سلسلة الأوامر الملكية... التحديث مستمر في السعودية

ولي العهد السعودي لدى لقائه ذوي شهداء الواجب (تصوير: بندر الجلعود)

مرت أربعة أعوام بتمامها على تشكيل مجلس الوزراء الأول في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمس كان الأمر الملكي بتشكيل المجلس الثاني، والمعنيّ بنص الأمر هو التشكيل وليس فقط مجرد الإعفاء والتغيير لأفراد.
ما كان أمس في الأوامر الملكية، هو كشف حساب وإعادة تقييم، وضخ متجدد في القطاع الحكومي، وتأكيد أن السعودية حين تمر أربعة أعوام (عمر الأداء الحكومي في مناصب الوزراء ونوابهم وحاملي المرتبة الممتازة) تجدد تأكيد أن التحديث في خطواتها الأدائية في قطاعات الدولة آخذ في صيانتها بهذا التجديد.
مجدداً دفع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالكفاءات إلى سلالم العمل الإداري الكبير، ويلخص ذلك ما كان أمس، لكنه يعكس منهجاً سعودياً جديداً أسسه الملك سلمان منذ يناير (كانون الثاني) 2015 الهادف إلى أنموذج العالمية.
سيكون مجلس الوزراء السعودي الذي سيعقد جلسته بعد أمر التشكيل الثلاثاء المقبل الذي يصادف اليوم الأول من عام 2019، خمسة أعضاء للمرة الأولى يدلفون إلى المجلس الدائري، ثلاثة منهم بوزارات في لب التحديث السعودي، ووزيرا دولة.
كانت الأوامر الملكية تشير إلى تعيين جديد في شكله، حيث أصدر الملك سلمان أمره بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية عضواً في مجلس الوزراء، وكلاهما في الحقل ذاته، ربما في ذات الاتجاه كان الاستثناء إبان رحلة الأمير سعود الفيصل، رحمه الله، الأخيرة، حيث كان مشرفاً على الشؤون الخارجية عضواً بمجلس الوزراء في ظل وجود الجبير وزيراً.
لكن تعيين العساف والجبير في الحقل ذاته يعطي الإشارة في اتجاهين، العمل الدبلوماسي والوزارة بشكلها العام، حيث يتضح أن الجبير سيستمر في أداء دوره الدبلوماسي، بينما للوزير العتيق إبراهيم العساف مهمة التحديث وتطوير أنظمة الخارجية في كيانها الكبير، وما العساف سوى اسم لرجل دولة طوال أكثر من عشرين عاماً لم يغب فيها عن المشهد.
وزارة أخرى لم يتم تعيين وزير جديد لها هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، لكنها تتجه بتكليف إلى الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، الذي تم تكليفه بمسمى وزير مكلف للشؤون البلدية، وهذه المرة الأولى التي يأتي تشكيل مجلس لوزير بوزارتين، وما خلف القصة كثير من حكايات، حيث حملت سلسلة الأوامر أمس تعيين مساعِدة لوزير التجارة والاستثمار وهي الدكتورة إيمان المطيري، حيث سبق لها رئاسة لجان عدة ومبادرات في الوزارة. وأمر تكليف القصبي يطلق الرسالة التي أعطاها الوزير القصبي في حديث إعلامي أنه سيكون متفرغاً أكثر في تطوير الشؤون البلدية، بحكم عملها في لجان تتقاطع مع العمل البلدي.
ربما يستشعر السعوديون أن وزارة البلديات هي الحقل ذو التماسّ الكبير مع حياتهم في تفاصيله، ونظراً إلى ضخامة الملف البلدي، يمر تحديثها بخطوات عديدة، وتكليف القصبي فيها لفترة ربما تكون مؤقتة هو الحرص على نقلة إدارية تشع بالمبادرات كما مرت في حقيبة القصبي التي يحملها في التجارة والاستثمار.
السعودية في خططها الإدارية ومهمة إصلاح أجهزة الدولة التي مرت عليها عاصفة الإصلاحات كلها، تتبع نهجاً في قياس الأداء ومدى تحقق الأهداف، لأن لدى قادتها ما هو أهم لبلوغ غاياتهم التي أعلنوها، وهم كما يرون معنيون بتحقيقها للوصول إلى 2030.
مواصلة إصلاح وهيكلة القطاعات مرت بكثير من الأحداث خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث جرى تغيير أكثر من 14 وزيراً في مجمل الوزارات، وأُعيدت هيكلة وزارات ودُمجت مع أخرى، وتم تغيير كثير من اتجاهاتها التنموية السعودية، والهدف جعل العجلة في مسيرتها التنفيذية المخطط لها.
وجدير بالمقام أن يُذكر ذلك السعي السعودي لتأسيس «المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة» الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أصبح المرجع الرسمي لقياس أداء الأجهزة في البلاد، ويهدف إلى قياس أداء الأجهزة العامة، والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية، ويعمل على ذلك من خلال قياس مخرجات تنفيذ خطط التنمية، والتأكد من توافق ومواءمة أهداف ومؤشرات خطط الأجهزة معها، وإعداد وتطبيق منهجية موحدة، وآليات وأدوات قياس وإدارة الأداء للأجهزة، ومساندتها في بناء قدرات قياس وإدارة الأداء.
الملك سلمان، أوّل من وضع أساس التغيير وضخ روح الشباب وصنع تغييرات هيكلية عديدة، وما مجلسا الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنموية سوى تأكيد أن لكل ملفات حقلها المقام الذي تصنع فيه تنفيذيتها.