مصر: إيقاف نشاط 39 شركة إلحاق عمالة بالخارج

عقب تحذيرات رسمية للمواطنين من عقود وهمية

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، أمس، إلغاء وإيقاف نشاط 39 شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها أحكام القانون المصري، وذلك بعد شهرين من تحذير أصدرته الخارجية المصرية من «تأشيرات وهمية».
وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان أمس، إلى أن القانون «حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطاً من الشروط أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون؛ الذي نصّ على أن تحصل الشركة على نسبة 2 في المائة من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو تقديم الشركة بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص».
وتقدر الحكومة المصرية أعداد مواطنيها العاملين بالخارج، والحاصلين على تصاريح عمل في الخارج بـ5 ملايين عامل، وذلك وفق حصر أعلنته في أغسطس (آب) الماضي.
وأكد وزير القوى العاملة أن «الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، طالبت وزارة الخارجية، المواطنين بحظر التعامل مع الأفراد أو مكاتب إلحاق العمالة بالخارج التي تدعي وجود ما يسمى «بالتأشيرة الحرة»، التي يعتقد أنها تخول من يحصل عليها العمل في أي جهة داخل الدولة المعنية، علماً بأنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة على الإطلاق.
وأوضحت أن «تلك التأشيرات عادة ما تؤدي إلى ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة بعد إدراج بياناتهم في قوائم منع الدخول، وبالتالي عدم الحصول نهائياً على أي فرصة للعمل مرة أخرى بذات الدولة، فضلاً عن خسارة المبالغ المالية التي دفعت من أجل الحصول على التأشيرات».
ونوّهت الخارجية بضرورة «الحصول على تأشيرة العمل عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في مكاتب إلحاق العمالة بالخارج المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة».