«الشباب» و«داعش»... حرب المواجهة المفتوحة في الصومال

نظرة على صراع التنظيمات الإرهابية في أفريقيا

صوماليون قرب موقع تفجير انتحاري في مقديشو الأسبوع الماضي (رويترز)
صوماليون قرب موقع تفجير انتحاري في مقديشو الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

«الشباب» و«داعش»... حرب المواجهة المفتوحة في الصومال

صوماليون قرب موقع تفجير انتحاري في مقديشو الأسبوع الماضي (رويترز)
صوماليون قرب موقع تفجير انتحاري في مقديشو الأسبوع الماضي (رويترز)

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورا لافتا للنظر في المواجهة العسكرية بين تنظيمين إرهابيين نشيطين في الصومال. ورغم أن الاشتباك الأخير، لا يعد الأول من نوعه، حيث كانت بداية المواجهات بين المجموعتين قد انطلقت سنة 2015. غير أنه ينهي، مرحلة توصل فيها الطرفان لما يشبه هدنة، صمدت لنحو ثلاث سنوات؛ وساعدتهما على تنسيق جهودهما، الخاصة بشن عمليات منسقة على الحدود الصومالية الإثيوبية.
ويبدو أن انهيار الهدنة القائمة بين الجماعتين المتطرفتين، تظهر أنهما دخلا في صراع جديد، مختلف من حيث الدوافع، والأهداف عن تلك المواجهات الدامية السابقة؛ التي جاءت بسبب ولادة «داعش» الصومال، وانشقاق بعض القيادات الشابة عن تنظيم الشباب سنة 2015.
وتفيد المواجهة المسلحة الأخيرة، والمختلف حول نتائجها بين التنظيمين المتطرفين، أن حرب «القاعدة» و«داعش»، بالصومال، انتقلت إلى مرحلة جديدة بين «حركة الشباب» و«جماعة البغدادي»؛ خاصة فرعها بزعامة عبد القادر مؤمن. فقد كانت المواجهات السابقة، في عمومها تتركز على اغتيال شخصيات منشقة من التنظيمين؛ لتتحول في شهر ديسمبر (كانون الأول) سنة 2018 إلى مواجهة شاملة، وتكفير متبادل، ودعوة كل طرف لمنافسه للخروج من الصومال. كما أن الاقتتال بين «الشباب» وفرع «داعش»، حمي وطيسه سنة 2015، وشهد فصولا من المواجهات النادرة سنة 2017، وكذلك الحدث المعزول الذي وقع بداية سنة 2018؛ ظل ملفوفا بالكتمان من الجانبين، الشيء الذي فهم منه أن المواجهات لم تكن اختيارا آيديولوجيا، وعقديا. غير أن خروج حركة الشباب، ببيان، ونداء لقتال «داعش» الصومال، سرعان ما رد عليه تنظيم عبد القادر مؤمن بتوثيق المعركة ونشر شريط الفيديو، الذي يوثق للمعركة التي وقعت بين الطرفين يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) 2018. وهذا التوجه الجديد من كلا الطرفين، يؤكد أنهما في بداية الحرب المفتوحة.
ويظهر أن ما أقدمت عليه وكالة أنباء «أعماق» التابعة لـ«داعش»، يشكل واحدة من سمات المرحلة الجديدة للصراع الناشب بين الطرفين. حيث نشرت الوكالة، لأول مرة في تاريخها شريطا مرئيا يوثق المواجهة بين وكلاء «القاعدة» و«داعش»، في 16 ديسمبر. وبحسب رواية تنظيم عبد القادر مؤمن، فإن مقاتليه، هاجموا حركة الشباب، في منطقة بونتلاند الشمالية، مما أسفر عن مقتل 14 من أعضاء الشباب بزعامة «أحمد ديري أبو عبيدة». ورغم أن الشريط المصور، لا يظهر كل فصول المعركة، واقتصر على جانب منها، فإنه تعمد إظهار تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، وجثث لأربعة من مقاتلي تنظيم حركة الشباب؛ تزعم «داعش» أنهم قتلوا في المواجهات، بالإضافة إلى ثماني بنادق كلاشنيكوف.

شرارة المواجهة
جاءت الاشتباكات الأخيرة التي استمرت لأكثر من أسبوع؛ تماشيا مع توجهات قرار حركة «شباب المجاهدين»، الذي اتخذته الحركة، ثلاثة أسابيع قبل نهاية 2018. فقد أعلن الناطق باسم الحركة علي طيري، يوم الخميس 20 ديسمبر 2018 عبر قناة التنظيم بـ«التيليغرام»، أن تنظيمه سيحارب «داعش»؛ وهو ما تم ترجمته بعنف بعد أربعة أيام من الإعلان. حيث هاجمت الشباب فرع «داعش»، في منطقة جبلية تسمى «عيل عدي»، بإقليم غدو جنوب غربي الصومال. وقد أشارت تقارير صحافية محلية إلى أن الاشتباكات اندلعت، يوم 22 و23 ديسمبر 2018 وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص من الجانبين.
وكانت حركة الشباب قد دعت، في بيان لها بعنوان «والله يعلم المفسد من المصلح»، إلى ضرورة استئصال «داعش». معتبرة أن هذا التنظيم كفر المسلمين، واستحل أموالهم وأنفسهم»، كما أنه يحاول زرع الفتنة وسط المتطرفين؛ حيث عمل على خلق نزاعات وانشقاقات، مستغلا العناصر الأجنبية الوافدة من خارج الصومال.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة «جلب» جنوب الصومال، مواجهات داخلية عنيفة بين أعضاء تنظيم الشباب. ويأتي ذلك بعد مقتل قيادي أجنبي من التنظيم الإرهابي على يد مقاتلين بالحركة، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب اتهامه بالانشقاق عن الشباب وانضمامه لـ«داعش». ويبدو فعلا أن جماعة، عبد القادر مؤمن، رغم قلة عناصرها، استطاعت استمالة بعض المقاتلين الأجانب التابعين للشباب إلى صفوفها؛ وهو ما أدى إلى حدوث الاشتباكات بين العناصر الأجنبية الموالية للقيادي المقتول، المسمى «أبو يونس المصري»، ومجموعة أجنبية لها ولاء كامل لحركة الشباب.
ويشبه هذا الحدث ما وقع بداية سنة 2017، جنوب الصومال، بإقليم «جوبا الوسطى»، حيث دارت مواجهات بين مقاتلين من الشباب بينهم أجانب وعناصر أخرى تنتمي إلى الحركة نفسها، أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش في الصومال.
ومن الواضح أن هذه الاشتباكات الأخيرة، بين الجماعتين الإرهابيتين، تأتي بعد تحول الصراع بين الجانبين، إلى تنافس على بسط النفوذ الجغرافي. فبحسب الحكومة الصومالية، فإن أجهزتها الأمنية رصدت في نوفمبر، انتشارا لعناصر «داعش»، في مختلف الأقاليم؛ مما يعني أن التنظيم الإرهابي لم يعد يكتفي بالمناطق الجنوبية الجبلية، والحدودية التي كان يتمركز فيها منذ سنة 2015.
ويبدو أن «حركة الشباب»، واعية بأن مثل هذه الخطوة الجديدة لـ«داعش»، من شأنها التأثير على الحركة، على المستوى التنظيمي، وعلى مستوى التمويل والتسليح. ذلك أن «الشباب» مهيمنة على مناطق شاسعة من الجنوب وفي الريف الصومالي عموما. وهو ما يمكنها من مداخل مهمة، تهم التجارة والخدمات، وفرض الضرائب؛ كما تهم بعض الموارد الاقتصادية مثل الفحم.
حيث استطاعت «حركة الشباب» بحسب تقديرات الأمم المتحدة تصدير وإنتاج نحو 3.6 مليون كيس من الفحم سنة 2017، ربحت منه الحركة، عائدات لا تقل عن 7.5 مليون دولار؛ أي بسعر 2.5 دولار عن كل كيس بيعت بطرق ملتوية في السوق الدولية.

ملء الفراغ
يبدو أن الصراع بين حركة الشباب وفرع «داعش» بالصومال، قد دخل منعطفا جديدا؛ وأن هذا الصراع يدور حول مسألة بناء النفوذ وسط دولة فاشلة، لم تستطع القوات الأفريقية ولا المساعدات الخارجية، لا استعادة الدولة ولا القضاء على الإرهاب. فما زال الصومال يعيش في نزاعات وانقسامات سياسية، على المستويين المركزي وداخل الولايات؛ ومثال ذلك منع مختار روبو المعروف بأبي منصور من الترشح للانتخابات، رغم أنه كان أول من ترشح رسميا لولاية بيدوا، جنوب غربي الصومال.
وفي هذا السياق الانقسامي والعشائري، يأتي إلقاء القبض على أبي منصور القيادي ومؤسس حركة الشباب؛ في الوقت الذي اعتبر بعض المختصين ترشحه، طريقة سلمية انتخابية لإضعاف الإرهاب، وخصوصا تنظيم الشباب، وبالتالي تدعيما للاستقرار.
فرضت الحكومة المركزية على السكان عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين لحكم ولاية جنوب غربي الصومال؛ الشيء الذي قرب من جديد بين أنصار أبي منصور وتنظيم الشباب، رغم أن أبا منصور انشق منذ 2017 عن التنظيم الإرهابي، وهدر هذا الأخير دم المنشق الملتحق بالحكومة المركزية. أما على المستوى العسكري، فإن المواجهة المسلحة بين «داعش»، و«الشباب»، تخفي من ورائها سعي هذا الأخير إلى ملء الفراغ الذي يتركه ضعف الجيش الصومالي. بالإضافة إلى قرب موعد انسحاب القوات الأفريقية بحلول سنة 2020. وبحكم التجربة الطويلة «لحركة الشباب»، فإن المواجهة الشاملة التي أعلنتها ضد «داعش»؛ هي استباق لملء الفراغ ومنع جماعة عبد القادر مؤمن، من بناء أي نفوذ في المناطق الاستراتيجية، أو تلك التي يسيطر عليها حاليا تنظيم أبي عبيدة.
يبدو أن «حركة الشباب» لها خطة استباقية لما سيؤول إليه الوضع الصومالي الهش، وهي واعية، بمحدودية الغارات الجوية الأميركية، ومجهودات القوات الصومالية والأفريقية؛ وبالتالي فإن خروجها العلني وإعلان المواجهة الشاملة يأتيان من اعتبار التنظيم نفسه هو المنافس الوحيد للحكومة الحالية على السلطة.
ويشير اللواء عبديلي جاما قائد قوات الدفاع الصومالية إلى العمل غير الدقيق والبطيء للقوات الأفريقية ببلاده، حيث يقول في حوار مع موقع منتدى الدفاع الأفريقي: «نحن‭ ‬نعمل‭ ‬سوياً‭ ‬مع‭ ‬بعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬في‭ ‬الصومال‭ ‬(أميصوم) ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬سد‭ ‬الثغرات؛‭ ‬فنحن‭ ‬الآن‭ ‬نقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬مشتركة، ‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بولو‭ ‬مارير‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الصومال». وكان‭ ‬هذا‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الصومالي‭ ‬وبعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬في‭ ‬الصومال ‬لكن‭ ‬الأمر ‬فيه صعوبات،‭ ‬ففي فترة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬عدم‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬القيادة‭ ‬والتنفيذ‭ .‬فلا يُعلِم‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬مساهم‭ ‬بقوات، ‭ ‬عند‭ ‬مباشرة‭ ‬عملياتها، ‭ ‬قائد‭ ‬قطاع‭ ‬بعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬في‭ ‬الصومال‭ ‬بهذه‭ ‬العمليات‭ ‬مباشر‭ ة‬ بل‭ ‬يرسلون‭ ‬إلى‭ ‬بلدانهم‭ ‬الأصلية‭ ‬التعليمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنيتهم‭ ‬في‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ .
ويضيف اللواء عبديلي: «ربما‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬وثكنات‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬الضباط‭ .‬نفتقر‭ ‬إلى‭ ‬هذا، ‭ ‬وتنقصنا‭ ‬الموارد، ‭ ‬ونحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المعدات‭ .‬نحن‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬شركاء‭ ‬ومتبرعين‭ ‬أيضاً‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعدونا‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الصومالي‭ .‬نحن‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الصومالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان. دون‭ ‬أن‭ ‬نستغل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬لتشكيل‭ ‬جيشنا‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬الصوماليين‭.»‬
من جانب آخر، يمكن فهم هذا الصراع، في سياق عام؛ يتعلق بالصراع المرير بين تنظيمي «القاعدة»، و«داعش»، والممتد من العراق إلى سوريا واليمن إلى الصومال. فتوجهات المركز، واستراتيجيته، تؤثر بشكل كبير على الأطراف. وبالتالي يمكن القول إن «القاعدة» بالصومال لا تريد منح أي فرصة لتوسع «داعش» في أحد مواقعها التاريخية.
- أستاذ زائر للعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.