البيت الأبيض يبحث حظر مبيعات «هواوي» قريباً

لندن «قلقة» من مشاركة العملاق الصيني في نشر شبكات الجيل الخامس

سيدة تستخدم هاتفها خارج متجر لـ{هواوي} (رويترز)
سيدة تستخدم هاتفها خارج متجر لـ{هواوي} (رويترز)
TT

البيت الأبيض يبحث حظر مبيعات «هواوي» قريباً

سيدة تستخدم هاتفها خارج متجر لـ{هواوي} (رويترز)
سيدة تستخدم هاتفها خارج متجر لـ{هواوي} (رويترز)

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار أمر تنفيذي في العام الجديد لإعلان حالة «طوارئ وطنية» يتم بموجبها منع الشركات الأميركية من استخدام معدات اتصالات من إنتاج شركتي «هواوي» و«زد.تي.إي» الصينيتين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة.
وستكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترمب لإغلاق السوق الأميركية أمام شركتي «هواوي تكنولوجيز ليمتيد» و«زد.تي.إي»، وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية. وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية، وأنه يمكن استخدام معدّاتهما في التجسس على الأميركيين.
وقالت مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأميركية لـ«رويترز» إن الأمر التنفيذي، الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر، قد يصدر بحلول يناير (كانون الثاني) وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأميركية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات، التي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.
واستبعد أحد المصادر أن يرد اسم «هواوي» أو «زد.تي.إي» في الأمر التنفيذي، إلا أنه توقع أن يُفسّره المسؤولون في وزارة التجارة على أنه تفويض بالعمل للحد من انتشار المعدات التي تصنعها الشركتان. وقالت المصادر إن الصيغة النهائية لنص الأمر التنفيذي لم تكتمل بعد. ويفعّل هذا الأمر التنفيذي قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.
ويكتسب هذا الأمر التنفيذي ضرورة جديدة ملحة، في وقت تبحث فيه الشركات الأميركية المشغلة للخدمات اللاسلكية عن شركاء في إطار استعدادها لتطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات اللاسلكية.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، التعليق على الأمر التنفيذي الأميركي «لأنه غير مؤكد رسميا حتى الآن». وأضافت: «من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات أمنية». وقالت: «تزعم بعض البلدان ضمنيا، من دون وجود أي أدلة وباستغلال الأمن القومي، وجود جرائم لتسييس بل وعرقلة وحجب الأنشطة العادية في مجال تبادل التكنولوجيا».
ولم ترد «هواوي» و«زد.تي.إي» على طلبات «رويترز» للتعليق، ونفت الشركتان من قبل مزاعم بأن منتجاتهما تستخدم للتجسس.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون عن «قلقه الشديد» لمشاركة شركة «هواوي» الصينية العملاقة في نشر تقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصالات الخلوية «5 جي» في المملكة المتحدة، على ما أوردت صحف محلية أمس.
وقال الوزير خلال زيارة إلى أوكرانيا: «لدي مخاوف كبيرة بشأن توفير هواوي شبكة الجيل الخامس من شبكات الاتصالات الخلوية في بريطانيا، إنه أمر سيترتب علينا النظر فيه من كثب جدا»، بحسب ما نقلت صحيفة «تايمز». ويشير مسؤولون غربيون بالاتهام إلى هواوي، أحد المزودين الرئيسيين في العالم للتجهيزات والخدمات في مجال تكنولوجيا الأجهزة الجوالة، للاشتباه بارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية.
وقال غافن ويليامسون: «لا بد لنا من الإقرار (...) بأن الدولة الصينية تتصرف أحيانا بشكل سيء النية». وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية «إم آي 6» أليكس يانغر انتقد في مطلع ديسمبر (كانون الأول) مشاركة هواوي في نشر تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في بريطانيا، فيما أعلنت مجوعة «بي تي» البريطانية للاتصالات مؤخرا تخليها عن أجهزة هواوي في شبكتها للهواتف الجوالة.
وواجهت المجموعة الصينية الضخمة خلال الأشهر الماضية قرارات بالعدول عن استخدام أجهزتها في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا.
وتطمح هواوي لأن تصبح رائدة عالمية في عملية نشر الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، التي ستمر عبر مرحلة اختبارية على نطاق واسع في منطقة «ميدلاند الغربية» وسط إنجلترا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».