«ليلى»... أول محطة إنتاج للطاقة من نوعها في السعودية

تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرة إنتاجية 10 ميغاواطات

ستعمل المحطة على تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن المصادر التقليدية للطاقة («الشرق الأوسط»)
لوحة إعلانية عن المشروع («الشرق الأوسط»)
ستعمل المحطة على تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن المصادر التقليدية للطاقة («الشرق الأوسط») لوحة إعلانية عن المشروع («الشرق الأوسط»)
TT

«ليلى»... أول محطة إنتاج للطاقة من نوعها في السعودية

ستعمل المحطة على تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن المصادر التقليدية للطاقة («الشرق الأوسط»)
لوحة إعلانية عن المشروع («الشرق الأوسط»)
ستعمل المحطة على تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن المصادر التقليدية للطاقة («الشرق الأوسط») لوحة إعلانية عن المشروع («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة تقنية للطاقة عن الانتهاء من تنفيذ أعمال المحطة الشمسية للمرحلة الأولى لمشروع «ليلى»، على مساحة 720 ألف متر مربع، بقدرة إنتاجية تبلغ 10 «ميغاواط»، إذ تعتبر «ليلى» أول محطة إنتاج طاقة مستقلة تعمل بالطاقة الشمسية وترتبط مباشرة بالشبكة الكهربائية، ما يعني قدرة المشروع على تغطية 10 في المائة من احتياج محافظة الأفلاج (300 كيلو جنوب مدينة الرياض).
وأكد مدير المشروع المهندس وليد الهليل سعادته بالوصول إلى نهاية المرحلة الأولى من المشروع، إذ قال: «اكتمال أعمال المحطة في مشروع من هذا النوع هو بلا شك مصدر فخر لنا جميعاً، لا سيما وأنه يأتي في وقت تشهد فيه السعودية حضوراً دولياً بارزاً في كل المجالات وخصوصاً في سوق الطاقة العالمي حيث تعد المحرك الرئيسي».
وتابع الهليل: «لطالما كانت خطوات حكومة السعودية فاعلة وواضحة في سبيل تنويع مصادر الطاقة ودعم الطاقة المتجددة عبر استغلال الموارد المحلية مع ضمان رفع القدرة الإنتاجية والحفاظ على البيئة، ولذلك فإننا سعيدون بأن يمثل مشروع ليلى خطوة جديدة في هذا الاتجاه».
وينتظر أن يقدم مشروع «ليلى» كامل قدرته الإنتاجية لمنطقة الأفلاج، مما يعني تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن المصادر التقليدية للطاقة من الوقود والمحروقات وبالتالي زيادة فرص الحفاظ على سلامة بيئة المنطقة وقدرتها على استغلال تميزها في ذلك المجال لدعم البيئة الزراعية وتعزيز فرصها.
الجدير بالذكر أن مشروع «ليلى» هو الأول من نوعه في السعودية وهو ثمرة اتفاق وجهد مشترك بين «شركة تقنية للطاقة» المملوكة بالكامل للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) و«مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» و«الشركة السعودية للكهرباء» للمشاركة مع القطاعات الأخرى في دفع عجلة النمو الاقتصادي المتواكبة مع رؤية حكومة المملكة العربية السعودية للنهضة في كل المجالات الحيوية.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.