الرئيس الفرنسي يفصح عن مواقف مشتركة مع السعودية في الملفات السياسية بالمنطقة

هولاند يبدي إعجابه بحكمة الملك عبد الله.. ويؤكد أن التعاون العسكري يستهدف استقرار المنطقة

خادم الحرمين لدى استقباله الرئيس الفرنسي وعقده اجتماعا ثنائيا في الرياض
خادم الحرمين لدى استقباله الرئيس الفرنسي وعقده اجتماعا ثنائيا في الرياض
TT

الرئيس الفرنسي يفصح عن مواقف مشتركة مع السعودية في الملفات السياسية بالمنطقة

خادم الحرمين لدى استقباله الرئيس الفرنسي وعقده اجتماعا ثنائيا في الرياض
خادم الحرمين لدى استقباله الرئيس الفرنسي وعقده اجتماعا ثنائيا في الرياض

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، المواقف المشترك مع السعودية حيال كافة الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا سوريا ولبنان وإيران، مشددا على أن الجانب الاقتصادي يشهد تناميا بين البلدين بلغ ذروته العام الحالي.
وأوضح هولاند أن بلاده تعلم ما تقوم به السعودية لمكافحة المتطرفين وبحث الاستقرار في المنطقة، ممتدحا سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إذ قال إنه "معجب بحكمة الملك عبد الله وانه يعطي حلولا لجميع القضايا في المنطقة خاصة سوريا والموقف مع إيران".
وقال هولاند في تصريحات أطلقها عقب اجتماعه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض، إنه ناقش مع الملك عبد الله عددا من الملفات التي يمكن بحثها وتطويرها في العلاقات بين البلدين، بينها تطوير الصناعات الدوائية والتبادل الثقافي والمجال الاقتصادي ولاسيما في مجال المواصلات والنقل.
وحول الملف السوري، أكد هولاند أن السعودية وفرنسا تعملان على البحث عن مخرج للمرحلة الانتقالية، مشددا على أنه لن يكون هناك تمديد لـ"جنيف-2"، مضيفا بالقول:"لا بد أن يكون الاجتماع مفيدا ومثمرا وينتهي باتفاق سياسي".
ويرى الرئيس الفرنسي أن جنيف-2 ضرورية للتوصل إلى نتائج تحل الأزمة السورية، مكررا التأكيد على أن بلاده لا ترى حلا بوجود بشار أو التمديد له، لاسميا مع ثبوت استخدامه للأسلحة الكيميائية وارتكاب جرائم وفضائع انسانية، الأمر الذي يؤكد رغبتهم في إنهاء المشهد لاسيما مع وجود تداعياته على جيران سوريا كلبنان والمنطقة بأسرها.
ويرى هولاند حيال الملف الإيراني أن موقف بلاده ثابت، وهو التطلع للأفعال وليس الأقوال، واحترام الاتفاقية النووية مع الجانب الأوروبي، مشددا على أن العقوبات لن ترفع عن إيران إلا بالتأكد من التزام طهران باتفاق جنيف.
وأضاف هولاند في تصريحات بمؤتمر صحفي عقد في مقر سفارة فرنسا في الرياض، أن لدى بلاده قدرات اقتصادية مهولة يمكن استفادة السعودية منها، لاسيما ما يخص القطارات الفائقة السرعة والطاقة، خاصة المفاعلات النووية السلمية وتقديم كافة الاستشارات والإجابة على كافة الأهداف التي تحددها السعودية.
وأكد الرئيس الفرنسي أن العنوان الرئيس لهدف فرنسا الاقتصادي وعلاقته مع السعودية يتركز في ثلاثة كلمات هي: التجديد والاستثمار والتصدير، مشيرا إلى أن ذلك يشمل مضامين التطوير والتحديث والرغبة في زيادة الصادرات والاستثمارات.
وبين هولاند أن لدى بلاده شراكات واسعة منذ سنوات طويلة في مجال التعاون العسكري ووجود عدد من مؤسسات التسليح والدفاع في المملكة تعمل مع السعودية من أجل التطوير والتحديث. واستدرك هولاند بالتأكيد على أن التعاون العسكري والدفاعي هو في منظور البلدين يهدف لاستقرار المنطقة وليس موجها ضد أي أحد.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.