الكونغو قد تشهد أول انتقال سلمي للسلطة

الناخبون ينتظرون للتصويت في مركز اقتراع بمنطقة إنجيلي الشهيرة في العاصمة كينشاسا (أ.ف.ب)
الناخبون ينتظرون للتصويت في مركز اقتراع بمنطقة إنجيلي الشهيرة في العاصمة كينشاسا (أ.ف.ب)
TT

الكونغو قد تشهد أول انتقال سلمي للسلطة

الناخبون ينتظرون للتصويت في مركز اقتراع بمنطقة إنجيلي الشهيرة في العاصمة كينشاسا (أ.ف.ب)
الناخبون ينتظرون للتصويت في مركز اقتراع بمنطقة إنجيلي الشهيرة في العاصمة كينشاسا (أ.ف.ب)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار استحقاق رئاسي أُجل ثلاث مرات، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس السابق جوزيف كابيلا.
وترافق هذه الانتخابات الرئاسية أخرى تشريعية ومحلية. ولم تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية أي انتقال سلمي للسلطة في تاريخها. فيما فتحت بعض مراكز الاقتراع أبوابها بتأخير يُعزى لمشكلات في آلات التصويت التي نددت بها المعارضة واعتبرتها آلات تزوير.
وبدأت في شرق الجمهورية اليوم (الأحد) بعد الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، انتخابات محفوفة بالمخاطر أُجلت ثلاث مرات لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا.
وفي مراكز الاقتراع الأخرى، كان الموظفون الانتخابيون يواصلون الكشف على آلات التصويت التي قررت المفوضية استخدامها، والتي تسمح للناخبين باختيار مرشحيهم على الشاشة وطباعة بطاقات التصويت قبل وضعها في الصناديق.
وكان رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكد مساء الجمعة أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى اليوم، وذلك إثر اجتماع مع المرشحين الرئيسيين الثلاثة ومراقبين أفارقة.
ومن المقرر أن تُعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 يناير (كانون الثاني)، ليؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 18 منه، حسبما قالت مفوضية الانتخابات.
ويأتي إجراء هذه الانتخابات بعد تأخيرها سنتين وإرجائها ثلاث مرات. وبدأت عمليات التصويت في عاصمة المناجم كما في كل مناطق شرق البلاد اعتبارا من الساعة 6:00 (4:00 ت.غ).
وبعد ساعة (5:00 ت.غ) بدأ الاقتراع في الغرب وفي كينشاسا، عاصمة أكبر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، نظرا لاختلاف المنطقة الزمنية.
وفتحت بعض مراكز الاقتراع في وقت متأخر في غوما ومناطق أخرى، وذلك في غالب الأحيان بسبب مشكلات متعلقة بـ«آلات التصويت» مثل القيام بعمليات كشف أخيرة وإدخال كلمات السر وإرشاد الناخبين إلى كيفية استخدامها.
وتقدم 21 مرشحا، معظمهم لم يخوضوا حتى حملة انتخابية، لهذا الاقتراع الذي يجري بدورة واحدة، وينطوي على رهان تاريخي، هو اختيار خلف لكابيلا في أول انتقال سلمي للسلطة يعرفه هذا البلد.
وتخلى كابيلا عن المطالبة بالقوة بولاية ثالثة يحظرها الدستور، لكن قراره جاء متأخراً، بعدما أُجلت الانتخابات ثلاث مرات منذ انتهاء ولايته الثانية قبل عامين في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وفي كينشاسا، كان كابيلا والمرشح المدعوم منه وزير الداخلية السابق إيمانويل رمضاني شداري، من أوائل الذين أدلوا بأصواتهم صباحاً في مركز اقتراع في حي «لا غومب» الراقي، فصوت الرئيس مع زوجته وابنته وتبعه بعد لحظات مرشح الجبهة المشتركة للكونغو (الائتلاف الحاكم).
ومن المتوقع أن يصوت أحد أبرز مرشحي المعارضة مارتن فايولو في المركز ذاته، فيما يدلي مرشح المعارضة البارز الثاني فيليكس تشيسيكيدي بصوته لاحقا خلال النهار.
وتستقبل مراكز الاقتراع الناخبين حتى الساعة 17:00 (15:00 ت.غ في شرق البلاد) و(16:00 ت.غ في كينشاسا)، على أن تعلن النتائج المؤقتة في 6 يناير، وستليها حتما شكاوى ترفع إلى المحكمة الدستورية.
وتتوقع استطلاعات الرأي هزيمة مرشح الرئيس وفوز فايولو.
وتجري انتخابات تشريعية ومحلية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
ورفضت كينشاسا أي مساعدة لوجيستية من الأمم المتحدة المنتشرة منذ عشرين عاماً في الكونغو، كما رفضت أي بعثة مراقبين غربية في هذه الانتخابات.
وغادر ممثل الاتحاد الأوروبي في الكونغو الديمقراطية مساء أمس (السبت)، بعدما أمرته السلطات الخميس بالرحيل.
واستعداداً ليوم الانتخابات، أعلنت السلطة إغلاق حدودها البرية والبحرية والنهرية مع الدول التسع المجاورة لها، من الكونغو برازافيل إلى أنغولا مرورا برواندا.
في المقابل، لم يتم قطع الإنترنت صباح اليوم، خلافاً لما يجري عادة في الأيام التي تشهد توتراً قوياً.
وتخللت الحملة أعمال عنف أوقعت نحو عشرة قتلى بحسب جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تنفيه السلطات.
ورفض مرشحا المعارضة مساء السبت التوقيع على وثيقة تهدف إلى منع أعمال العنف بعد الانتخابات، وُضِعت بوساطة المراقبين الأفارقة.
والكونغو الديمقراطية من الدول الأكثر اضطراباً في القارة الأفريقية، إذ لا تزال مئات المجموعات المسلحة تنشط في شرقها.
ويعاني هذا البلد من التجاوزات بحق المدنيين بدءاً بالنساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب. ويتولى الطبيب دينيس موكويغي الحائز جائزة نوبل للسلام 2018 معالجة كثير منهن في عيادته.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.