اجتماع ثلاثي في مقر «يونيفيل» في جنوب لبنان يبحث ملفي «أنفاق حزب الله» وانتهاكات القرار 1701

دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع ثلاثي في مقر «يونيفيل» في جنوب لبنان يبحث ملفي «أنفاق حزب الله» وانتهاكات القرار 1701

دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أن ملفي الانتهاكات للقرار الدولي 1701 والأنفاق «سيجري بحثهما في الاجتماع الثلاثي» الذي يضم الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي وقيادة اليونيفيل ويعقد في مقر البعثة الدولية في الناقورة في جنوب لبنان؛ «باعتباره المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه الطرفان لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ونزع فتيل التوتر على طول الخط الأزرق».
وأوضح الناطق الرسمي باسم «اليونيفل» أندريا تننتي أن «الوضع في الجنوب هادئ وجنودنا يعملون على الأرض مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق»، مضيفا أن «رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على تواصل كامل مع الأطراف لمنع أي سوء فهم، كما سيتم بحث موضوع الانتهاكات وكذلك الأنفاق في الاجتماع الثلاثي» من غير أن يحدد موعد انعقاده.
وكانت «اليونيفيل» أصدرت أمس بياناً حول التحقيق في أنفاق تعبر الخط الأزرق، قالت فيه: «في 26 و27 ديسمبر (كانون الأول)، وفي سياق التحقيق الجاري حول وجود أنفاق على الخط الأزرق، قامت اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية بمسح مبنى لمعمل باطون قديم في الجزء الجنوبي من كفركلا، وذلك بعد أن لاحظت وجود إسمنت سائل يتدفق من المبنى داخل هذه المنشأة». وقالت «اليونيفيل»: «تم ضخ السائل الذي طفا على الجانب اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي من خلال فتحة تم حفرها في طرف نفق. وكانت اليونيفيل قد أكدت من قبل بشكل مستقل أنه يعبر الخط الأزرق في محيط المنطقة نفسه».
وأضافت: «بناء على هذه الملاحظة، يمكن لليونيفيل أن تؤكد أن معمل الباطون القديم في كفركلا فيه فتحة على النفق الذي يعبر الخط الأزرق».
يذكر أن اليونيفيل تعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في سياق الجهود الرامية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وبشكل منفصل، في 26 ديسمبر: «أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل عن عملية أخرى استخدم فيها متفجرات في نفق جنوب عيتا الشعب. وهذا النفق الذي حدده الجيش الإسرائيلي لم يُبلغ عنه من قبل اليونيفيل، وبالتالي لم يتم التحقق من وجوده بشكل مستقل من قبلها». وقالت: «في 27 ديسمبر، أجرت اليونيفيل تقييما لما بعد الانفجار ولاحظت وجود حفرة في المنطقة. وتعمل اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية لتقييم أي ضرر ناتج من الانفجار».
وأكدت «اليونيفيل» أنها «تواصل العمل مع الأطراف لضمان تنسيق جميع الأنشطة في المناطق الحساسة حسب الأصول، واحترام الخط الأزرق بالكامل من الطرفين، ومساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه وقف الأعمال العدائية بموجب القرار 1701».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخراً أنه رصد أنفاقاً لـ«حزب الله» اللبناني تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشرت إسرائيل القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلقت عليها اسم عملية «درع الشمال».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.