيات حرب الشرق الأوسط على ألمانيا ستستمر «فترة طويلة»

حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، من أن اقتصاد بلاده سيعاني لمدة طويلة من تداعيات أزمة الطاقة التي تسببت بها حرب الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (برلين)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.