روسيا تتهم سياسات أميركا بالتسبب في تقلبات أسواق النفط

موسكو تستبعد فكرة تشكيل منظمة مشتركة مع «أوبك»

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
TT

روسيا تتهم سياسات أميركا بالتسبب في تقلبات أسواق النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن تنامي الحماية التجارية وحروب التجارة، وعدم إمكانية التنبؤ بسياسات الإدارة الأميركية، قد ساهمت مساهمة كبيرة في تقلبات أسعار النفط العالمية على مدى العامين الأخيرين، مستبعداً في الوقت ذاته أن تنشئ «أوبك» وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من الثلث في ربع السنة الحالي. وقال نوفاك: «كل أوجه عدم التيقن هذه، والتي في السوق الآن: كيف ستتصرف الصين، كيف ستتصرف الهند... حروب التجارة وعدم إمكانية التنبؤ بالإدارة الأميركية... تلك هي العوامل المسببة لتقلب السعر».
والرئيس الأميركي دونالد ترمب منتقد صاخب لـ«أوبك»، ودائم المطالبة للمنظمة بالعمل على خفض أسعار النفط. وأبلغ نوفاك الصحافيين بأن قرار الولايات المتحدة السماح لبعض الدول بتداول النفط الإيراني بعد فرض عقوبات على طهران، كان أحد العوامل وراء الاتفاق العالمي المبرم هذا الشهر، لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا، قد اتفقوا على خفض إنتاجهم بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، من أجل دعم أسعار النفط.
وقال نوفاك للصحافيين: «لو كانت عقوبات بلا استثناءات على إيران، لما فعلناه»، مشيراً إلى خفض الإنتاج.
وأضاف أن روسيا ستخفض إنتاجها ما بين ثلاثة وخمسة ملايين طن في النصف الأول من 2019 في إطار الاتفاق، ثم سيكون بمقدورها العودة به إلى 556 مليون طن (11.12 مليون برميل يومياً) لعام 2019 بأكمله، دون تغيير عن 2018.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج، بموجب الاتفاق العالمي مع المنتجين الآخرين، نحو 230 ألف برميل يومياً، من 11.41 مليون برميل يومياً أنتجتها في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المستوى المرجعي للخفض. وقال نوفاك إن روسيا ستكون قادرة على زيادة إنتاجها السنوي نحو عشرة ملايين إلى 15 مليون طن (200 إلى 300 ألف برميل يومياً) على مدى العامين القادمين.
وفي الوقت الحاضر، تضخ الولايات المتحدة، وهي ليست مشاركة في الاتفاق العالمي، 11.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وهو أعلى من إنتاج كل من السعودية وروسيا.
وقال نوفاك إنها مسألة وقت فقط، قبل أن يبدأ إنتاج الولايات المتحدة النفطي في التراجع.
وتابع: «أعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات. رغم الطفرة الأخيرة (في إنتاجهم)، انخفضت كفاءتهم، أصبح من الصعب عليهم جمع التمويل».
ومن جهة أخرى، قال نوفاك إنه من المستبعد جداً أن تنشئ «أوبك» وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
وتبذل «أوبك» وغيرها من كبار منتجي النفط مجهوداً مشتركاً غير مسبوق، منذ نهاية 2016، لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار. وتنتج «أوبك» وروسيا معاً أكثر من 40 في المائة من النفط العالمي.
وقال وزير الطاقة الروسي، إن موسكو والسعودية، أكبر منتج في «أوبك»، توصلا لاتفاق عام بشأن تحويل صيغة «أوبك+» إلى «كيان مؤسسي»، وتمديدها حتى نهاية 2019 وما بعده، لمراقبة السوق والتحرك بشكل مشترك إذا اقتضى الأمر.
غير أن نوفاك قال إنهم تخلوا عن مثل هذه الفكرة. وقال في إفادة للصحافيين: «هناك توافق على أنه لن يكون هناك مثل هذه المنظمة؛ لأن هذا يستلزم إجراءات إدارية إضافية فيما يتصل بالتمويل، ومسألة تكتل المنتجين مع الجانب الأميركي». وأضاف: «أعتقد أن (الدول) غير الأعضاء في (أوبك) لن توافق؛ لأنها لا تريد أن تقع تحت طائلة هذه العقوبات».
وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي مع «أوبك»، قال نوفاك: «لن تكون هذه منظمة، هذه آلية تعاون ما: لنجتمع، لنتباحث، لنتبنى بعض مذكرات التفاهم والقرارات المشتركة».



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.