الأسهم السعودية لتحقيق مكاسب سنوية قوية

حجم الارتفاع بلغ أكثر من 8 % خلال 2018

تنهي سوق الأسهم السعودية، الاثنين، تداولات 2018، وسط مكاسب متوقعه يبلغ حجمها أكثر من 8 في المائة، مقارنة بمستوياتها عند بداية العام.
وتعد المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي 2018، مقارنة بمكاسب الأسواق العالمية الأخرى، ضمن قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً. يأتي ذلك على الرغم من أن تعاملات السوق كانت قد بلغت مستويات أكبر من المكاسب خلال الأشهر الماضية، والتي لامس فيها المؤشر العام مستويات قريبة من 8500 نقطة. جاء ذلك قبل أن يدخل في عمليات جني أرباح، دفعته إلى ما دون مستويات 8 آلاف نقطة.
ومن المتوقع أن يكون إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية العام الحالي 2018، فوق مستويات 7800 نقطة، فيما من المنتظر أن تكون النتائج المالية للشركات المدرجة في هذا العام، أفضل حالاً من مستوياتها التي كانت عليها في عام 2017.
ويترقب المستثمرون في سوق الأسهم السعودية نتائج الشركات المالية للربع الأخير من هذا العام، وهي النتائج التي سيبدأ الإعلان عنها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، فيما من المتوقع أن تكون النتائج المعلنة عند مستويات قريبة مما تم تحقيقه خلال الربع الثالث من عام 2018.
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته، أمس الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، لينهي بذلك تداولاته عند مستويات 7810 نقاط، أي بارتفاع 60 نقطة.
وفي إطار ذي صلة، تبدأ الشركات اعتباراً من يوم غد مرحلة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام الحالي 2018، وهي النتائج التي على إثرها تستكمل الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية نتائجها المالية لعام 2018، وسط ترقب لنتائج أفضل حالاً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017.
وحققت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أرباحاً إجمالية تبلغ قيمتها 88.8 مليار ريال (23.7 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تقفز الأرباح الإجمالية إلى نحو 110 مليارات ريال (29.33 مليار دولار) خلال عام 2018، بفضل نتائج الربع الأخير المرتقبة.
وبلغت نسبة ارتفاع أرباح الشركات السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، نحو واحد في المائة من النمو.
وتعتبر مرحلة الإعداد للقوائم المالية السنوية، مهمة على صعيد دقة التنفيذ، والشفافية، والإفصاح، فيما ينظر المساهمون إلى هذه القوائم على أنها بوصلة يتم من خلالها تحديد وجهتهم الاستثمارية. وفي الوقت الذي تشير فيه إحصاءات هيئة السوق المالية السعودية إلى ازدياد نسبة الاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم السعودية، فإن مستوى قراءة تفاصيل القوائم المالية التي تعلن عنها الشركات، من المتوقع أن يكون أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية.
وارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 283.5 مليار ريال (75.6 مليار دولار).
ويشتمل الصندوق الاستثماري، بحسب هيئة السوق المالية السعودية، على مجموعة من الأوراق المالية، تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق، وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة، فيما تتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.
وأرجع تقرير هيئة السوق المالية للربع الثالث 2018، ارتفاع قيم أصول صناديق الاستثمار إلى زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس ولا يكون صندوقاً عاماً، والتي تشكل 58 في المائة من إجمالي قيم أصول الصناديق)، بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي 2018، لتبلغ 165.6 مليار ريال (44.1 مليار دولار).
وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث للعام الجاري نحو 330.8 ألف مشترك، مرتفعاً من 315.1 ألف مشترك خلال الربع الثاني من هذا العام، وجاء هذا الارتفاع متزامناً مع ارتفاع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة 5 في المائة، ليصل العدد إلى نحو 326.9 ألف مشترك.