تراجع الإنتاج الصناعي الياباني في نوفمبر وسط مخاطر الاقتصاد العالمي

ارتفاع البطالة إلى 2.5 %

تراجع الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تباطأت مبيعات التجزئة بشكل حاد مع تزايد المخاطر العالمي، وتأثيرها على الطلب وتهديدها لاقتصاد البلاد الذي يعتمد على التصدير.
وتراجع الإنتاج الصناعي بصفة شهرية بنسبة 1.1 في المائة، مدفوعاً بتراجع إنتاج الماكينات المستخدمة لأغراض عامة، بعد أن سجل الإنتاج زيادة شهرية في أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 2.9 في المائة.
وبحسب استطلاع قامت به وزارة الاقتصاد اليابانية، فمن المتوقَّع أن يرتفع الإنتاج الصناعي للبلاد مجدداً خلال الشهر الحالي بنسبة 2.2 في المائة، لكن سيعود إلى الانخفاض في أول أشهر العام الجديد بنسبة 0.8 في المائة.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن البيانات اليابانية الأخيرة تأتي في وقت تقلب عنيف للأسواق الدولية بسبب القلق من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين، مع عدم اليقين بشأن السياسات المالية والنقدية الأميركية والحمائية التجارية.
وقال تاكاشي مينامي، الخبير في «نورينشوكين للأبحاث»، إن اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير يواجه تحديات العام المقبل في ظل الصراع التجاري بين أميركا والصين وتأثيراته على التجارة العالمية.
وبجانب المخاطر الخارجية، فإن الاستهلاك الخاص في اليابان، الذي يمثل نحو 60 في المائة من الاقتصاد، لا يبدو بالقوة الكافية. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة خلال العام الحالي حتى نوفمبر بنسبة 1.4 في المائة، وهو ما يقل عن توقعات الخبراء التي رجَّحت أن يزيد بنسبة 2.2 في المائة.
وأسهم في دعم قيمة مبيعات التجزئة ارتفاع أسعار الوقود، والطلب على مستحضرات التجميل والسيارات من الموديلات الجديدة، لكن البائعين واجهوا ضغوطاً من تباطؤ الطلب على الملابس بسبب المناخ الدافئ، وعلى الهواتف الذكية و«الكاميرات الديجيتال».
من جهة أخرى، ذكرت بيانات للحكومة اليابانية، أمس، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي.
وبلغت النسبة المعدّلة موسمياً 2.5 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وتراجع عدد العاطلين بمقدار 50 ألفاً مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 1.7 مليون عاطل بعد تعديل على أساس موسمي.
وفي الوقت نفسه، تحسّن توفر الوظائف في نوفمبر، مما يظهر أن الشركات لا تزال حريصة على استيعاب المزيد من العمال وسط نقص حاد في الأيدي العاملة.
واستقرَّت نسبة الباحثين عن عمل عند 1.63 في المائة، وفقاً لوزارة الصحة والعمل والرفاهية، وهذا يعني أن هناك 163 فرصة لكل 100 شخص يبحثون عن عمل، بشكل يقترب من أعلى مستوى في 45 عاماً.
وتُسهِم الشيخوخة وتقلُّص أعداد السكان في تقليص أعداد العمالة، مما كان دافعاً لزيادة الأجور بشكل تدريجي. لكن على الرغم من سياسات البنك المركزي التيسيرية التي استمرت لأكثر من خمس سنوات، فإن الحزم التنشيطية الضخمة لم تستطع الوصول بالتضخم إلى المعدلات المستهدفة.
وقالت وكالة «رويترز» في تقرير سابق إنه بعد سنوات من طباعة النقد بكثافة أصبحت الذخيرة المتاحة لليابان لمكافحة الركود الاقتصادي محدودة، مشيرة إلى أنه حتى في حالة الإبقاء على السياسات التحفيزية الحالية ستكون مكلفة للاقتصاد في ظل تأثير الفائدة المنخفضة للغاية على أرباح البنوك.
وفي عام 2013، بدأ البنك المركزي في تطبيق سياسة تيسير نقدي تهدف إلى رفع التضخم إلى 2 في المائة في غضون عامين للتغلب على الانكماش الاقتصادي الذي عانى منه ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد من الزمان.
لكن التضخم الياباني في الفترة التالية جاء أضعف مما كان البنك المركزي يأمل فيه، وهو ما أجبره على المضي في برنامج التحفيز رغم آثاره السلبية.