« المعارض والمؤتمرات»... عوائد متوقعة بنحو 8 مليارات دولار سنوياً

ترجيح بتحقيق الهيئة الجديدة مساهمة أكبر في الناتج المحلي

د. ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

يفتح الأمر الملكي الذي يقضي بإنشاء هيئة عامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية، آفاقا أكبر أمام صناعة المعارض والمؤتمرات في البلاد، بما يؤثر بشكل إيجابي في الاقتصاد، ويعزز من فرص نموه.
وتعتبر صناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً من أكثر القطاعات تأثيراً على أعمال وتجارة الدول، وتكاد تكون الصناعة الوحيدة ذات التأثير الكامن المباشر وغير المباشر على جميع قطاعات الاقتصاد، وبالتالي فإن وجود هيئة للاهتمام بهذا المجال يسد حاجة ملحة للمملكة.
وتتفوق صناعة المعارض والمؤتمرات في بعض الدول على صناعات كبرى، وتؤثر بشكل كبير على نمو وازدهار جميع أوجه التجارة، حيث إنها البوابة الكبرى لالتقاء قادة الرأي ورؤساء الشركات وكبار مسؤولي الحكومات على صعيد عالمي.
وستساهم هيئة المعارض والمؤتمرات في تفعيل مباشر لصناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، وسيكون لها دور أساسي في جلب وتطبيق أفضل الممارسات ووضع معايير تساهم في رفع قيمة الفعاليات التي ستقام في المملكة، مما يمكن المملكة من تسريع إنجازها ووصولها إلى كثير من مستهدفاتها ضمن «رؤية 2030» بمحاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وستعكس المملكة في تمكينها وتركيزها على هذا القطاع من خلال هذه الهيئة، صورة قوية ومتنامية أمام العالم، وستعظم الاعتبار الذهني لقيمتها السوقية وستضاعف من خلاله عناصر الجذب للاستثمار والأعمال والسياحة والاستقطاب للموارد الرأسمالية والبشرية والمعرفية.
وتركز المملكة من خلال «رؤية 2030» على قطاعات الثقافة، والسياحة، والرياضة، كما أن إقامة هيئة مختصة برعاية وتحفيز قطاع المعارض والمؤتمرات ستساهم بشكل مباشر في دعم هذه القطاعات.
وتسهم إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية التي تستقطب زيارات ومشاركات من خارج الدولة بشكل كبير في تحريك اقتصادات متعددة على مستوى الوطن، فهي تزيد من أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة، وترفع منسوب قطاع النقل العام والخاص، وتؤثر إيجابياً على إيرادات قطاعات التجزئة والتموين والسياحة العامة والترفيه وغيرها، وأيضاً تدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتستهدف المملكة العربية السعودية استراتيجياً، بإنشائها هيئة مستقلة للمعارض والمؤتمرات، رفع قيمتها الأسهمية والتجارية العالمية وموازنتها بمستواها الاقتصادي الدولي بمصاف الدول الكبرى، ورفع حصصها السوقية في هذا القطاع والقطاعات الأخرى، وتكوينها لأرضية وموقع استراتيجي مقصود ومنشود للاستثمارات والتبادلات الحكومية والتجارية والمعرفية، مما يسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد وازدهار موارده اللانفطية كهدف رئيسي، وخلق فرص وظيفية أكبر للشباب السعودي، وزيادة الناتج المحلي خلال السنتين القادمتين 2019 و2020 في هذا القطاع بمقدار الضعف.
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات إلى زيادة في الناتج المحلي بقيمة تقارب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) سنوياً بحلول 2030. وسينعكس الاهتمام بقطاع المعارض والمؤتمرات من خلال هذه الهيئة على تطوير الأعمال وتطوير المنتجات، كما سيكون له أثر على طريقة اتخاذ القرار في القطاعات المختلفة.