العالم في 2019: الصين ... مزيد من المركزية ومعوقات على طريق «الحزام»

اقتصادها يحتل المكان الأول في العالم قبل نظيره الأميركي

الرئيس الصيني يصوت على التعديل الدستوري في مارس الماضي (رويترز)

يبقى الاقتصاد هو التحدي الأكبر أمام الصين في 2019، وسط تغيرات داخلية وخارجية قد تعوق طموحات بكين الكبيرة ومشروعاتها الاستراتيجية، وأهمها مشروع «الحزام والطريق».
ولا تقتصر الأخطار التي يواجهها الاقتصاد الصيني على العوامل الخارجية على غرار الحرب التجارية بين الصين وبين الولايات المتحدة، وتضاؤل الطلب العالمي على السلع الصينية، والشكوك التي يقابل بها كثير من الدول الأوروبية مشروع البنى التحتية الضخم «الحزام والطريق»، الذي تريد الصين عبره إحياء طريق الحرير، وسط دعاية تحيط المشروع بالقدرة على توفير حلول جذرية في الدول التي يعبرها، مثل تخفيض الأسعار، وتحسين التبادل، وزيادة فرص العمل؛ بل إن ثمة مصادر داخلية للأخطار تتمثل في انخفاض معدل النمو الذي قلص البنك الدولي نسبته المتوقعة لعام 2019 إلى 6.2 في المائة، عن توقعه السابق الذي كان 6.5 في المائة، وهي أقل نسبة نمو منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.
يضاف إلى ذلك، أن التوجه الصيني الرسمي للتركيز على الاستهلاك الداخلي، كمحرك رئيس للاقتصاد بعد تقلص التصدير، سيعني أن الصين ستمر بحقبة من التغييرات الاجتماعية على صعيد تمركز السكان في المدن، والحاجة إلى فرص عمل إضافية، وما يتبعهما من تبدلات في معدلات الولادات، والمزاج السياسي العام وما شابه.
ويعلق الصينيون أهمية على ما ستحمله القرارات التي قد تصدر عن اجتماعات «مؤتمر الشعب الوطني» التي ستعقد في الفصل الأول من السنة المقبلة، والتي ينتظر أن تحمل أنباء إيجابية في مجالي التأمين الصحي والرفاه.
ويشكل التراجع الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم الصينية في العام الحالي، مصدر قلق لما سيكون عليه الوضع في العام المقبل. ذلك أن مؤشر «شنجن» تراجع بنحو 30 في المائة ليكون الأسوأ على المستوى العالمي، فيما تستبعد تقديرات الخبراء أن تتمكن أسواق الأوراق المالية الصينية من تعويض خسائرها قبل النصف الثاني من 2019.
وتبقى الحرب التجارية الأميركية - الصينية التي أوقفتها مؤقتاً هدنة التسعين يوماً، التي توصل إليها الرئيسان الأميركي والصيني، دونالد ترمب وشي جينبينغ، أثناء اجتماعهما على هامش قمة الدول العشرين في الأرجنتين مطلع الشهر الجاري، عنصراً حاسماً في الوجهة التي سيمضي فيها الاقتصاد الصيني، بسبب الحجم الضخم للتبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، والرسوم الباهظة التي تبلغ 250 مليار دولار على الواردات الصينية إلى الأسواق الأميركية، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو (تموز) الماضي.
وحتى لو أخذ في الاعتبار أن الاقتصاد الصيني الذي يحتل المكان الأول في العالم قبل نظيره الأميركي، بات محصناً ضد القيود والإجراءات العقابية، بفضل انفتاحه على كثير من الأسواق، وعلى مصادر متعددة للموارد الضرورية لاستمرار دوران العجلة الصناعية، فإن العلاقات الاقتصادية مع أميركا تكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الصين، التي تعرف أن الحرب التجارية مع واشنطن ستترك ندوباً عميقة على الحياة الاقتصادية فيها.
على الصعيد السياسي، من المرجح أن يتخذ الرئيس شي جينبينغ، مزيداً من الخطوات الرامية إلى تعزيز موقعه في قيادة الحزب الشيوعي والدولة، بعد قرار «مؤتمر الشعب الوطني» في العام الماضي، بإزالة المواد التي تحدد المدة التي يبقى فيها الرئيس في منصبه، ما يتيح لشي البقاء في منصبه مدى الحياة، وذلك خلافاً لمبدأ المداورة في القيادة الذي أرساه دنغ هسياو بينغ في 1978.
تبرز هنا مسألة شائكة إضافية، تتلخص في التوازن بين السلطة والاقتصاد، بمعنى أن برنامج «صنع في الصين 2025» الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى دفع الصين إلى موقع الريادة في تكنولوجيا المستقبل، يعتمد أساساً على المؤسسات الرسمية، في حين أن النجاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد منذ إصلاحات دنغ، جاء نتيجة التحرير الكبير للاقتصاد، وانطلاق المؤسسات الخاصة والمبادرات الفردية. كما أن بعض الخبراء يبدون قلقاً حيال نوازع شي التسلطية، التي قد تعرقل سير الاقتصاد وتحرمه من هامش المناورة والمبادرة، اللذين وفرهما نهج دنغ في الحد من دور الدولة لمصلحة حرية الاقتصاد.
ولا يقتصر الأمر على مستقبل الاقتصاد. فسياسة تسليح منطقة بحر الصين الجنوبي باقية على الأرجح، ما سيزيد التوتر مع الجيران الجنوبيين من جهة، ويزودهم بمبررات إضافية لتعزيز جبهتهم ضد بكين من جهة ثانية، على ما يظهر من المساعي الرامية إلى تكوين تحالف ياباني – أسترالي، بحسب ما يُفهم من اتفاق رئيسي الوزراء، الياباني شينزو آبي والأسترالي سكوت موريسون، في قمتهما الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مدينة داروين، على تعميق التعاون الدفاعي بين بلديهما، والإصرار على الحفاظ على نظام متعدد الأقطاب للتجارة الحرة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، في إشارة واضحة إلى التمدد العسكري الصيني، وإلى ما يعتبره البلدان محاولة صينية للهيمنة الاقتصادية على المنطقة.
وليس من إشارات حتى الآن تفيد بإمكان تخفيف السلطات في العام المقبل حملة القمع الواسعة التي تمارسها في إقليم كسينغيانغ، ذي الأكثرية المسلمة شمال شرقي البلاد. وذهبت جميع الاحتجاجات الدولية على نقل ما يقارب مليون شخص إلى معسكرات «إعادة التربية»، والاستخدام الكثيف لتكنولوجيات المراقبة الشاملة لسكان الإقليم، أدراج الرياح؛ حيث يُنتظر أن تستمر عملية تطويع السكان في الشهور المقبلة، في ظل خشية السلطة المركزية من تنامي التحركات المطالبة بالانفصال. ولعل مسألة أقلية الإيغور من القضايا التي تقدم نموذجاً واضحاً للأسلوب الذي تستخدمه بكين في معالجة أي نوع من الاستياء قد يبرز في المستقبل القريب؛ حيث تحتل التقنيات المتقدمة المرتبة الأولى في الأدوات التي تلجأ إليها أجهزة الأمن في رصد حركات السكان.
الدفاع الرسمي عن هذه الأساليب يتلخص في ضرورة «المشاركة» من قبل جميع المواطنين، في تنفيذ سياسات الحزب الشيوعي الحاكم، التي تشمل إلى جانب التعامل مع الأقليات، ما يتناول الاقتصاد والسياسة والاجتماع.
غير أن الغالب على الظن، أن العام المقبل سيخلو من المفاجآت الكبرى، وسيكون عام تكريس التوجهات والرؤى التي اعتمدتها الصين في السنوات القليلة الماضية، وأن النهج الصارم للرئيس شي جينبينغ سيستمر في محاولات ضبط تقلبات الأسواق، وخوض الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والإمساك بزمام السلطة، في حين سيكون موقع الصين في العالم معرضاً لضغوط قاسية.