جدار الفصل العنصري... كيف عكسه الكتاب الفلسطينيون والإسرائيليون؟

دراسة مقارنة للمصرية داليا سعيد عزام

جدار الفصل العنصري... كيف عكسه الكتاب الفلسطينيون والإسرائيليون؟
TT

جدار الفصل العنصري... كيف عكسه الكتاب الفلسطينيون والإسرائيليون؟

جدار الفصل العنصري... كيف عكسه الكتاب الفلسطينيون والإسرائيليون؟

يسعى كتاب «جدار العار... جدار الفصل العنصري وانعكاساته في الأدب العبري والفلسطيني المعاصر» إلى تقديم دراسة مقارنة تنصب على الآثار التي تركها هذا الجدار، الذي بدأت إسرائيل في بنائه بالضفة الغربية المحتلة في يونيو (حزيران) عام 2002 على الأدبين الفلسطيني والعبري، وكيف نظر إليه الشعراء والمسرحيون العرب واليهود المستوطنون، وتعاملوا مع قضية وجوده من خلال إبداعاتهم نثراً وشعراً.
الكتاب الذي صدر حديثاً ضمن مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب، تأليف الباحثة المصرية الدكتورة داليا سعيد عزام، يتضمن بابين وخاتمة، الأول «جدار الفصل العنصري وانعكاساته في الأدب العبري المعاصر»، ويضم فصلين، والثاني «جدار الفصل العنصري وانعكاساته في الأدب الفلسطيني المعاصر»، ويحتوي على ثلاثة فصول.
حاولت عزام إبراز السمات الخاصة لكل من الأدبين، وذلك في تصديهما لتلك القضية، ولفتت إلى أن الأدب العبري موجه في معظمه لخدمة الآيدلوجية الصهيونية، ويسعى إلى ربط الشخصية الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وهو ما يتضح في التشديد على الادعاء بأهمية الجدار العازل، وسيلة للدفاع المشروع عن الدولة، في مواجهة هجمات أصحاب الأرض، أما بالنسبة للشعر الفلسطيني فأشارت الباحثة إلى أنه يأتي بوصفه استمرارية لحالة ثقافية لها وزنها النوعي عربياً، ميزتها المقاومة، وبها استطاع الأديب الفلسطيني مواجهة الاحتلال بكل وطأته ومخلفاته وكوراثه.
صفة المقاومة هذه جعلت من الشعر، من وجهة نظر عزام، وسيلة لفضح مخططات إسرائيل من بناء الجدار، كما ركز على إذكاء الروح الوطنية، والقومية وخاطب الإنسانية، وهو ما يبدو في تصويره لمعاناة الفلسطينيين اليومية التي نجمت عن بنائه، وما يحدث لهم من كوارث تصل إلى حدود الموت على أسواره في انتظار العلاج والدواء، فضلاً عن معاناتهم بحثاً عن لقمة العيش، وقد رسم المبدعون صوراً وأشكالاً لمقاومة تلك العذابات، بدت في اتجاهات ثلاثة هي «الاتجاه الوجداني» الذي تغذى بنزعات الشعر الغربي الحديث و«الواقعية الحديثة»، وقد سعى الشاعر الفلسطيني من خلالها إلى بناء واقع موازٍ متأثراً بما يعانيه يومياً، ويتميز هذا الاتجاه بأن القصيدة تأخذ عناصرها من الحياة، لتقوم بتشكيل صورة عنها، حيث يجعل المبدع المعاناة وإفرازاتها مادة للشعر ومحفزاً لكتابته.
ورأت عزام أن شعر المقاومة الفلسطينية الذي يتصدى لقضية الجدار لا يمكن للباحث أن يبتعد عند مقاربته عن قراءة مساحة تأثير وانعكاس الواقع المعيش عليه، فالقصيدة في هذه الحالة قريبة من نبض الحياة اليومية، والشاعر لا ينقل الصورة الواقعة في ساحة الخيال أو المرجو والمتصور، بقدر ما ينقل واقعاً له تأثيره، يلمسه ويغرق فيه، ويعيش تفاصيله وجزئياته، وهو ما يبدو عند الشاعر عبد الكريم العسولي.
أما الشاعر عبد البديع عراق، فيصور حالة التشتت والقهر المدمر التي يعيش تحت وطأتها أهل فلسطين، حيث تُنتهك أبسط علاقاتهم الإنسانية نتيجة بناء الجدار، ولا يلجأ عراق عبر قصيدته «للبكاء أو الشكوى، لكنه يخفي جرحه وآلامه من أجل طمأنة من يخاطبهم من أهله على الجانب الآخر من السور».
ولم تتوقف الباحثة عند الشعر، بل قامت بدراسة الآثار نفسها على القصة القصيرة، واستقصت معاناة أهل فلسطين من خلال مقاربتها لكتابات القاص سمير الجندي، ومجموعتيه «باب العامود»، و«درج الطابونة»، وروايات كل من بسام سليمان «ثقب في الجدار»، وعلاء مفيد مهنا «مقدسية أنا»، وسمير الجندي «خلود»، وأشارت عزام إلى المسرح ودوره في قضية مقاومة الجدار، لافتة إلى أن المسرح الوطني الفلسطيني عرض على خشبته مسرحية «طار الحمار» تأليف عزام أبو السعود، وإخراج مكرم خوري، وتفضح أحداثها جانباً من الجرائم الكثيرة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عامة، والمقدسيين بصفة خاصة الذين يبتلع الجدار العازل مدينتهم، ويفصلها عن امتدادها الطبيعي، ويبقي أهلها سجناء لا ملاذ لهم غير السماء.
من جهة أخرى، يتمحور الباب الخاص بانعكاسات الجدار العازل على الأدب العبري حول عدة قضايا؛ منها آثاره الاجتماعية والنفسية في الإبداعات الشعرية والقصصية والمسرحية، وقالت الباحثة إن هذه الفنون جميعها جسدت أفكاراً صهيونية، لأن كتابها ببساطة يؤمنون بها، وبالتالي لا يمكن دراستها بعيداً عن توجهات الدولة والقناعات الشخصية للكُتَّاب.
ولفتت عزام إلى أن الشعر العبري عكس نوعاً من الصمت تجاه الظلم الواقع على الفلسطينيين جراء الجدار العازل، وهو ما يتضح في قصيدة مرحاف يشورون «العهد الجديد»، أما قصيدة «على حاجز حوارة» فينتقد الشاعر إيتان كلينسكي الممارسات التي تحدث ضد النساء الفلسطينيات اللواتي على وشك الولادة، مشيراً إلى أن ذلك يحفز الطفل الوليد ليكون نواة لفدائي مقاوم، ويجعل كلينسكي «المولود» محزماً ببندقية وحربة، كارهاً للوجود الإسرائيلي وما فعله الجنود به وبأمه.
وذكرت عزام أن كثيراً من القصائد العبرية ساوت بين معاناة الإسرائيليين والفلسطينيين، جراء بناء الجدار، من آلام العزلة والخوف، كما كشف بعضها عن عدم رغبة إسرائيل في السلام، كما عكست صوراً لما تسبب فيه السور من تجريف للطبيعة، واقتلاع الأشجار، وتمزيق التلال، فضلاً عن الظلم والتعسف الذي يحدث ضد أهل فلسطين عند عبور الحواجز.


مقالات ذات صلة

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

يوميات الشرق ذاكرة إسطنبول المعاصرة ورواية أورهان باموك الشهيرة في متحف واحد في إسطنبول (الشرق الأوسط)

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

لعلّه المتحف الوحيد الذي تُعرض فيه عيدان كبريت، وبطاقات يانصيب، وأعقاب سجائر... لكن، على غرابتها وبساطتها، تروي تفاصيل "متحف البراءة" إحدى أجمل حكايات إسطنبول.

كريستين حبيب (إسطنبول)
كتب فرويد

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

ما أول شيء يتبادر إلى ذهنك إذا ذكر اسم عالم الطبيعة والرياضيات الألماني ألبرت آينشتاين؟ نظرية النسبية، بلا شك، ومعادلته التي كانت أساساً لصنع القنبلة الذرية

د. ماهر شفيق فريد
كتب ناثان هيل

«الرفاهية»... تشريح للمجتمع الأميركي في زمن الرقميات

فلنفرض أن روميو وجولييت تزوَّجا، بعد مرور عشرين سنة سنكتشف أن روميو ليس أباً مثالياً لأبنائه، وأن جولييت تشعر بالملل في حياتها وفي عملها.

أنيسة مخالدي (باريس)
كتب ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

صدر حديثاً عن دار نوفل - هاشيت أنطوان كتاب «دليل الإنسايية» للكاتبة والمخرجة الآيسلندية رند غنستاينردوتر، وذلك ضمن سلسلة «إشراقات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
ثقافة وفنون «شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

«شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

عن دار «بيت الياسمين» للنشر بالقاهرة، صدرتْ المجموعة القصصية «شجرة الصفصاف» للكاتب محمد المليجي، التي تتناول عدداً من الموضوعات المتنوعة مثل علاقة الأب بأبنائه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.