النسور: سحب السفير من إسرائيل ليس في مصلحة الأردن ولا القضية الفلسطينية

أكد أن بلاده خلال «هذا الشهر الأسود» لم تتوقف عن الاتصالات مع الأوساط الدولية

النسور: سحب السفير من إسرائيل ليس في مصلحة الأردن ولا القضية الفلسطينية
TT

النسور: سحب السفير من إسرائيل ليس في مصلحة الأردن ولا القضية الفلسطينية

النسور: سحب السفير من إسرائيل ليس في مصلحة الأردن ولا القضية الفلسطينية

برر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عدم سحب سفير بلاده من تل أبيب بأن إجراء كهذا ليس في مصلحة الأردن ولا القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن السفير موجود «لخدمة مصالح أبناء الضفة الغربية الذين يمر طريقهم فقط من الأردن».
وأضاف النسور خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس «أن هناك كثيرا من الناس كلما دق الكوز بالجرة في أي قطر من الأقطار يأتون بالمشكلة إلى الأردن ويحاولون إظهار أن الدولة الأردنية مقصرة»، لافتا إلى أن وجه القصور الذي يتحدثون عنه «يتمثل في سحب السفير الأردني من تل أبيب والسفير الإسرائيلي من الأردن»، مشيرا إلى أن «سحب السفير لا يحتاج سوى إلى تليفون، ولكن بحساب الأرباح والخسائر من يربح ومن يخسر من عملية سحب السفراء؟». وقال: «إن سفيرنا موجود لخدمة مصالح أبناء الضفة الغربية الذين يمر طريقهم فقط من الأردن، وكذلك الأمر بالنسبة لبضائعهم ودوائهم وسفرهم ورحلاتهم إلى العمرة والحج، والأمر ينطبق أيضا على أبناء عرب (إسرائيل) 1948 وقطاع غزة».
وأضاف النسور: «إذا كان قطع هذه الرئة المتمثلة بالأردن يقرب ويسهم في تقريب حل القضية الفلسطينية ويرفع العناء عن غزة فسنقوم فورا باستدعاء السفير الذي يخدم مصالح جميع هذه الفئات من الشعب الفلسطيني ومصالح الدولة الأردنية»، منبها إلى أن «الذين يحاولون دفع الأردن لأخذ قرارات ومواقف أكثر من الذي يستطيعه فهذا أمر غير معقول».
وشدد النسور على أن الأردن «مستمر منذ بدء العدوان في التحرك السياسي المكثف وعلى كل المستويات بالاتصال والتداول مع الدول الشقيقة والصديقة لممارسة الضغوط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وشرح تداعياته السياسية والإنسانية الخطيرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي». وقال إن بلاده «ستستمر في مؤازرة الشعب الفلسطيني ومناصرته وتقف معه في كل محفل وعلى كل صعيد وفي كل مناسبة بصورة لا تتزعزع ولا تتغير، فنحن مسيرتنا واضحة ومعلنة».
وأكد أن الأردن «خلال هذا الشهر الأسود لم يكف إطلاقا عن الحركة والفعل في الأوساط الدولية والأمم المتحدة»، وقال: «المطلوب من الأردن سنقوم به مهما كلف الثمن»، مؤكدا أهمية أن «يبقى الشعب متحدا ومتفقا حول هذه الرؤى لا يتبادل اللوم والاتهامات لكون الأردن ليس سببا في المشكلة ولا هو جزء منها، بل على العكس فهو فاعل في تطويق المشكلة وحلها»، مشددا على ضرورة «أن لا نبدأ بالتلاوم وننسى العدو والغا ومتماديا في الاعتداء على شعب فلسطين».
وأعرب النسور عن إدانة الأردن واستنكاره للمجازر وعمليات القتل الجماعي التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وبخاصة قتل المدنيين الأبرياء العزل من الشيوخ والنساء والأطفال الذي تعده الحكومة «صفعة في وجه الإنسانية جمعاء». وأكد موقف الأردن الداعي إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها والوصول إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



إسرائيل و«حماس» تستعدان للحرب مجدداً في غزة

دبابات إسرائيلية متمركزة قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)
دبابات إسرائيلية متمركزة قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)
TT

إسرائيل و«حماس» تستعدان للحرب مجدداً في غزة

دبابات إسرائيلية متمركزة قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)
دبابات إسرائيلية متمركزة قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)

أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات، ووضع خطةً لاحتلال سريع لمناطق في قطاع غزة، على خلفية المهلة التي أعطتها إسرائيل لحركة «حماس»، التي تنتهي خلال 10 أيام، لقبول خطة مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، القائمة على تمديد وقف النار دون الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الخطة التي رفضتها الحركة.

وقالت «القناة 12» الإسرائيلية، إن القوات الإسرائيلية تستعدُّ للعودة إلى القتال و«استكمال الإنجازات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة»، وقد أجرت تدريبات قتالية، باعتبار أن القتال سوف يُستأنف الأسبوع المقبل.

صورة مأخوذة من جنوب إسرائيل لمبانٍ مدمرة في قطاع غزة في 2 مارس الحالي (أ.ب)

وأكدت القناة الإسرائيلية أنه حتى قبل انتهاء وقف إطلاق النار، كانت القيادة الجنوبية في حالة تأهب قصوى، وتم إصدار أوامر للجنود بالاستعداد لتجديد القتال خلال وقت قصير، وفي الأيام الأخيرة، أجرت القوات تدريبات قتالية، مع توجيه بأن الجيش يجب أن يكون جاهزاً لمجموعة متنوعة من أساليب العمل ضد الأهداف المتبقية في قطاع غزة، جواً وبحراً وبراً.

وفي المرحلة الأولى، يخطِّط الجيش لاحتلال سريع لمناطق في قطاع غزة، خصوصاً تلك التي انسحب منها الجيش في بداية وقف إطلاق النار، بما في ذلك محور نتساريم في وسط القطاع.

وتستعدُّ إسرائيل للعودة إلى الحرب خلال 10 أيام، بحسب مصادر سياسية إسرائيلية.

طفل فلسطيني يصافح مقاتلين من «حماس» خلال عملية تسليم محتجزين إسرائيليين برفح في 22 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

وقالت المصادر إن القيادة السياسية اتخذت قراراً بالعودة إلى القتال إذا لم تتجاوب «حماس» مع مقترح ويتكوف، بحلول نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

ومطلع مارس (آذار) الحالي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي استمرَّت 42 يوماً، وكان يفترض أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، رفض ذلك، وأعلن أن إسرائيل تتبنى مقترح ويتكوف، الذي ينصُّ على إطلاق «حماس» سراح نصف الرهائن المتبقين (الأحياء والأموات) في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الممتد، خلال رمضان وعيد الفصح اليهودي (منتصف أبريل/ نيسان المقبل)، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في نهاية الفترة إذا تم التوصُّل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتناقش المرحلة الثانية، وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل أسرى مرة واحدة.

وخلال المرحلة الأولى حصلت إسرائيل على حصتها من الأسرى (33) قبل أن تنتهي حتى، وبذلك تبقَّى لدى «حماس» 59 محتجزاً، بينهم 34 قتيلاً على الأقل، يفترض أن يُطلَق سراحهم جميعاً في المرحلة الثانية.

دبابات إسرائيلية متمركزة قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)

ويريد نتنياهو الحصول على باقي أسراه، لكن «حماس» رفضت وأصرَّت على تطبيق الاتفاق والدخول إلى المرحلة الثانية.

وبناء عليه قرَّرت إسرائيل أنه إذا استمرَّت «حماس» في موقفها، فإن القتال سيتجدد الأسبوع المقبل.

وتم تحديد ساعة الصفر استناداً إلى عاملين رئيسيَّين: الأول، تسلم رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، مهام منصبه هذا الأسبوع؛ والثاني، الزيارة المرتقبة لويتكوف إلى المنطقة.

وتدرك إسرائيل أن احتمال موافقة «حماس» ضئيلة للغاية. وقال مصدر سياسي للقناة 12: «نحن في طريق مسدود».

وبحسب التقرير، حصلت إسرائيل على ضوء أخضر أميركي من أجل العودة للحرب، بل إن مسؤولاً بارزاً في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: «اقضوا عليهم جميعاً حتى آخر رجل. (حماس) في غزة عقبة أمام التطبيع».

وحالياً تنتشر فرقتان في منطقة غلاف غزة، وهما مسؤولتان عن الدفاع: «الفرقة 252» في الشمال، و«الفرقة 143» في الجنوب، في حين تنتشر قوات كبيرة أيضاً في مدينة رفح، لكن تم أيضاً تم تحويل كتائب إضافية عدة إلى الجنوب قبل أيام قليلة.

دبابة إسرائيلية تتحرك قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)

وكانت إسرائيل أغلقت المعابر على قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى، ومنعت إدخال البضائع والمساعدات، في محاولة لإجبار «حماس» على قبول خطة ويتكوف، وتلوح الآن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بإمكانية إجبار السكان الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة على العودة إلى الجنوب، مرة أخرى.

وقال مصدر أمني إسرائيلي مطّلع على التفاصيل: «اذا تمسَّكت (حماس) بموقفها فلن نتردد في العودة (إلى الحرب) قريباً جداً».

وبينما يحاول الوسطاء نزع فتيل الأزمة، وطلبوا من إسرائيل بضعة أيام أخرى لمحاولة التوصُّل إلى اتفاقات جديدة، وقرَّرت إسرائيل الموافقة على الطلب، يبدو أن «حماس» كذلك بدأت تستعد لاحتمال استئناف الحرب.

واتخذت قيادات من «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إجراءات أمنية مشدَّدة، مع استمرار التهديدات الإسرائيلية باستئناف القتال.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تعليمات مركزية صدرت لقيادات سياسية وعسكرية ونشطاء بارزين في الأجنحة العسكرية للتنظيمين بالاختفاء الكامل، والامتناع نهائياً عن استخدام الهواتف الجوالة.

وحذَّرت تعميمات داخلية بشكل واضح، من احتمال شنِّ إسرائيل سلسلة عمليات اغتيال غادرة مقدمةً لبدء الحرب.

ولوحظ في الأيام الأخيرة تكثيف إسرائيل تسيير طائرات مسيّرة استخباراتية بأنواع مختلفة.

وقال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط»: «واضح أنهم يعززون محاولات جمع المعلومات الاستخباراتية. بعض الدرون (المسيّرات) من طراز حديث يعمل على جمع معلومات عبر استخدام خوارزميات معينة من خلال الذكاء الاصطناعي؛ لتحديد أماكن المطلوبين ومحاولة الوصول إليهم». أضاف: «لذلك صدرت أوامر بالابتعاد عن استخدام التكنولوجيا بما فيها الهواتف الجوالة، والعودة إلى الطرق المتبعة خلال الحرب».

ومنذ وقف الحرب، كشفت أجهزة أمنية حكومية وأخرى تابعة للفصائل الفلسطينية، كثيراً من الكاميرات والأجهزة التجسسية التي زُرعت في كثير من المناطق داخل القطاع، التي أسهمت في سلسلة من الاغتيالات وضرب أهداف كثيرة، كما كانت كشفت مصادر من المقاومة لـ«الشرق الأوسط» سابقاً.