غموض يلف مسألة سحب قوات أميركية من أفغانستان

جدل حول تغير سياسة {طالبان} الداخلية

جندي أفغاني في حالة تأهب قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في حالة تأهب قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

غموض يلف مسألة سحب قوات أميركية من أفغانستان

جندي أفغاني في حالة تأهب قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في حالة تأهب قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

بعد أسبوع من إعلان مسؤولين في البيت الأبيض عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب نصف القوات الأميركية من أفغانستان خلال أسابيع، مما تسبب في فوضى وضبابية في أفغانستان، أعلن ممثل مجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض، غاريت ماركيس، أن الرئيس ترمب لم يتخذ قرارا حول خفض الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان أو انسحاب القوات الأميركية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ماركيس: «لم يتخذ الرئيس (ترمب) قرارا حول تخفيض قواتنا في أفغانستان ولم يكلف وزارة الدفاع الأميركية ببدء عملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان». وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تخفيض وجودها العسكري في أفغانستان، حيث يقوم العسكريون الأميركيون بأطول حرب لهم هناك، منذ عام 2001. من جهتها نقلت قناة «سي إن إن» عن مصدر في البيت الأبيض أن عدد العسكريين الأميركيين المرابطين في أفغانستان سيخفض بمقدار النصف تقريبا.
ويوجد في الأراضي الأفغانية حاليا أكثر من 14 ألف عسكري أميركي. وفي عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لم يتجاوز عددهم 10 آلاف شخص.
وكان قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر طمأن قيادات أفغانية مختلفة إلى بقاء الدعم الأميركي للحكومة الحالية في كابل، وأنه لم تصدر له أي أوامر بخفض عدد القوات في أفغانستان.
كما اضطر الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تغيير وزيري الدفاع والداخلية الأفغانيين بمديرين سابقين للاستخبارات الأفغانية، اشتهرا بعدائهما لطالبان وباكستان مباشرة بعد تسريبات أميركية عن إمكانية سحب نصف عدد القوات الأميركية من أفغانستان.
وزادت الحكومة الأفغانية من وتيرة عمليات قواتها ضد طالبان منذ إعلان مسؤولين أميركان إمكانية سحب نصف عدد قوات بلادهم من أفغانستان.
في غضون ذلك، ذكر مسؤولون محليون أن 15 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قُتلوا في عمليات شنتها قوات حكومية في إقليم هيرات غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية السبت. وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات، جيلاني فرحات إنه تم تنفيذ العملية العسكرية في منطقة «زركوه»، حيث قُتل 15 مسلحا من طالبان من بينهم تسعة من قادة الحركة. وأضاف أنه في قصف جوي منفصل بمنطقة غريان، قُتل الملا عبد الرحمن، حاكم الظل التابع لطالبان في المنطقة، إلى جانب خمسة من مقاتليه.
وتم إخلاء مناطق مختلفة في «أوبي» و«بشتون زرغون» من مقاتلي طالبان، بحسب «طلوع». وفيما تتزايد التحركات نحو السلام في أفغانستان تحاول طالبان إظهار أنها تغيرت عما كانت عليه إبان حكمها في أفغانستان منذ ظهورها عام 1994 إلى عام 2001 وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لـ«رويترز» في مقابلة «إذا حل السلام وعادت طالبان فلن تكون بنفس الأساليب القاسية كما كانت في 1996» مشيرا إلى العام الذي سيطرت فيه الحركة على السلطة في كابل قبل الإطاحة بها بالغزو الذي قادته القوات الأميركية في 2001 وأضاف «نريد أن نؤكد للمواطنين الأفغان أنه لن يكون هناك خطر على أحد من جانبنا».
وجاءت تصريحات المتحدث باسم طالبان بينما زادت وتيرة التحركات نحو مفاوضات السلام بعد سلسلة اجتماعات بين المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد وممثلين للحركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وزادت التوقعات بتحول حاسم في وضع البلاد بعد تقارير عن أن الولايات المتحدة قد تسحب 7000 جندي منها وذلك في تغيير مفاجئ للاستراتيجية الأميركية السابقة التي قامت على تصعيد الضغط العسكري على طالبان. وقال مجاهد «معارضتنا هي لوجود القوات الأجنبية في أفغانستان. عندما تنسحب ويتم التوصل إلى اتفاق سلام سيتم وقتئذ إعلان عفو في جميع أنحاء البلاد». لكن إمكانية عودة طالبان للحكم في أفغانستان أثارت القلق لدى كثير من الأفغان الذين لهم تجارب مريرة مع حكم الحركة المتشددة.
وقال بلال صديقي المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان «لا أعتقد أن عقليتهم تغيرت لكنهم أدركوا أنهم لن يكونوا مقبولين من المجتمع الدولي إذا لم يحترموا حقوق الإنسان». وقال رجل شرطة تبلغ مدة خدمته 12 عاما ويخدم الآن في إقليم فراه «أعرف أنه لا مكان لي إذا عادت طالبان على الطريقة القديمة، سأقف في جانب الحكومة أيا كان قرارها. لكن إلى الآن لم أفقد أملي في المستقبل. طالبان لم يعودوا كما كانوا. نشهد تغيرات بينهم. أيضا تعبوا من الحرب».
وتسيطر طالبان التي تغلب عليها عرقية البشتون، على مناطق واسعة من الريف الأفغاني وتجمع فيه الضرائب وتدير المحاكم وتسيطر على التعليم. وبالنسبة لكثير من سكان الريف المحافظ في أفغانستان يوفر حكم طالبان استقرارا يرحب به السكان وتناسب عقوباتها الصارمة وقيودها المشددة على حقوق النساء التقاليد السائدة في كثير من المناطق.
وقالت نساء في منطقة تسيطر عليها طالبان في إقليم قندوز بشمال البلاد إنه مسموح لهن بالسير بحرية وكشف وجوههن. وقال مجاهد إن طالبان ليست ضد تعليم البنات أو عملهن لكنها تريد الاحتفاظ بأعرافها الثقافية والدينية. وقال «لسنا ضد عمل النساء في المؤسسات الحكومية أو ضد أنشطتهن خارج البيوت لكننا ضد ثقافة الملابس الغريبة علينا التي جيء بها إلى بلادنا».
فيما قال نائب المتحدث باسم رئيس السلطة التنفيذية لأفغانستان عبد الله عبد الله إن الحكومة تحمي حقوق الإنسان، ولا بد أن تقبل طالبان الدستور الوطني من أجل أن تغير صورتها المتشددة. وأضاف «رأينا بعض علامات التغيرات لديهم لكن يتعين أن يظهروا في أفعالهم أنهم تغيروا حقا». إلى ذلك أعلنت باكستان استكمال المرحلة الأولى من إقامة سياج حدودي مع أفغانستان، بطول 842 كيلومترا، في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني.
ويبلغ طول الحدود الباكستانية - الأفغانية إجمالا 2234 كيلومترا». وسيتم تزويد السياج بكاميرات أمنية وأجهزة للكشف عن تحركات الأشخاص، وفقا لما ذكرته صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية أمس. وكان وفد صحافي زار الخميس منطقة «طورخم» الحدودية، في مديرية خيبر بإقليم خيبر بختون خوا، حيث قدمت السلطات الأمنية عرضا عن كيفية إدارة الحدود.
وذكرت سلطات الأمن أن الجيش الباكستاني بدأ العمل في المرحلة الأولى من السياج في عام 2017. مشيرة إلى حدوث محاولتين أو ثلاث سنويا لعرقلة إقامة السياج، أو العبور إلى داخل الأراضي الباكستانية. وحتى الآن تم اعتقال 1900 أفغاني، وترحيلهم. وكانت قوات الأمن الباكستانية قتلت أول من أول من أمس ثلاثة متسللين وسلمت جثثهم إلى مسؤولين أفغان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.