أفغانستان تؤجل الانتخابات الرئاسية مع تسارع جهود السلام

TT

أفغانستان تؤجل الانتخابات الرئاسية مع تسارع جهود السلام

سيتم تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية حتى 20 يوليو (تموز) المقبل؛ حسبما صرح مسؤول، مع ازدياد الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة مع مقاتلي طالبان منذ 17 عاماً.
ويأتي إعلان لجنة الانتخابات المستقلة تأجيل الانتخابات 3 أشهر عن موعدها المقرر، بعد أسابيع من التكهنات بشأن تأجيل محتمل لإتاحة المجال لمحادثات السلام مع طالبان، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان من المقرّر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 20 أبريل (نيسان) المقبل، إلا إن كثيرا من المراقبين عدّوا هذا التاريخ غير واقعي، لأن اللجنة الانتخابية لم تنته من العمل على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المستقلة، عبد البادي سيد، للصحافيين أنه سيتم في اليوم نفسه إجراء انتخابات الولايات والمجالس المحلية، إضافة إلى الانتخابات البرلمانية التي كانت أرجئت في ولاية غزنة.
ورحب متحدث باسم الرئيس أشرف غني، الذي يسعى إلى الترشح مجدداً، بالموعد الجديد. وقال المتحدث هارون شاخنسوري في بيان إن «الحكومة الأفغانية تحترم قرار لجنة الانتخابات المستقلة، ومستعدة للتعاون مع اللجنة في إجراء الانتخابات في يوليو» المقبل.
ومن بين المبررات الأخرى لتأجيل الانتخابات الطقس البارد في معظم مناطق أفغانستان في أبريل، وتكاليف إجراء 4 عمليات انتخابية مستقلة، وتعقيدات نشر قوات أمن لحماية مراكز الاقتراع. كما يحتاج المنظمون إلى مزيد من الوقت لتوظيف العاملين في الانتخابات، وتدريبهم على استخدام أجهزة التحقق البيومترية، وحل مشكلات أخرى شهدتها الانتخابات البرلمانية.
وقال سيد إنه «بناء على الدروس التي تعلمناها من الانتخابات السابقة، ولإتاحة الوقت لإجراء إصلاحات، فعلينا أن نراجع قرار الموعد السابق للانتخابات».
وأشار إلى أن الموعد الجديد، وقرار إجراء 4 انتخابات في وقت واحد، تم التوصل إليهما بعد أسبوعين من «المحادثات المكثفة» مع القادة السياسيين ووكالات الأمن والحكومة.
وقد جاء قرار لجنة الانتخابات المستقلة في وقت حساس لأفغانستان، بعدما كثفت طالبان هجماتها الدموية، وفي حين يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض عدد الجنود الأميركيين إلى النصف، مما يلقي بظلاله على جهود السلام التي ازدادت وتيرتها في الأشهر الأخيرة.
ورغم أنه لم يصدر إعلان رسمي عن الانسحاب الأميركي، فإن مجرد التلميح بأن الولايات المتحدة ستخفض وجودها العسكري، أثار قلق العاصمة الأفغانية وزاد المخاوف من مزيد من سفك الدماء في 2019.
وجاء قرار ترمب بسحب جزء من القوات الأميركية المنتشرة في أفغانستان؛ وعددها 14 ألف جندي، في الوقت الذي التقى فيه المبعوث الأميركي للسلام زلماي خليل زاد مسؤولين من طالبان في أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر، في إطار الجهود لإعادة المسلحين إلى طاولة المفاوضات مع كابل.
وتسود مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة المتسرعة إلى زعزعة موقف خليل زاد التفاوضي، وتشجيع طالبان، وتقويض معنويات القوات الأفغانية التي منيت بكثير من الخسائر. ويبدي كثير من الأفغان قلقهم من انهيار حكومة الوحدة الأفغانية الهشة إذا انسحبت القوات الأميركية، مما سيشجع طالبان على العودة إلى السلطة وربما إشعال حرب أهلية جديدة. كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إذا أجريت الآن وسط موسم القتال التقليدي لطالبان، إلى موجة من العنف الدموي في إطار مساعي الحركة لعرقلة الانتخابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».