وول ستريت حققت أول مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر

تقديرات بتسجيلها أسوأ أداء في ديسمبر منذ 1931

هناك تقديرات بأن أداء وول ستريت في شهر ديسمبر (كانون الأول) قد يكون الأسوأ (أ.ب)

انتهت تعاملات الأسبوع الماضي في وول ستريت على تباين، ولكنها حققت أول مكسب أسبوعية في السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وفاقت خسائر التكنولوجيا والطاقة مكاسب شركات التجزئة والشركات التي تتركز على المستهلك، وقضت الأسهم معظم تداولات الجمعة الماضية متذبذبة بين مكاسب وخسائر صغيرة.
ورغم الخسائر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأسبوع الماضي على أول مكاسب أسبوعية، ليرتفع مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بوروز 500 بأكثر من 2 في المائة خلال الأسبوع، في حين أضاف مؤشر ناسداك ما يقرب من 4 في المائة.
ولا تزال جميع المؤشرات منخفضة بنحو 10 في المائة خلال الشهر الجاري، وهناك تقديرات بأن أداء شهر ديسمبر (كانون الأول) قد يكون الأسوأ منذ عام 1931.
«يبدو أن التقلبات في كلا الاتجاهين – الارتفاع والهبوط - كان السائد في ديسمبر (كانون الأول)، وهو نفس الحال لهذا الأسبوع»، وفقا لتصريحات إريك ويغاند كبير مديري المحافظ في إدارة الثروات الخاصة في بنك يو إس.
وأشار إلى أن هذه التقلبات أصبحت «بيئة عادية» للمستثمرين، موضحا أنه ما زال هناك مزيد من التقلب في المستقبل.
وتكثف التراجع الحاد في السوق منذ أكتوبر (تشرين الأول)، ماحيا جميع مكاسبه التي حققتها في 2018 ودفع سعر ستاندرد آند بورز 500 إلى أسوأ عام منذ عام 2008.
بينما يشعر المستثمرون بالقلق من أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع أسعار الفائدة سوف يبطئ الاقتصاد، مما يضر بأرباح الشركات.
وقد أدت عمليات البيع الحادة خلال جلسة التداول القصيرة في ليلة عيد الميلاد إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية بأكثر من 2 في المائة. ولكن يوم الأربعاء، عززت الأسهم ارتداداً مذهلاً، حيث سجلت أفضل يوم في السوق خلال 10 سنوات، فقد ارتفع مؤشر داو بأكثر من 1000 نقطة لأكبر مكسب في يوم واحد على الإطلاق.
وبدا أن السوق مستعد لاستعادة الكثير من هذه المكاسب يوم الخميس قبل ينعكس الأداء في وقت متأخر من بعد الظهر، والذي أدى إلى هبوط بمقدار 600 نقطة في مؤشر داو جونز، وأدى هذا التوجه إلى تراجع السوق لمدة يومين.
وفي يوم الجمعة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 3.09 نقطة أو 0.1 في المائة ليصل إلى 2485.74، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 76.42 نقطة أو 0.3 في المائة إلى 23.062.40، المتوسط قفز لفترة وجيزة إلى 243 نقطة.
وأضاف ناسداك 5.03 نقطة أو 0.1 في المائة إلى 6584.52، وارتفع مؤشر روسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة 6.11 نقطة أو 0.5 في المائة و1337.92 نقطة.
وكانت شركات التكنولوجيا المحرك الرئيسي لمكاسب السوق قبل تدهور الأوضاع في أكتوبر، من بين أكبر الخاسرين.
وانتعشت أسعار النفط بعد التراجع في منتصف صباح الجمعة، وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.6 في المائة، ليستقر عند 45.33 دولار للبرميل في نيويورك. وارتفع سعر خام برنت الذي يستخدم في تسعير النفط العالمي 0.1 في المائة ليغلق عند 52.20 دولار للبرميل في لندن.
ورغم ارتفاع أسعار النفط، انخفضت أسهم قطاع الطاقة. وانخفض سهم كابوت للنفط والغاز 3.5 في المائة إلى 22.95 دولار في حين خسر هيس 2.8 في المائة إلى 40.38 دولار.
وارتفع سهم أمازون 1.1 في المائة إلى 1478.02 دولار، كما ارتفع ويلز فارغو 0.5 في المائة إلى 45.78 دولار بسبب أنباء بأن البنك وافق على دفع 575 مليون دولار في تسوية وطنية مع المدعي العام للدولة بشأن فضيحة حساباته المصرفية الزائفة. واعترف البنك الذي يوجد مقره في سان فرانسيسكو بأن موظفيه فتحوا ملايين الحسابات المصرفية غير المصرح بها للعملاء من أجل تحقيق أهداف مبيعات غير واقعية.
كما صعد سهم تسلا 5.6 في المائة إلى 333.87 دولار بعد تعيين اثنين من المديرين المستقلين في مجلس إدارتها بموجب اتفاق مع المنظمين الاتحاديين.
وهبطت أسهم شركات المنازل على نطاق واسع بعد أن قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة انخفض الشهر الماضي مع انخفاض عدد الأميركيين الذين وقعوا عقود لشراء منازل. مع ارتفاع فائدة الرهن العقاري والأسعار، وكلاهما من وسائل الضغط على المشترين المحتملين للخروج من السوق.
وتعافت أسعار السندات بعد الانخفاض، ما أدى إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.72 في المائة من 2.74 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.
وانخفض الدولار إلى 110.41 ين من يوم الخميس عند 110.74 ين. ضعف اليورو إلى 1.1442 من 1.1449 دولار.
وارتفع الذهب 0.1 في المائة إلى 1. 283 دولار للأونصة وارتفعت الفضة بنسبة 0.8 في المائة إلى 15.44 دولار للأوقية. ارتفع النحاس 0.5 في المائة إلى 2.68 دولار للرطل.