محامي ترمب السابق ينفي لقاءه مسؤولين روساً في براغ صيف 2016

مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر محكمة في نيويورك بعد جلسة استماع في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)
مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر محكمة في نيويورك بعد جلسة استماع في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)
TT

محامي ترمب السابق ينفي لقاءه مسؤولين روساً في براغ صيف 2016

مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر محكمة في نيويورك بعد جلسة استماع في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)
مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر محكمة في نيويورك بعد جلسة استماع في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)

نفى مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، أن يكون قام بأي زيارة إلى براغ في حياته، داحضاً تقريراً إعلامياً يزعم أنه التقى هناك مسؤولين من روسيا خلال حملة ترمب الانتخابية عام 2016.
وقال كوهين على «تويتر»: «أسمع أن براغ في جمهورية التشيك جميلة خلال الصيف»، مضيفاً: «لا يمكنني أن أعرف بما أني لم أزرها مطلقاً». وأضاف أن «مولر يعرف كل شيء»، في إشارة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر الذي يحقق في التواطؤ الروسي مع حملة ترمب.
وجاءت تغريدة كوهين بعد نشر شركة «ماكلاتشي» للنشر، تقريراً حول تعقب هاتف خلوي يعود إلى كوهين أظهر أنه كان قرب براغ صيف عام 2016، ما يدعم المزاعم عن لقائه هناك بمسؤولين روس.
وكان كوهين، الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات هذا الشهر بعد إقراره بالذنب بتهمة التهرب من الضرائب وجرائم أخرى، قد نفى أي زيارة له إلى براغ.
ويتعاون كوهين منذ أشهر مع المحقق الخاص مولر، من دون أن يُكشَف شيء عن تفاصيل هذا التعاون، فيما نفى ترمب بشدة أي تواطؤ مع روسيا.
ووردت معلومات عن اللقاء بين كوهين ومسؤولي الحكومة الروسية في براغ، في وثائق تحوي معلومات حساسة عن ترمب، جمعها الجاسوس البريطاني كريستوفر ستيل.
وفي هذه الوثائق التي باتت تعرف بـ«ملف ستيل»، فإن كوهين التقى سراً مسؤولين من الكرملين في براغ في أغسطس (آب) 2016 لمناقشة إخفاء الروابط بين أعضاء في حملة ترمب وروسيا.
وقالت شركة «ماكلاتشي»، التي تصدر صحيفة «ميامي هيرالد» وصحفاً أخرى، إن هاتفاً خلوياً يعود لكوهين تم تعقبه قد أعطى إشارات بثّ لفترة وجيزة جداً من أبراج في إحدى مناطق براغ أواخر صيف 2016.
وأضافت: «التشغيل الوجيز لهاتف كوهين قرب براغ أرسل موجات تركت توقيعاً إلكترونياً يمكن تعقبه».
ونقلت ماكلاتشي عن «4 أشخاص على علم بالأمر»، أن السجلات الإلكترونية تدعم «ادعاءات بأن كوهين التقى سراً هناك مع مسؤولين روس».
وأشارت إلى أنه «خلال الفترة نفسها في أواخر أغسطس أو بداية سبتمبر (أيلول) 2016 التقطت أجهزة تنصت إلكترونية تابعة لوكالة استخبارات في أوروبا الشرقية مخابرة بين روس، لمح أحدهم فيها إلى أن كوهين كان في براغ»، وذلك بالاستناد إلى «شخصين على علم بالواقعة».
وقالت ماكلاتشي إن «المعلومات الجديدة فيما يتعلق بالكشف عن موقع الهاتف الخلوي لكوهين لا تفسر لماذا كان هناك أو بمن كان سيلتقي، إذا ما كان هناك من أحد يلتقيه».
ولفتت ماكلاتشي إلى أن المعلومات الاستخبارية التي تشير إلى وجود كوهين قرب براغ تمت مشاركتها مع مكتب المحقق الخاص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».