6489 معتقلاً فلسطينياً في سجون إسرائيل عام 2018

دل تقرير إحصائي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت على تصعيد هجماتها على الفلسطينيين، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في صفوفهم. ووصل مجموع الاعتقالات الإسرائيلية في عام 2018 إلى 6489 فلسطينياً، شملت كافة فئات وقطاعات الشعب، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً. ويوجد بينهم 1063 طفلاً، و140 فتاة وامرأة، و6 نواب في المجلس التشريعي، و38 صحافياً، كما أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلية 988 أمر اعتقال إداري، منها 389 أمر اعتقال إداري جديد، فيما أصدرت 599 تجديداً لأوامر اعتقال سابقة.
وورد في التقرير السنوي لهيئة الأسرى والمحرّرين، أن عام 2018: «شهد هجمة عنيفة على الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، شملت حرباً شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم، من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم، والاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحافيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها. وتخللها تغوّل إسرائيلي أكبر في الانقضاض على حقوق الأسرى.
وشهدت أروقة الكنيست سباقاً بين أعضائه المتطرفين في تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثل أبرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم، بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى.
وجاء في التقرير أن سنة 2018 شهدت اعتقال 6489 شخصاً، حصة الأسد منها في محافظات الضفة الغربية، وبلغت 4495 حالة اعتقال، وتشكل ما نسبته 69.3 في المائة من إجمالي الاعتقالات خلال العام، فيما سجل في العاصمة القدس المحتلة 1803 حالات اعتقال، وتشكل ما نسبته 27.8 في المائة، ثم قطاع غزة الذي شهد اعتقال 191 فلسطينياً، أكان ذلك في عرض البحر من خلال استهداف الصيادين، أو على الحدود وعبر معبر بيت حانون، ما نسبته 2.9 في المائة.
وقالت الهيئة إن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة 100 في المائة، كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، والمساس بالكرامة.
ويتوزع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، وريمون، وجلبوع، وشطة، والنقب، وعوفر، ومجدو، وهداريم، والرملة، وعسقلان، وبئر السبع، وغيرها. ويوجد بينهم 250 طفلاً، بينهم فتاة قاصرة. وهناك أيضاً 54 امرأة، و8 نواب في المجلس التشريعي، و27 صحافياً، و750 أسيراً يعانون من أمراض مختلفة، من بينهم نحو 200 أسير بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة لهم، و34 أسيراً يعانون من مرض السرطان، وآخرون مصابون بأمراض خطيرة ومزمنة.
وهناك 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، ومن بين هؤلاء الأسرى يوجد 27 أسيراً، تم اعتقالهم منذ ما قبل اتفاق «أوسلو». ويشير التقرير إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة، ارتفع إلى 217؛ حيث استشهد 5 أسرى خلال العام الحالي، منهم من كان يقبع في الأسر لسنوات، ومنهم من استُشهد بعيد اعتقاله بساعات أو أيام، بسبب إطلاق النار عليه بهدف القتل، وهم كل من: ياسين السراديح، وعزيز عويسات، ومحمد عنبر، ومحمد مرشود، ومحمد الخطيب.
فيما احتجز الاحتلال جثامين عدة شهداء بعد قتلهم مباشرة في الميدان، دون أن يشكِّلوا أي خطرٍ، عكس ما يدعي المحتل الإسرائيلي.
وأكد التقرير أن هناك 23 أسيراً من الدول العربية الشقيقة يقبعون في سجون الاحتلال، ويحملون الجنسيتين الأردنية والسورية.
ولاحظ التقرير أن الاحتلال زاد من عمليات الاعتقال الجماعي بحق عائلات بأكملها، وذلك عند تنفيذ عملية مسلحة أو هدم بيت. وقد برزت هذه الممارسات مؤخراً بحق عائلات: نعالوة، وأبو حميد، والبرغوثي، وجبارين، وبشكار، الذين نفذوا العمليات الأخيرة، وتم هدم بيوت معظمهم.
وأشار التقرير إلى أن عام 2018 شهد معارك الإرادة والعزيمة، عبر ما يُعرف بـ«الأمعاء الخاوية» داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وازدادت حالات المضربين عن الطعام بشكل فردي، وأحياناً كان ينضم إليهم بعض الآحاد أو العشرات بشكل تضامني في هذا السجن أو ذاك المعتقل، والتي كانت، في غالبيّتها ضد سياسة «الاعتقال الإداري» أو ضد سياسة النقل والعزل، أو بسبب الإهمال الطبي أو ظروف الاعتقال. وفي هذا السياق، فإن نحو 39 معتقلاً، غالبيّتهم من المعتقلين الإداريين قد خاضوا إضرابات عن الطعام بشكل فردي خلال عام 2018، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، ودفاعاً عن حقوقهم، ومن أبرزهم: الأسيران: رزق الرجوب، وكفاح الحطاب.