احتجاج طلاب جامعة إيرانية للمطالبة باستقالة مستشار المرشد

احتجاج طلاب جامعة إيرانية للمطالبة باستقالة مستشار المرشد
TT

احتجاج طلاب جامعة إيرانية للمطالبة باستقالة مستشار المرشد

احتجاج طلاب جامعة إيرانية للمطالبة باستقالة مستشار المرشد

تظاهر مئات الطلاب الإيرانيين، الأحد، لليوم الثاني على التوالي؛ للمطالبة باستقالة مسؤولين في مجلس إدارة جامعة «آزاد»، من بينهم مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، على خلفية حادث حافلة أدى إلى مقتل 10 أشخاص، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
وأفادت تقارير بأن المتظاهرين رفعوا صوراً لضحايا حادث الثلاثاء في ساحة على الطريق المؤدية إلى الجامعة، في تحرّك معارض نادر في «الجامعة الإسلامية الحرة».
وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس مجلس أمناء الجامعة، علي أكبر ولايتي، بحسب ما أفادت وكالة «بورنا» للأنباء التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
وتداولت الصحف الإيرانية، عبر حساباتها بشبكات التواصل الاجتماعي، تسجيلات تظهر مئات الطلاب يرددون شعارات منددة بولايتي.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر مرسوماً بتعيين ولايتي خلفاً للرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، على رأس مجلس إدارة الجامعة، التي تملك فروعاً في كل المدن الإيرانية.
ووقع الحادث الثلاثاء عندما انحرفت الحافلة التي كانت تقل 30 طالباً على طريق جبلية داخل حرم «الجامعة الحرة» (آزاد) في شمال غربي طهران واصطدمت بعمود إسمنتي.
وأعلن التلفزيون الرسمي أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم على الفور، في حين أشارت حصيلة محدّثة أوردتها وكالة «تسنيم» غداة الحادث، إلى مصرع 10 أشخاص، ضمنهم السائق.
وأعلنت الجامعة أن الحادث الذي وقع الثلاثاء سببه تعرّض السائق لنوبة قلبية، وهو ما نفاه لاحقاً الطبيب الشرعي.
لكن معلّقين كثراً على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبروا أن الأسطول المتقادم للحافلات وعدم صيانة الطرق هو ما سبّب الحادث.
وغداة الحادث، أعلنت الجامعة لوكالة الأنباء الطلابية «إسنا» طرد عدد من المديرين وتوقيف بعضهم.
وطالب الطلاب باستبدال أسطول الحافلات الجامعية، كما طالبوا بإقامة مركز للطوارئ داخل حرم الجامعة، وبتثبيت حواجز حماية على أطراف الطريق الجبلية حيث وقع الحادث.
والتقى المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، المتظاهرين، ودعاهم إلى التهدئة، واعداً إياهم بأنه سيتابع القضية شخصياً، وسيعاقب المخالفين «في حال كانوا مذنبين».
وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2013، تحتل إيران المرتبة السابعة على قائمة الدول الأكثر حصداً للوفيات المرورية، نسبة إلى عدد السكان.



شركة لإدارة السفن: إيران تفرج عن الناقلة «تالارا»

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

شركة لإدارة السفن: إيران تفرج عن الناقلة «تالارا»

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة كولومبيا لإدارة السفن، المشغلة للناقلة «تالارا»، في بيان، إن إيران أفرجت عن السفينة التي ترفع علم جزر مارشال، اليوم (الأربعاء)، مضيفةً أن جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 21، بخير.

وأضافت الشركة: «أبلغنا عائلاتهم، وأصبحت السفينة الآن حرة لاستئناف عملياتها الاعتيادية».

ناقلة نفط (أرشيفية - رويترز)

وهذه أول عملية احتجاز لناقلة نفط من طهران منذ الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في يونيو (حزيران) الماضي، مما أثار مخاوف على سلامة السفن التي تبحر عبر هذا الممر الحيوي محمَّلةً بشحنات الطاقة للأسواق العالمية.


شجار عنيف بالكراسي وصناديق القمامة بين جنود إسرائيليين في قاعدة عسكرية (فيديو)

لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
TT

شجار عنيف بالكراسي وصناديق القمامة بين جنود إسرائيليين في قاعدة عسكرية (فيديو)

لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة

نشب شجار عنيف، يوم الأحد، في قاعدة عسكرية بشمال إسرائيل، حيث ألقى عدد من الجنود صناديق قمامة وكراسي بلاستيكية على بعضهم البعض، وفق ما أكده الجيش الإسرائيلي.

ووفق موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد شارك في الشجار جنود من اللواء 401 المدرَّع. ويُجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاً فيما إذا كان جنود من لواء غفعاتي متورطين فيه أيضاً.

وأظهرت لقطات فيديو، مُتداولة على منصة «تلغرام»، عشرات الجنود داخل قاعة طعام، بعضهم مُسلّح. وبينما ظلّ بعض الجنود جالسين، شارك آخرون بنشاط في الشجار، مُلقين الكراسي وصناديق القمامة في أرجاء القاعة.

ولم يحتج أي من الجنود إلى علاج طبي، لكن الجيش قال إنه يَعدّ الحادث خطيراً، وأشار إلى أن المتورطين سيواجهون إجراءات تأديبية.

وقال الجيش، في بيان: «الحادث الذي ظهر في الفيديو خطير ولا يعكس قيم الجيش الإسرائيلي أو التوقعات من جنوده وقادته».

وأضاف: «يجري تحقيق شامل في الأمر، وستُتخذ الإجراءات التأديبية والقيادية المناسبة بناءً على النتائج».

وتابع الجيش، في بيانه، أنه «يُدين جميع أشكال العنف، ويظل ملتزماً بالحفاظ على الانضباط والأخلاق والمهنية في جميع الأوقات».


وزراء إسرائيل الأكثر تطرفاً يقررون صلاحيات لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبر

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
TT

وزراء إسرائيل الأكثر تطرفاً يقررون صلاحيات لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبر

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)

أعلن سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي يوسي فوكس، الثلاثاء، أن وزير العدل ياريف ليفين، من حزب «ليكود» الحاكم، سيرأس لجنة وزارية لتحديد تفويض اللجنة الحكومية المثيرة للجدل المكلفة بالتحقيق في الإخفاقات المحيطة بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في خطوة قوبلت بانتقادات لاذعة من معارضي الحكومة.

وفي رسالة إلى أعضاء الحكومة، قال فوكس إن اللجنة ستضم من بين أعضائها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية أوريت ستروك، من حزب «الصهيونية المتدينة» بزعامة سموتريتش، كما ستضم وزير التراث عميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة بن غفير.

وسيشارك في اللجنة أيضاً زملاء لوزير العدل في حزب «ليكود»، منهم وزير الزراعة آفي ديختر، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، بالإضافة إلى الوزير في وزارة المالية زئيف إلكين، من حزب «الأمل الجديد» بزعامة وزير الخارجية غدعون ساعر.

وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، ستُمنح اللجنة الوزارية الخاصة 45 يوماً لتقديم توصياتها إلى الحكومة بشأن تفويض اللجنة، بما في ذلك المواضيع والإطار الزمني الذي سيتم التحقيق فيه.

وباستثناء إلكين، كان جميع الوزراء في اللجنة في مناصبهم أثناء هجوم 7 أكتوبر، عندما اقتحم آلاف بقيادة «حماس» مستوطنات في غلاف غزة، وقتلوا نحو 1200 شخص، واحتجزوا 251 آخرين رهائن.

ويُطالب منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم عائلات قتلى هجوم «حماس»، بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الإخفاقات السياسية والاستخباراتية قبل الهجوم وأثناءه وبعده. وتُظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، لكن نتنياهو رفض ذلك بدعوى أن تشكيلها سيُحدده القضاء، الذي تسعى حكومته الحالية إلى إضعافه من خلال إصلاح قضائي.

والأحد، صوّتت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها «بموافقة شعبية واسعة قدر الإمكان».

ورداً على إعلان فوكس، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي رفض هو ومسؤولون آخرون في المعارضة التحقيق الحكومي، إن الوزراء «لا يملكون سلطة أخلاقية أو قانونية لإجراء التحقيق».

ووجّه انتقاداته لأعضاء محددين في اللجنة، بدءاً من رئيسها ليفين، الذي قال لبيد إن إصلاحه القضائي هو سبب «إهمال الأمن» قبل 7 أكتوبر، مروراً بوزير التراث إلياهو «الذي طرح فكرة إلقاء قنبلة نووية على غزة»، وستروك «التي دعت الجيش الإسرائيلي إلى القتال في المناطق التي يُعلم بوجود الرهائن فيها حتى لو كان ذلك سيعرضهم للخطر»، وصولاً إلى سموتريتش «الذي أعلن أن تجويع الأطفال أمر مبرر وأخلاقي»، وبن غفير «الذي بسببه تعرض الرهائن للإساءة».

وقال لبيد: «هؤلاء هم الوزراء الذين عيّنهم نتنياهو لتبرئة نفسه والتنصل من مسؤوليته عن مذبحة 7 أكتوبر»، مضيفاً: «هذا لن ينجح».