حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018

مع الطلب القوي على الرقائق

حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018
TT

حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018

حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018

أظهرت بيانات للحكومة الكورية الجنوبية، أمس (الجمعة)، أن صادرات البلاد تجاوزت 600 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة ودائرة الجمارك الوطنية، إن حجم الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز 600 مليار دولار في الساعة 11:12 صباح أمس، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم صادرات كوريا الجنوبية 600 مليار دولار، منذ العام 1948 عندما بدأت كوريا الجنوبية التصدير.
جاء ذلك بعد مرور 7 سنوات فقط، من تجاوز حجم صادرات كوريا الجنوبية 500 مليار دولار في العام 2011.
وحققت 6 دول فقط في العالم مستويات قريبة من الصادرات الكورية. تشمل الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا. وشكلت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي صادرات العالم نسبة 3.4 في المائة، وهذا أعلى مستوى لها أيضا.
واستطاع رابع أكبر اقتصاد في آسيا أن ينمي من صادراته بمتوسط 16.1 في المائة سنوياً بدءاً من 1948. وكانت صادرات البلاد في السنوات الأولى تقتصر على نحو 19 مليون دولار. وقالت وزارة التجارة الكورية إنه بعد وصول صادرات البلاد 100 مليار دولار، استغرق الأمر 23 عاماً فقط لكي تصعد قيمتها إلى 600 مليار دولار.
وتعد وتيرة نمو الصادرات الكورية هي رابع أسرع نمو بين أكبر 7 دول مصدرة، وتأتي الصين في صدارة تلك المجموعة.
ونمت صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 30.194 ضعفاً خلال الـ69 سنة الماضية. وقالت وزارة الصناعة إن صادرات البلاد من أشباه الموصلات والآليات العامة والبتروكيماويات زادت في هذا العام، فيما ارتفعت صادرات الصناعة الجديدة والسلع الاستهلاكية الواعدة بشكل كبير.
وساهم الطلب العالمي على أشباه الموصلات والماكينات والسلع البتروكيماوية في دفع الصادرات الكورية للصعود هذا العام، خاصة مع تجاوز مبيعات كوريا من الرقائق 100 مليار دولار.
وبينما حذرت وزارة التجارة الكورية من مخاطر التجارة، العام المقبل، في ظل التباطؤ المحتمل للاقتصادات الكبرى والصراع التجاري بين أميركا والصين، أكدت على أنها ستعمل جاهدة على تكرار معدلات التصدير التي تحققت؛ لكي تصل الصادرات إلى 600 مليار دولار أيضاً في العام 2019.
من جهة أخرى، كشفت بيانات كورية أمس عن تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 0.7 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأرجعت الحكومة السبب في ذلك إلى انخفاض الإنتاج في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية أن الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية والغاز والكهرباء تراجع بنسبة 1.7 في المائة، على أساس شهري، في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن على أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
وتراجع الإنتاج في قطاع الخدمات على أساس شهري بنسبة 0.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مقابل ارتفاع واحد في المائة على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، وارتفعت بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي.



عبور 3 ناقلات نفط ترفع العلم الهندي لمضيق هرمز

سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

عبور 3 ناقلات نفط ترفع العلم الهندي لمضيق هرمز

سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلن وزير النقل البحري الهندي، سارباناندا سونوال، السبت، أن ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الهندي، تحمل أكثر من 860 ألف طن متري من النفط و94 بحاراً هندياً، قد عبرت مضيق هرمز بسلام، وهي في طريقها إلى الهند.

ونشر سونوال على موقع «إكس»، أن ناقلات النفط «ديش فايبهاف» و«ديش فيبور» و«سانمار هيرالد» قد أتمّت جميعها عملية العبور.

وانتعشت شحنات النفط عبر مضيق هرمز يوم الجمعة، بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يستعد منتجو الخليج لزيادة صادراتهم النفطية.

ونشرت واشنطن وطهران نص اتفاق مؤقت وُقّع يوم الأربعاء، لإنهاء النزاع، على الرغم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إمكانية استئناف الهجمات واستهداف المسؤولين الإيرانيين في حال عدم الالتزام بالتعهدات.

وقبل عبور ثلاث شحنات، كانت 13 شحنة ترفع العلم الهندي عالقة في مضيق هرمز.

وأضاف سونوال: «تنسّق وزارتنا بنشاط مع جميع الجهات المعنية لضمان السلامة التامة للبحارة الهنود وخطوط الطاقة الحيوية».


تخفيض قيمة اليوان الصيني يحرم اقتصاد ألمانيا من 50 مليار دولار

سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)
سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)
TT

تخفيض قيمة اليوان الصيني يحرم اقتصاد ألمانيا من 50 مليار دولار

سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)
سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)

تتسبب العملة الصينية، التي تبقيها بكين عند مستوى منخفض بشكل مصطنع، في حرمان الاقتصاد الألماني من نمو تقدر قيمته بمليارات اليوروهات عاماً بعد عام، وذلك حسب ما خلصت نتائج دراسة أعدها معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.

وأوضحت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة بحلول عام 2028، في حال تقييم اليوان الصيني «بصورة عادلة»، ولفت المعهد إلى أن ذلك الأمر يعادل مكاسب تراكمية تبلغ نحو 43 مليار يورو (49.3 مليار دولار) خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

واعتمدت الدراسة في محاكاتها على رفع قيمة اليوان بنسبة 40 في المائة، وهي نسبة يرى خبراء أنها تعكس تقريباً القيمة العادلة للعملة الصينية.

ويرى المعهد أن بكين لا تسمح بتحديد سعر صرف حر لعملتها، بل تتبع سياسة إدارة حكومية لسعر الصرف.

وذكر المعهد في دراسته أن هذا التخفيض المتعمد لقيمة اليوان يجعل الصادرات الصينية أرخص ثمناً، ويرفع تكلفة الواردات إلى الصين، الأمر الذي أدى أيضاً إلى تراجع قيمة الصادرات الألمانية إلى الصين بشكل ملحوظ، كما أدى إلى ارتفاع كبير في الواردات الصينية إلى ألمانيا.

واتسع العجز في الميزان التجاري الألماني مع الصين خلال عام 2025 ليبلغ نحو 90 مليار يورو.

وحسب تقديرات المعهد، فإن التقييم العادل لليوان سوف يساعد الصين أيضاً على إعادة التوازن إلى اقتصادها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير.

وتابع المعهد أنه رغم أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع على المدى القصير نتيجة انخفاض الصادرات، فإن المحاكاة تشير إلى حدوث تعافٍ سريع مدفوع بزيادة الطلب المحلي. فمع تراجع جاذبية التصدير، ستبقى كميات أكبر من السلع داخل السوق الصينية، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحفيز الاستهلاك المحلي.

ويؤكد المعهد أن ارتفاع الطلب الداخلي يمكنه خلال سنوات قليلة أن يعوض إلى حد كبير تراجع الفائض التجاري الناتج عن انخفاض الصادرات. وبحلول عام 2028، سيقترب الاقتصاد الصيني مجدداً من المستوى الذي كان سيبلغه في سيناريو استمرار تخفيض قيمة العملة المحلية.

وقال الخبير بالمعهد، يورجن ماتس، إن «الإدارة النقدية التي تنتهجها الصين تعد بمثابة سم في جسد التجارة الحرة».

وأضاف أن الصين تبيع منتجاتها بأسعار أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه وذلك بسبب تخفيض قيمة اليوان، ما يمنحها حصصاً سوقية لم تكن لتحصل عليها في ظل منافسة عادلة. واختتم تصريحاته بالقول إن «الصين تلعب بأوراق غير نزيهة. وينبغي لأوروبا أن تفرض رسوماً تعويضية لضمان تكافؤ شروط المنافسة».


«بتروناس» الماليزية تعزز وجودها النفطي في بحر قزوين

«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)
«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)
TT

«بتروناس» الماليزية تعزز وجودها النفطي في بحر قزوين

«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)
«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)

قالت شركة «بتروناس» الماليزية الوطنية للنفط والغاز، إنَّها أبرمت اتفاقات جديدة مع شركات من تركمانستان تعمل في مجال النفط والغاز؛ لتوسيع أنشطتها في بحر قزوين واستكشاف سبل تعاون أوسع في قطاع الهيدروكربونات.

وقالت الشركة، في بيان السبت، إنَّه بموجب الاتفاقات وقَّعت شركة «كاريغالي»، التابعة لـ«بتروناس»، اتفاقاً لتقاسم الإنتاج والحصول على حصة مشارَكة بنسبة 100 في المائة في منطقتَي «بلوك 19» و«بلوك 20» البحريَّتين، واتفاقية تعاون لتنفيذ دراسات زلزالية ثنائية البعد عبر البلوكات البحرية الشمالية، بحسب وكالة «بلومبرغ».

وجاء في البيان أن الشركتين معاً تمثِّلان «التزاماً مشتركاً لفتح آفاق مستقبلية وتعزيز فهم ما تحت سطح الأرض ودعم مكانة تركمانستان بوصفها مساهماً كبيراً في إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية».