تقرير أميركي: «داعش» يتمركز في جبال العراق... لا في الموصل

TT

تقرير أميركي: «داعش» يتمركز في جبال العراق... لا في الموصل

قال تقرير أميركي إن «الرئيس دونالد ترمب قد يعتقد أن القوات الأميركية هزمت قوات (داعش) في سوريا، لكنه لم يقل إن العراق يشهد خطر عودة مقاتلي التنظيم الإرهابي، ربما أخطر مما حدث في الماضي».
وأضاف التقرير، الذي نشرته دورية «ناشونال إنترست» الأميركية، أمس (الأحد)، أن «الجماعة الإرهابية تقوم ببساطة باستيفاء وقتها في بلدها الأم، العراق، قبل عودة جديدة قاتلة». وأنها «أسست موطئ قدم إقليمي في جبال قرة شيخ في العراق، بعد فقدان معقلها الرئيسي في الموصل».
وقال التقرير إن هذه المنطقة الجبلية صارت «مثل الأنفاق التي تحدت القوات الأميركية في القتال ضد (داعش) في سوريا. وفيها معاقل للمقاتلين حيث يقدرون على تكثيف سيطرتهم، والتخطيط لعمليات توسعية، منطلقين من أعالي الجبال نحو الأنهار والأودية». وأضاف التقرير أن مقاتلي «داعش» هم «الأكثر التزاماً، ويقدرون على التراجع إلى أعالي الجبال عندما يواجهون ضغوطاً من قوات الأمن العراقية وقوات (البشمركة) الكردية». وقال التقرير إنه «في نهاية المطاف، قد يسعى هؤلاء المقاتلون للقيام بعمليات أوسع، ربما الوصول إلى بغداد، والموصل، وسامراء، ثم إلى سوريا وإيران».
وأشار التقرير إلى أنه، قبل 10 أيام، أعلن الرئيس ترمب «فجأة» الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من سوريا. وأنه، بعد أيام، استقال مبعوث ترمب إلى التحالف العالمي لهزيمة «داعش»، بريت مكجورك، احتجاجاً.
وأنه «بعد أشهر من تأييد وجود القوات الأميركية إلى أجل غير مسمى في سوريا، قالت تقارير إخبارية إن مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب إردوغان ألهمت ترمب ليأمر بالانسحاب»، وذلك في صراع مباشر مع وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي استقال احتجاجاً أيضاً.
وأشار التقرير إلى تقرير البنتاغون في الصيف الماضي، الذي نُشر كجزء من تقرير المفتش العام في البنتاغون عن عملية «انهيريت ريزولف» (العزم المستمر) ضد «داعش»، وعملية «باسفيك إيغيل» (النسر الباسيفيكي) في الفلبين، بأن «داعش» يحشد ما بين 15.500 و17.100 مقاتل في العراق. بالإضافة إلى 14.000 مقاتل في سوريا. في الوقت ذلك، قال تقرير من لجنة الأمم المتحدة للخبراء في مجال الإرهاب إن «(داعش) لديه ما يصل إلى 30 ألف مقاتل موزعين بالتساوي تقريباً بين سوريا والعراق وشبكاتها العالمية التي تشكل تهديداً متزايداً للأمن والاستقرار في العالم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».