مصر تدعم {استقرار السودان}... وتنسيق في المحافل الدولية

شكري التقى البشير واجتماع «الرباعية» دعا لتعزيز أمن البحر الأحمر

الرئيس البشير خلال لقائه شكري واللواء عباس كامل في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
الرئيس البشير خلال لقائه شكري واللواء عباس كامل في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تدعم {استقرار السودان}... وتنسيق في المحافل الدولية

الرئيس البشير خلال لقائه شكري واللواء عباس كامل في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
الرئيس البشير خلال لقائه شكري واللواء عباس كامل في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، دعم بلاده للاستقرار في السودان، في وقت تواجه حكومة الخرطوم احتجاجات لتردي الأحوال المعيشية، شهدت مقتل عدد من المتظاهرين.
وعقد الوزير سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسؤولين السودانيين. وقال شكري في مؤتمر صحافي عقده إثر لقائه البشير في القصر الرئاسي في الخرطوم إنّ «مصر تثق في أنّ السودان سيتجاوز الظروف الحالية»، مضيفا أن «مصر دائما على استعداد لتقديم الدعم والمساندة للسودان وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها». وأكّد أنّ «أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار مصر»، وذلك في تصريحات هي الأولى لمسؤول عربي دعما لحكومة البشير منذ بدء الاحتجاجات، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وشارك شكري واللواء عباس كامل، في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان، الذي عقد في الخرطوم أمس.
وأكد المجتمعون دعم أمن واستقرار السودان، والتنسيق في المحافل الدولية، والترحيب بإحلال السلام في دولة الجنوب. كما رحب الاجتماع في بيانه الختامي بانعقاد الهيئة الفنية الداعمة لمياه النيل في الفترة من 24 وإلى 28 ديسمبر، والتأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال المياه وفي إطار اتفاقية 1959.
والاجتماع الرباعي، هو الآلية المتفق عليها للتشاور السياسي والأمني، بين البلدين، حول التنسيق والتعاون في كل المجالات. وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها في النصف الأول من العام الحالي، وتم الاتفاق على ترسيخ الشراكة والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. واستعرض اجتماع أمس، كل ما تم تحقيقه لدعم العلاقات منذ انعقاد الدورة الأولى للرباعي والتطورات الإيجابية الكثيرة التي شهدتها العلاقات، واستعراض نتائج القمم التي انعقدت في القاهرة والخرطوم. وتضمن البيان الختامي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه مراجعة المشروعات المشتركة التي تتعلق بالربط الكهربائي والسكة الحديدية بين الجانبين وكذلك المدينة الصناعية المصرية التي تقام في شمال وجنوب السودان، وكذلك دعم التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب في كل المجالات. واتفق المجتمعون على المضي قدما في توقيع مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.
ونص البيان الختامي على التنسيق في المحافل الدولية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والعربية، والترحيب بإحلال السلام في دولة الجنوب، والاتفاق على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه لتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر من خلال توحيد الرؤى بين الدول المتشاطئة لهذا المجرى المائي المهم... واتفق على عقد الدورة الثالثة للرباعي في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.
إلى ذلك، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن تلك الاجتماعات تأتي في إطار التواصل الدائم بين الجانبين على المستويات كافة، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين نحو دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في جميع المجالات. منوهاً أن الاجتماعات تناولت جميع جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة في العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين الشقيقين. من جانبه، قال السفير السوداني بالقاهرة، عبد المحمود عبد الحليم لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة الرباعية بحثت سبل العلاقات الثنائية والتشاور حول المستجدات العربية والأفريقية».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.