تخمة المعروض وتباطؤ النمو يثقلان كاهل أسعار النفط في 2019

تخمة المعروض وتباطؤ النمو يثقلان كاهل أسعار النفط في 2019
TT

تخمة المعروض وتباطؤ النمو يثقلان كاهل أسعار النفط في 2019

تخمة المعروض وتباطؤ النمو يثقلان كاهل أسعار النفط في 2019

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أمس الاثنين، أن من المرجح تداول أسعار النفط الخام دون 70 دولاراً للبرميل في عام 2019، مع تقوض الجهود التي تقودها «أوبك» لدعم السوق بفعل الإنتاج الفائض، القادم معظمه من الولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.وتوقع مسح شمل 32 اقتصادياً ومحللاً، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 69.13 دولار للبرميل في 2019، بانخفاض أكثر من خمسة دولارات عن توقع الشهر الماضي.
بلغ متوسط سعر «برنت» 71.76 دولار للبرميل في 2018. ونقلت «رويترز» عن أشلي بيترسون، من «ستراتاس أدفيزورز» قوله: «النصف الأول من 2019 ستهيمن عليه المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض».
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك+»، قد اتفقوا في وقت سابق من الشهر الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، لمحاولة تصريف مخزونات الخام العالمية ودعم الأسعار. لكن التخفيضات لن تدخل حيز التنفيذ قبل يناير (كانون الثاني)، بينما تراجعت الأسعار أكثر من 15 في المائة منذ الإعلان. وتوقع مسح «رويترز» أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 61.05 دولار للبرميل في عام 2019، مقارنة مع 67.45 دولار في الاستطلاع السابق. وبلغ المتوسط 64.98 دولار في 2018.
ويعتقد المحللون أن إنهاء الاستثناءات الأميركية في العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، سيضع ضغوطاً إضافية على أسعار الخام.وارتفعت أسعار النفط نحو 2 في المائة في آخر جلسات العام، أمس الاثنين، مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم؛ لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام، وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.
وتعززت المعنويات إزاء النفط، بتلميحات إلى اتفاق تجارة محتمل بين الولايات المتحدة والصين، مع قول الرئيس دونالد ترمب إنه أجرى «مكالمة جيدة جداً» مع نظيره الصيني شي جينبينغ.
وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.04 دولار، بما يعادل نحو 2 في المائة إلى 54.25 دولار للبرميل. وانخفض «برنت» نحو 19 في المائة في 2018، إثر ارتفاع لعامين. ةوسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46.11 دولار للبرميل، مرتفعة 78 سنتاً أو 1.7 في المائة عن آخر إغلاق لها. والخام منخفض نحو 24 في المائة هذا العام.
وعلى مدى معظم فترات 2018، كانت أسعار النفط في ارتفاع، مدفوعة بطلب قوي وبواعث القلق بشأن المعروض، ولا سيما فيما يتعلق بتأثير تجديد العقوبات الأميركية على المنتج الرئيسي إيران، والذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت عقود خام برنت، الذي يعتبر مؤشراً عالمياً لأسعار النفط، نحو الثلث، بين يناير وأكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 86.74 دولار للبرميل.
كان ذلك أعلى مستوى منذ أواخر 2014، عندما بدأ انحدار حاد في السوق وسط تخمة متنامية في المعروض العالمي، ليتوقع محللون كبار ومتعاملون كثيرون أن يسجل الخام 100 دولار للبرميل من جديد بنهاية 2018.
لكن بدلاً من ذلك، محت أسعار «برنت» كل مكاسب 2018، لتهوي نحو 40 في المائة عن ذروة العام، وتسجل نحو 53.25 دولار للبرميل، فيما أصبح أحد أشد تراجعات سوق النفط على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. جاء ذلك بعد أن أعطت واشنطن على غير المتوقع استثناءات سخية من العقوبات لأكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ومع تأثر توقعات الطلب على الخام سلباً بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والنزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وقال سوكريت فيجاياكار، مدير «تريفكتا» لاستشارات الطاقة: «إنقاذ إيران هو الذي فجر حقاً فقاعة سوق النفط الخام وقتها. بالنسبة للمستقبل القريب، وفي غياب أي شيء جديد، فإن أول نقطة ضغط لأسواق النفط ستأتي قرب مايو (أيار) 2019، أو قبلها بشهر أو نحو ذلك، عندما تجري مناقشة تمديد الإعفاءات» من عقوبات إيران.


مقالات ذات صلة

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.