بوتفليقة يوقع آخر موازنة في ولايته الانتخابية الرابعة

سفير الجزائر بتونس يفجر جدلاً بعد اتهامه الحكومة الفرنسية بـ«تعطيل» مشروع التعريب

TT

بوتفليقة يوقع آخر موازنة في ولايته الانتخابية الرابعة

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، ميزانية الدولة لسنة 2019. وهي الأخيرة في ولايته الرئاسية الرابعة، في انتظار الإعلان عن ترشحه أو عدم ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي.
ونشر التلفزيون الحكومي خبر التوقيع على قانون المالية لسنة 2019 (موازنة الدولة) عبر شريط الأخبار في انتظار بث الصور في نشرة الأخبار المسائية. وقد جرت العادة أن يبث التلفزيون صورا لاجتماع مجلس الوزراء، برئاسة بوتفليقة، ومشاهد لمراسم توقيع قانون المالية، ثم الصورة التذكارية بحضور الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان.
ولم تتضمن آخر موازنة في الولاية الرابعة لبوتفليقة أي زيادات في الضرائب، ولا أي ضرائب جديدة. بينما خصص 20 في المائة منها لتمويل الإعانات الاجتماعية، ودعم السلع الواسعة الاستهلاك، أهمها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.
من جهة ثانية، فجر عبد القادر حجار، سفير الجزائر في تونس، الجدل من جديد بخصوص «الصراع بين العروبيين والمفرنسين» في النظام، وذلك عندما اتهم الحكومة الفرنسية و«التيار الفرنكوفيلي في البلاد»، بـ«تعطيل» مشروع التعريب، الذي أطلقه الرئيس هواري بومدين في سبعينات القرن الماضي.
ونقلت صحف إلكترونية إخبارية أمس، عن حجار قوله أثناء محاضرة ألقاها في تونس، ونظمتها مؤسسة «التميمي للبحث العلمي والمعلومات»، احتفاء بـ«يوم اللغة العربية» أن «الربيع الأمازيغي (أحداث وقعت عام 1980) انفجر بعد قرار اتخذ نهاية 1979. يتعلق بتعريب المدرسة الأساسية والعلوم الاجتماعية والإنسانية بالجامعة»، في إشارة إلى مواجهات بين قوات الأمن ومئات المدافعين عن «الهوية الأمازيغية للجزائر»، وقعت بتيزي وزو، كبرى مناطق القبائل (شرق العاصمة). علما بأن أنصار الأمازيغية يفضلون الفرنسية على العربية، والصراع بينهم وبين العروبيين على أشده في الصحافة والجامعات والفضاءات الثقافية والأدبية.
واللافت أن مضمون محاضرة السفير لم يصل إلى الإعلام إلا بعد مرور أيام من إلقائها، وقد كانت بعنوان «تجربة الجزائر في التعريب بعد الاستقلال». ومن شأن الموقف الذي عبر عنه أن يجلب له سخط وزارة الخارجية الجزائرية، على أساس أنه «خرج عن واجب التحفظ».
وعرف حجار بمساره السياسي الطويل كقيادي في «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، كما عرف أيضا كمدافع شرس عن سياسة التعريب، ومعارض قوي لـ«فرنسة الإدارة الجزائرية». واشتهر حجار أيضا بمواجهات فكرية حادة مع أنصار اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية في الجزائر.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».