حسام زكي لـ «الشرق الأوسط»: التوافق العربي ضرورة لمواجهة التحديات والتدخلات

مساعد الأمين العام للجامعة أكد أن القمم العربية الثلاث مؤمنة

حسام زكي (الشرق الأوسط)
حسام زكي (الشرق الأوسط)
TT

حسام زكي لـ «الشرق الأوسط»: التوافق العربي ضرورة لمواجهة التحديات والتدخلات

حسام زكي (الشرق الأوسط)
حسام زكي (الشرق الأوسط)

مع ارتفاع وتيرة الأحداث المتلاحقة في المشهد العربي، وبروز جهود لحل الأزمات والتوصل إلى توافق عربي وإعادة بعض الدول العربية علاقاتها مع سوريا، ومحاولات حل أزمة اليمن من خلال مفاوضات السويد، والإعداد لثلاث قمم خلال 3 أشهر؛ عربية تنموية في بيروت، وعربية - أوروبية في مصر، وعربية في تونس، كشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، كثيراً من كواليس العمل داخل أروقة الجامعة العربية وغرفها المغلقة التي تتعلق بترتيب أولويات المرحلة والتخلص من مراحل الخلاف والأزمات العربية عبر اتصالات وزيارات يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى الدول العربية.
وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن إدارة أي خلاف تحتاج إلى الحكمة والدبلوماسية والنظر إلى ما بعد الخلاف، مشيراً إلى قرارات الجامعة العربية في دعم اليمن والشرعية وتمكينها على الأرض وفرض سيطرتها، كما أشاد بالتنسيق بين الجامعة ومبعوثي الأمم المتحدة في كل من سوريا وليبيا، وركز على دور الشعب والقيادات في حل الأزمات بعيداً عن فرض حلول من الخارج أو تدخلات أجنبية وإقليمية، كما تحدث عن تطوير منظومة الجامعة العربية وقدرتها على حل الأزمات العربية.
- كيف ترون نتائج مفاوضات السويد؟ وهل يمكن أن تحقق السلام في اليمن؟
- كل ما من شأنه مساعدة اليمن في الاستقرار واستئناف الحياة الطبيعية والتوصل إلى الانسجام المجتمعي يسعد الأمانة والأمين العام، وهناك قرارات اتخذها مجلس الجامعة معروفة؛ أبرزها دعم الشرعية والحكومة وتعزيز وجودها ميدانياً في اليمن وكل ما يتصل بهذا الأمر من تفاصيل، أما فيما يتعلق بالمبعوث الأممي فلا يصح على الإطلاق أن يعمل مبعوث أممي على حل أزمة عربية بخطورة الوضع في اليمن ويتجاهل الجامعة العربية وأمينها العام، وهذا يعني أنه لا يريد أن يتعرف حتى على موقفها وقراراتها، في حين أن المبعوثين الأمميين لكل من سوريا وليبيا دائما التنسيق مع الجامعة وأحياناً يحضران بعض الاجتماعات الوزارية، وسبق للأمين العام أن أثار هذا الموضوع مع السكرتير العام للأمم المتحدة بانعدام التنسيق والتواصل مع الجامعة العربية واعتباره سلوكاً غير مبرر.
- هل ترى أن الجهود المبذولة حالياً لحل أزمة اليمن تساعد في الوصول إلى السلام والاستقرار؟
- إذا خلصت النيات بين الجميع ومتابعة الوضع من كل جوانبه، وهذا يحتاج إلى استمرار الدعم العربي، وفى النهاية اليمنيون هم أبناء شعب واحد، يجب أن يتم النظر إليهم هكذا مهما اختلفت مواقفهم السياسية والمذهبية.
- هل ترى أن مصير كل من اليمن والعراق وسوريا وليبيا أصبح مرهوناً بالدول الإقليمية وتدخلاتها خصوصاً تركيا وإيران؟
- للأسف هذه التدخلات أسهمت في تعقيد الأزمات، ونأمل بمرور الوقت أن يتراجع النفوذ الإقليمي والدولي لأنه يطيل أمد الأزمات ويعقدها، كما يجب أن تعطى الفرص لشعوب هذه الدول لتقرير مصيرهم بالشكل المناسب الذي يؤدي إلى تمكين أبناء الدول من السيطرة على سيادة بلادهم.
- ما زال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا يثير علامات استفهام واسعة... كيف ترى ذلك؟
- أي جلاء لقوات أجنبية عن الأراضي العربية يعد خطوة مهمة على طريق إعادة السيادة إلى الدولة التي يوجد بها أي قوات أجنبية، ويجب ألا يكون مقدمة لدخول قوات أخرى، لأن أي تدخل إقليمي أو دولي ينتقص من سيادة سوريا، ولن يكون جزءاً من الحل، ولا بد أن يعود أهل سوريا إلى بلادهم وفق صيغة طوعية محددة، لأنه لن يعيد بناء سوريا سوى السوريين، ولأن الوضع الراهن ليس في مصلحة الاستقرار وإنما مزيد من الفوضى.
- هل يشهد العام الجديد (2019) انفراجة في الأزمات العربية الراهنة خصوصاً اليمن وسوريا وليبيا؟
- أتمنى أن يشهد العام الجديد تطوراً إيجابياً للملفات الثلاثة رغم صعوبتها وتعقيداتها الإقليمية والدولية، وأرى أن الدول العربية تسعى لأن يشهد عام 2019 اختراقات إيجابية باتجاه الحل وصولاً إلى إحراز التقدم المطلوب وتحقيق التسويات التي تسهم في فرض الأمن والاستقرار.
- هل تم تأمين التكاليف المالية للقمم الثلاث المزمع عقدها خلال الثلاثة أشهر المقبلة؛ وهي قمة تنموية عربية في بيروت وقمة عربية في تونس وقمة عربية - أوروبية في مصر؟
- التحضير للقمم الثلاث يتم على أعلى مستوى لضمان نجاحها، والوضع المالي مؤمن تماماً ولا يوجد ما يهددها، أما فيما يتعلق بضعف الموازنة للجامعة خصوصاً فيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات، فنتمنى أن تصل نسبة السداد لكل الدول الأعضاء إلى مائة في المائة، ونرى أن الوضع الراهن استثنائي، وهو أن الجامعة تعمل بنصف مواردها والأمل أن تعود الدول للانتظام في دعم مؤسسة عربية مهمة يجب أن تقوم بدورها وفاعليتها على الأرض، وفقاً للتحديات الراهنة.
- تنقية الأجواء العربية وتقريب وجهات النظر في الملفات الجوهرية باعتبار أن تراكم الخلافات سبب رئيسي في تعقيد الأزمات وإطالة أمدها... هل سيقوم الأمين العام قريباً بهذه المهمة؟
- الأمين العام عندما يزور الدول العربية ويلتقي القادة ووزراء الخارجية إنما يهدف إلى تنقية الأجواء، وهو يدرك أن بعض الخلافات قد وصلت إلى مرحلة من التعقيد إلى درجة لا تتيح القيام بهذا الدور، ومع هذا لا يتوانى عن فتح هذه الملفات بعيداً تماماً عن الأضواء العربية، ويناقش كل شيء أملاً في تحقيق انفراجة وسط أجواء يشوبها نوع من تصلب المواقف، وبالتالي هو يقوم بدور بعيداً عن دائرة الضوء الإعلامية حتى لا ترتد بالسلب على ما يقوم به.
- مواجهة الإرهاب الذي بدأ يخترق سيادة الدول العربية... هل من إجراءات جديدة؟
- الجامعة العربية وضعت آليات مستقرة لمواجهة الإرهاب من خلال قرارات وتنسيق مواقف بين وزراء العدل والداخلية، إضافة إلى وجود لجنة خبراء متخصصة في مكافحة الإرهاب تعمل وفق اتفاق ودعم عربي - عربي.
- ألا ترى أن هذه الآلية تتصف بالنظرية أكثر منها عملية على أرض الواقع؟
- ليست نظرية وإنما الأشكال والنماذج التي نراها في العمليات الإرهابية أخيراً وجدت في دول فاشلة ولا توجد بها سلطة حاكمة مركزية للتعامل مع الأشكال الجديدة التي استفحلت خلال فترة وجيزة جعلت من الصعوبة بمكان مكافحة الإرهاب بالأساليب التقليدية، فكان ولا بد من وضع أساليب غير تقليدية، أما أن «داعش» في ليبيا غير «داعش» في المشرق العربي، فكلها تسميات لتنظيمات وكيانات قديمة متجددة تقوم على فكر متشدد يهدف إلى نشر الفوضى ونسف الدول وكياناتها وهياكلها ودق الأسافين بين الدول والسكان، وما بين الدول العربية ككل والعالم الخارجي، وبالتالي يجب أن يتعاون الجميع لمكافحة هذه النماذج الجديدة.
- لماذا تأخرت خطوات تطوير منظومة الجامعة العربية رغم انتقاد دورها؟
- الجامعة العربية تستطيع أن تواكب سياسياً كل التطورات، وأن تتدخل في أي أزمة، فإذا منحت الفرصة تتمكن وبشكل جيد من القيام بدورها وتتدخل لمصلحة وجهة النظر العربية وتفرض الحل العربي، أما أن يكون الحديث عن أن الجامعة غير مدعوة للمشاركة في حل الأزمات حتى يتم التطوير، فهذا أمر غير واقعي لأن التطوير يسير ولن يتوقف، وهناك عدة لجان تعمل بعد تقرير الأخضر الإبراهيمي. صحيح أن نتائج هذه اللجان وإن كانت تعمل بوتيرة بطيئة، فإنها تحاول إنجاز عملها وتعقد اجتماعاتها بانتظام وصولاً إلى التوافق المطلوب، وهل يتضمن التطوير تعديلاً في الهياكل أو الميثاق... إن المنظومة العربية تتضمن موضوعات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، وبالتالي كلها تحتاج دائماً إلى تطوير وتحديث، وهذا الموضوع ينبغي ألا يتوقف، ولكن عبر التوافق، كما نص عليه ميثاق الجامعة العربية.
- ألا ترى أن غياب التوافق العربي بين الدول العربية أضعف من قوة القرار العربي؟
- لا توجد منظمة في العالم ليس بين دولها خلاف، وقد شاركت وتابعت مؤتمرات في منظمات إقليمية ودولية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، ولكن كل هذه الكيانات تستطيع ولديها القدرة على إيجاد الحلول والتوافق عندما تنحي المشكلات جانباً وتركز على الموضوعات التي تحقق من خلالها نتائج تقلص أعباء الخلافات، وبالتالي هذا هو المطلوب، كما أن إدارة الخلاف تحتاج إلى الحكمة والدبلوماسية والنظر إلى ما بعد الخلاف وتحديد الرؤية المستقبلية للعمل المشترك الذي يحقق مصالح الجميع ويحافظ على تماسكها.


مقالات ذات صلة

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

العالم العربي مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وطالبوا بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع تكالة وأبو الغيط على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» بتركيا يوم السبت (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

ما الذي يمكن لـ«الجامعة العربية» فعله حيال الأزمة الليبية المعقّدة؟

جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استعداد الجامعة لدعم ليبيا «في كل مسعى جاد يهدف لتوحيد كلمة الأفرقاء» في وقت تراوح الأزمة السياسية مكانها

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا أبو الغيط يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين (جامعة الدول العربية)

«الجامعة العربية» قلقة إزاء الأوضاع الكارثية لملايين اللاجئين في المنطقة

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الكارثية لملايين اللاجئين في دول المنطقة

فتحية الدخاخني (القاهرة )
العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال» خطوة باطلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الجامعة)

«الجامعة العربية» تدعم مفاوضات لبنان وإسرائيل للوصول إلى حل دائم

أكدت جامعة الدول العربية دعمها مفاوضات لبنان وإسرائيل بهدف الوصول إلى «حل دائم للأزمة التي يواجهها لبنان مع إسرائيل».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».