المواطنون الروس يتوقعون معدلات تضخم أعلى بكثير من الرسمية

حالة «قلق اقتصادي» في روسيا مع اقتراب الإصلاحات الضريبية

المواطنون الروس يتوقعون معدلات تضخم أعلى بكثير من الرسمية
TT

المواطنون الروس يتوقعون معدلات تضخم أعلى بكثير من الرسمية

المواطنون الروس يتوقعون معدلات تضخم أعلى بكثير من الرسمية

قال البنك المركزي الروسي إن معدل التضخم المتوقع خلال العام المقبل قد يرتفع حتى 5.5 في المائة، ويعود إلى المستوى المستهدف (4 في المائة) عام 2020، بينما ارتفعت توقعات المواطنين الروس التضخمية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، حتى 10.2 في المائة، والسبب الرئيسي في ذلك الزيادة المرتقبة على ضريبة القيمة المضافة.
وتعيش روسيا هذه الأيام حالة «قلق اقتصادي» في ظل ترقب بدء العمل بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة بداية العام المقبل، خصوصاً مع توقع تطبيق قرارات برفع بعض الضرائب، والرسوم على الوقود.
وفي تقرير بعنوان «توقعات التضخم والمزاجية الاستهلاكية للسكان»، أشار البنك المركزي أمس إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين يرون أن معدل التضخم عام 2018 أعلى بكثير من المعدل المعلن رسمياً بنسبة 4 في المائة.
وبناء على نتائج استطلاعات للرأي اعتمدها «المركزي» في تقريره، ارتفعت نسبة المواطنين الذين يرون أن التضخم سيكون بمعدلات أعلى بكثير من المعلنة رسمياً من 53 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 59 في المائة في ديسمبر الحالي. وكذلك ارتفعت نسبة المواطنين الذين يرون أن التضخم سيكون خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدلات أعلى من المعلنة رسمياً من 50 في المائة خلال الأشهر الماضية، حتى 53 في المائة في شهر ديسمبر.
وبشكل عام، ارتفعت توقعات السكان التضخمية للأشهر الـ12 المقبلة بـ0.4 نقطة، حتى 10.2 في المائة.
ويرى «المركزي» في تقريره أن تلك النتائج تعكس التأثير المبكر لقرار رفع ضريبة القيمة المضافة على توقعات السكان التضخمية.
وكانت الحكومة أقرت أخيراً رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019.
وأشار 6 في المائة من المواطنين الروس، في استطلاع للرأي، ديسمبر الحالي، إلى قرار ضريبة القيمة المضافة باعتباره العامل الرئيسي الأول الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتعكس تلك النسبة زيادة المخاوف والقلق في أوساط الرأي العام مع اقتراب بدء العمل بالقرار، إذ لم تتجاوز نسبة من عبروا عن رأي مماثل في شهر نوفمبر الماضي عن 2 في المائة.
إلى ذلك أشار 33 في المائة من المواطنين الروس إلى ارتفاع سعر الوقود، لا سيما البنزين، باعتباره العامل الرئيسي الثاني الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية قررت في وقت سابق رفع الرسوم على الوقود في السوق المحلية اعتباراً من الأول من يناير 2019، بزيادة 3700 روبل (53.3 دولار) لكل طن من البنزين، و2700 روبل (38.9 دولار) لكل طن من وقود الديزل، ليصل سعر طن البنزين إلى 11.892 ألف روبل (171.3 دولار)، وسعر طن وقود الديزل إلى و8.258 ألف روبل (119 دولاراً).
الظروف الموسمية عامل ثالث أثر على توقعات السكان التضخمية، وفق ما يقول «المركزي» في تقريره. وأشار في هذا الصدد إلى أن 12 في المائة من المواطنين قالوا إن الأسعار ترتفع عادة قبل الأعياد، وبصورة خاصة عيد الميلاد ورأس السنة. ضمن هذه المعطيات عبَّر 28 في المائة عن قناعتهم بأن وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة ستكون أسرع بكثير مما هي عليه الآن. أما السلع الغذائية التي يتوقع المواطنون ارتفاع أسعارها بشكل ملموس فهي لحوم الدواجن، والبيض، والحليب ومشتقاته، فضلاً عن الخضراوات والفاكهة، أي معظم المواد الغذائية الرئيسية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.