حسام زكي لـ «الشرق الأوسط»: التوافق العربي ضرورة لمواجهة التحديات والتدخلات

مساعد الأمين العام للجامعة أكد أن القمم العربية الثلاث مؤمنة

حسام زكي (الشرق الأوسط)
حسام زكي (الشرق الأوسط)
TT

حسام زكي لـ «الشرق الأوسط»: التوافق العربي ضرورة لمواجهة التحديات والتدخلات

حسام زكي (الشرق الأوسط)
حسام زكي (الشرق الأوسط)

مع ارتفاع وتيرة الأحداث المتلاحقة في المشهد العربي، وبروز جهود لحل الأزمات والتوصل إلى توافق عربي وإعادة بعض الدول العربية علاقاتها مع سوريا، ومحاولات حل أزمة اليمن من خلال مفاوضات السويد، والإعداد لثلاث قمم خلال 3 أشهر؛ عربية تنموية في بيروت، وعربية - أوروبية في مصر، وعربية في تونس، كشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، كثيراً من كواليس العمل داخل أروقة الجامعة العربية وغرفها المغلقة التي تتعلق بترتيب أولويات المرحلة والتخلص من مراحل الخلاف والأزمات العربية عبر اتصالات وزيارات يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى الدول العربية.
وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن إدارة أي خلاف تحتاج إلى الحكمة والدبلوماسية والنظر إلى ما بعد الخلاف، مشيراً إلى قرارات الجامعة العربية في دعم اليمن والشرعية وتمكينها على الأرض وفرض سيطرتها، كما أشاد بالتنسيق بين الجامعة ومبعوثي الأمم المتحدة في كل من سوريا وليبيا، وركز على دور الشعب والقيادات في حل الأزمات بعيداً عن فرض حلول من الخارج أو تدخلات أجنبية وإقليمية، كما تحدث عن تطوير منظومة الجامعة العربية وقدرتها على حل الأزمات العربية.
- كيف ترون نتائج مفاوضات السويد؟ وهل يمكن أن تحقق السلام في اليمن؟
- كل ما من شأنه مساعدة اليمن في الاستقرار واستئناف الحياة الطبيعية والتوصل إلى الانسجام المجتمعي يسعد الأمانة والأمين العام، وهناك قرارات اتخذها مجلس الجامعة معروفة؛ أبرزها دعم الشرعية والحكومة وتعزيز وجودها ميدانياً في اليمن وكل ما يتصل بهذا الأمر من تفاصيل، أما فيما يتعلق بالمبعوث الأممي فلا يصح على الإطلاق أن يعمل مبعوث أممي على حل أزمة عربية بخطورة الوضع في اليمن ويتجاهل الجامعة العربية وأمينها العام، وهذا يعني أنه لا يريد أن يتعرف حتى على موقفها وقراراتها، في حين أن المبعوثين الأمميين لكل من سوريا وليبيا دائما التنسيق مع الجامعة وأحياناً يحضران بعض الاجتماعات الوزارية، وسبق للأمين العام أن أثار هذا الموضوع مع السكرتير العام للأمم المتحدة بانعدام التنسيق والتواصل مع الجامعة العربية واعتباره سلوكاً غير مبرر.
- هل ترى أن الجهود المبذولة حالياً لحل أزمة اليمن تساعد في الوصول إلى السلام والاستقرار؟
- إذا خلصت النيات بين الجميع ومتابعة الوضع من كل جوانبه، وهذا يحتاج إلى استمرار الدعم العربي، وفى النهاية اليمنيون هم أبناء شعب واحد، يجب أن يتم النظر إليهم هكذا مهما اختلفت مواقفهم السياسية والمذهبية.
- هل ترى أن مصير كل من اليمن والعراق وسوريا وليبيا أصبح مرهوناً بالدول الإقليمية وتدخلاتها خصوصاً تركيا وإيران؟
- للأسف هذه التدخلات أسهمت في تعقيد الأزمات، ونأمل بمرور الوقت أن يتراجع النفوذ الإقليمي والدولي لأنه يطيل أمد الأزمات ويعقدها، كما يجب أن تعطى الفرص لشعوب هذه الدول لتقرير مصيرهم بالشكل المناسب الذي يؤدي إلى تمكين أبناء الدول من السيطرة على سيادة بلادهم.
- ما زال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا يثير علامات استفهام واسعة... كيف ترى ذلك؟
- أي جلاء لقوات أجنبية عن الأراضي العربية يعد خطوة مهمة على طريق إعادة السيادة إلى الدولة التي يوجد بها أي قوات أجنبية، ويجب ألا يكون مقدمة لدخول قوات أخرى، لأن أي تدخل إقليمي أو دولي ينتقص من سيادة سوريا، ولن يكون جزءاً من الحل، ولا بد أن يعود أهل سوريا إلى بلادهم وفق صيغة طوعية محددة، لأنه لن يعيد بناء سوريا سوى السوريين، ولأن الوضع الراهن ليس في مصلحة الاستقرار وإنما مزيد من الفوضى.
- هل يشهد العام الجديد (2019) انفراجة في الأزمات العربية الراهنة خصوصاً اليمن وسوريا وليبيا؟
- أتمنى أن يشهد العام الجديد تطوراً إيجابياً للملفات الثلاثة رغم صعوبتها وتعقيداتها الإقليمية والدولية، وأرى أن الدول العربية تسعى لأن يشهد عام 2019 اختراقات إيجابية باتجاه الحل وصولاً إلى إحراز التقدم المطلوب وتحقيق التسويات التي تسهم في فرض الأمن والاستقرار.
- هل تم تأمين التكاليف المالية للقمم الثلاث المزمع عقدها خلال الثلاثة أشهر المقبلة؛ وهي قمة تنموية عربية في بيروت وقمة عربية في تونس وقمة عربية - أوروبية في مصر؟
- التحضير للقمم الثلاث يتم على أعلى مستوى لضمان نجاحها، والوضع المالي مؤمن تماماً ولا يوجد ما يهددها، أما فيما يتعلق بضعف الموازنة للجامعة خصوصاً فيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات، فنتمنى أن تصل نسبة السداد لكل الدول الأعضاء إلى مائة في المائة، ونرى أن الوضع الراهن استثنائي، وهو أن الجامعة تعمل بنصف مواردها والأمل أن تعود الدول للانتظام في دعم مؤسسة عربية مهمة يجب أن تقوم بدورها وفاعليتها على الأرض، وفقاً للتحديات الراهنة.
- تنقية الأجواء العربية وتقريب وجهات النظر في الملفات الجوهرية باعتبار أن تراكم الخلافات سبب رئيسي في تعقيد الأزمات وإطالة أمدها... هل سيقوم الأمين العام قريباً بهذه المهمة؟
- الأمين العام عندما يزور الدول العربية ويلتقي القادة ووزراء الخارجية إنما يهدف إلى تنقية الأجواء، وهو يدرك أن بعض الخلافات قد وصلت إلى مرحلة من التعقيد إلى درجة لا تتيح القيام بهذا الدور، ومع هذا لا يتوانى عن فتح هذه الملفات بعيداً تماماً عن الأضواء العربية، ويناقش كل شيء أملاً في تحقيق انفراجة وسط أجواء يشوبها نوع من تصلب المواقف، وبالتالي هو يقوم بدور بعيداً عن دائرة الضوء الإعلامية حتى لا ترتد بالسلب على ما يقوم به.
- مواجهة الإرهاب الذي بدأ يخترق سيادة الدول العربية... هل من إجراءات جديدة؟
- الجامعة العربية وضعت آليات مستقرة لمواجهة الإرهاب من خلال قرارات وتنسيق مواقف بين وزراء العدل والداخلية، إضافة إلى وجود لجنة خبراء متخصصة في مكافحة الإرهاب تعمل وفق اتفاق ودعم عربي - عربي.
- ألا ترى أن هذه الآلية تتصف بالنظرية أكثر منها عملية على أرض الواقع؟
- ليست نظرية وإنما الأشكال والنماذج التي نراها في العمليات الإرهابية أخيراً وجدت في دول فاشلة ولا توجد بها سلطة حاكمة مركزية للتعامل مع الأشكال الجديدة التي استفحلت خلال فترة وجيزة جعلت من الصعوبة بمكان مكافحة الإرهاب بالأساليب التقليدية، فكان ولا بد من وضع أساليب غير تقليدية، أما أن «داعش» في ليبيا غير «داعش» في المشرق العربي، فكلها تسميات لتنظيمات وكيانات قديمة متجددة تقوم على فكر متشدد يهدف إلى نشر الفوضى ونسف الدول وكياناتها وهياكلها ودق الأسافين بين الدول والسكان، وما بين الدول العربية ككل والعالم الخارجي، وبالتالي يجب أن يتعاون الجميع لمكافحة هذه النماذج الجديدة.
- لماذا تأخرت خطوات تطوير منظومة الجامعة العربية رغم انتقاد دورها؟
- الجامعة العربية تستطيع أن تواكب سياسياً كل التطورات، وأن تتدخل في أي أزمة، فإذا منحت الفرصة تتمكن وبشكل جيد من القيام بدورها وتتدخل لمصلحة وجهة النظر العربية وتفرض الحل العربي، أما أن يكون الحديث عن أن الجامعة غير مدعوة للمشاركة في حل الأزمات حتى يتم التطوير، فهذا أمر غير واقعي لأن التطوير يسير ولن يتوقف، وهناك عدة لجان تعمل بعد تقرير الأخضر الإبراهيمي. صحيح أن نتائج هذه اللجان وإن كانت تعمل بوتيرة بطيئة، فإنها تحاول إنجاز عملها وتعقد اجتماعاتها بانتظام وصولاً إلى التوافق المطلوب، وهل يتضمن التطوير تعديلاً في الهياكل أو الميثاق... إن المنظومة العربية تتضمن موضوعات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، وبالتالي كلها تحتاج دائماً إلى تطوير وتحديث، وهذا الموضوع ينبغي ألا يتوقف، ولكن عبر التوافق، كما نص عليه ميثاق الجامعة العربية.
- ألا ترى أن غياب التوافق العربي بين الدول العربية أضعف من قوة القرار العربي؟
- لا توجد منظمة في العالم ليس بين دولها خلاف، وقد شاركت وتابعت مؤتمرات في منظمات إقليمية ودولية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، ولكن كل هذه الكيانات تستطيع ولديها القدرة على إيجاد الحلول والتوافق عندما تنحي المشكلات جانباً وتركز على الموضوعات التي تحقق من خلالها نتائج تقلص أعباء الخلافات، وبالتالي هذا هو المطلوب، كما أن إدارة الخلاف تحتاج إلى الحكمة والدبلوماسية والنظر إلى ما بعد الخلاف وتحديد الرؤية المستقبلية للعمل المشترك الذي يحقق مصالح الجميع ويحافظ على تماسكها.


مقالات ذات صلة

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

العالم العربي مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وطالبوا بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع تكالة وأبو الغيط على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» بتركيا يوم السبت (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

ما الذي يمكن لـ«الجامعة العربية» فعله حيال الأزمة الليبية المعقّدة؟

جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استعداد الجامعة لدعم ليبيا «في كل مسعى جاد يهدف لتوحيد كلمة الأفرقاء» في وقت تراوح الأزمة السياسية مكانها

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا أبو الغيط يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين (جامعة الدول العربية)

«الجامعة العربية» قلقة إزاء الأوضاع الكارثية لملايين اللاجئين في المنطقة

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الكارثية لملايين اللاجئين في دول المنطقة

فتحية الدخاخني (القاهرة )
العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال» خطوة باطلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الجامعة)

«الجامعة العربية» تدعم مفاوضات لبنان وإسرائيل للوصول إلى حل دائم

أكدت جامعة الدول العربية دعمها مفاوضات لبنان وإسرائيل بهدف الوصول إلى «حل دائم للأزمة التي يواجهها لبنان مع إسرائيل».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.