تراجع إنتاج السعودية من معادن «الذهب» و«الفضة» و«الزنك» خلال عام

«الثروة المعدنية» تحقق إيرادات بقيمة 479 مليون دولار في 2012

معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
TT

تراجع إنتاج السعودية من معادن «الذهب» و«الفضة» و«الزنك» خلال عام

معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)

سجلت السعودية تراجعا في إنتاجها لبعض المعادن وتحديدا "الذهب" و"الفضة" و"الزنك" خلال العام الماضي، فيما بلغت إيرادات قطاع الثروة المعدنية في السعودية 479 مليون ريال (127.7 مليون دولار).
ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الحكومة السعودية، فقد سجل إنتاج الذهب والفضة تراجعا طفيفا من المناجم السعودية، مفصحة عن انخفاض الإنتاج من معدن الذهب بواقع 6.9 في المائة ليبلغ الإنتاج 4.2 طن (4292 كيلوغراما) في العام الماضي، في ذات المسار الذي سار فيه معدن الفضة الذي انخفض إنتاجه بواقع 10.7 في المائة ليصل إجمالي إنتاج العام إلى 5.2 طن (5212 كيلوغراما) مقارنة بإنتاج العام 2011.
ومعلوم أن لدى السعودية في الوقت الراهن خمسة مناجم رئيسة يتم منها استخراج الذهب وهي مناجم "مهد الذهب"، "الصخيبرات"، "الحجار"، "بلغة" ومنجم "الأمار".
ووفقا لوكالة وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد ذهب في ذات سياق إنتاج معدني الذهب والفضة، معدن الزنك الذي سجل تراجعا كبيرا في إنتاجه لذات العام، حيث انخفض بواقع 59.9 في المائة، ليصل حجم ما استخرج إلى 2000 طن، بعد أن حققت في العام 2011 كمية قوامها 4.9 ألف طن.
وبخلاف تلك المعادن، حقق معدن "النحاس" نموا طفيفا في كمية إنتاجه من المناجم السعودية، إذ ارتفع 2.4 في المائة ليصل الحجم الإجمالي إلى ألفي طن خلال العام الماضي.
وأكدت وكالة "الثروة المعدنية" أنها تواصل تشجيعها للاستثمار في مجال التعدين وتقديم خدمات الاستشارات لهذا النشاط، إضافة إلى إصدار الرخص التعدينية وفقا للأنظمة واللوائح في المملكة، كاشفة أن عدد الرخص التعدينية سارية المفعول بلغت 1643 رخصة حتى نهاية العام 2012.
وذكرت معلومات "الثروة المعدنية" أن من بين التراخيص 32 رخصة استطلاع و 266 رخصة كشف، و75 رخصة منجم صغير و 19 رخصة تعدينية متخصصة في الخامات الفلزية "الذهب"، "الفضة"، "النحاس"، "الزنك"، "المعادن المصاحبة" و"الأحجار الكريمة"، فيما بلغ عدد تراخيص محجر المواد الخام لخادمات المعادن وصناعة الإسمنت 32 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص المصدرة لمواد الخامات الصناعية كـ"ديلومايت"، "الشيست"، "الصلصال" و"الحديد" 1180 رخصة، مسجلة حجم إيرادات إجمالية للعام الماضي قوامه 479 مليون ريال.



تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)
TT

تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في المجالات التنموية، وغيرها من الجوانب التي تعزز آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين على مختلف المستويات.

وجاءت تلك المباحثات خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد، العاهل الأردني الذي وصل العاصمة أبوظبي اليوم، في زيارة إلى الإمارات. واستعرض الطرفان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً المستجدات في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع ولبنان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الدعم الإنساني الكافي لهم.

كما شددا على الموقف الإماراتي الأردني الثابت تجاه الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني.

وأكد رئيس الإمارات والعاهل الأردني ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط الذي يهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

كما أكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خصوصاً في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.