روسيا تتهم سياسات أميركا بالتسبب في تقلبات أسواق النفط

موسكو تستبعد فكرة تشكيل منظمة مشتركة مع «أوبك»

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
TT

روسيا تتهم سياسات أميركا بالتسبب في تقلبات أسواق النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن تنامي الحماية التجارية وحروب التجارة، وعدم إمكانية التنبؤ بسياسات الإدارة الأميركية، قد ساهمت مساهمة كبيرة في تقلبات أسعار النفط العالمية على مدى العامين الأخيرين، مستبعداً في الوقت ذاته أن تنشئ «أوبك» وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من الثلث في ربع السنة الحالي. وقال نوفاك: «كل أوجه عدم التيقن هذه، والتي في السوق الآن: كيف ستتصرف الصين، كيف ستتصرف الهند... حروب التجارة وعدم إمكانية التنبؤ بالإدارة الأميركية... تلك هي العوامل المسببة لتقلب السعر».
والرئيس الأميركي دونالد ترمب منتقد صاخب لـ«أوبك»، ودائم المطالبة للمنظمة بالعمل على خفض أسعار النفط. وأبلغ نوفاك الصحافيين بأن قرار الولايات المتحدة السماح لبعض الدول بتداول النفط الإيراني بعد فرض عقوبات على طهران، كان أحد العوامل وراء الاتفاق العالمي المبرم هذا الشهر، لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا، قد اتفقوا على خفض إنتاجهم بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، من أجل دعم أسعار النفط.
وقال نوفاك للصحافيين: «لو كانت عقوبات بلا استثناءات على إيران، لما فعلناه»، مشيراً إلى خفض الإنتاج.
وأضاف أن روسيا ستخفض إنتاجها ما بين ثلاثة وخمسة ملايين طن في النصف الأول من 2019 في إطار الاتفاق، ثم سيكون بمقدورها العودة به إلى 556 مليون طن (11.12 مليون برميل يومياً) لعام 2019 بأكمله، دون تغيير عن 2018.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج، بموجب الاتفاق العالمي مع المنتجين الآخرين، نحو 230 ألف برميل يومياً، من 11.41 مليون برميل يومياً أنتجتها في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المستوى المرجعي للخفض. وقال نوفاك إن روسيا ستكون قادرة على زيادة إنتاجها السنوي نحو عشرة ملايين إلى 15 مليون طن (200 إلى 300 ألف برميل يومياً) على مدى العامين القادمين.
وفي الوقت الحاضر، تضخ الولايات المتحدة، وهي ليست مشاركة في الاتفاق العالمي، 11.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وهو أعلى من إنتاج كل من السعودية وروسيا.
وقال نوفاك إنها مسألة وقت فقط، قبل أن يبدأ إنتاج الولايات المتحدة النفطي في التراجع.
وتابع: «أعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات. رغم الطفرة الأخيرة (في إنتاجهم)، انخفضت كفاءتهم، أصبح من الصعب عليهم جمع التمويل».
ومن جهة أخرى، قال نوفاك إنه من المستبعد جداً أن تنشئ «أوبك» وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
وتبذل «أوبك» وغيرها من كبار منتجي النفط مجهوداً مشتركاً غير مسبوق، منذ نهاية 2016، لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار. وتنتج «أوبك» وروسيا معاً أكثر من 40 في المائة من النفط العالمي.
وقال وزير الطاقة الروسي، إن موسكو والسعودية، أكبر منتج في «أوبك»، توصلا لاتفاق عام بشأن تحويل صيغة «أوبك+» إلى «كيان مؤسسي»، وتمديدها حتى نهاية 2019 وما بعده، لمراقبة السوق والتحرك بشكل مشترك إذا اقتضى الأمر.
غير أن نوفاك قال إنهم تخلوا عن مثل هذه الفكرة. وقال في إفادة للصحافيين: «هناك توافق على أنه لن يكون هناك مثل هذه المنظمة؛ لأن هذا يستلزم إجراءات إدارية إضافية فيما يتصل بالتمويل، ومسألة تكتل المنتجين مع الجانب الأميركي». وأضاف: «أعتقد أن (الدول) غير الأعضاء في (أوبك) لن توافق؛ لأنها لا تريد أن تقع تحت طائلة هذه العقوبات».
وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي مع «أوبك»، قال نوفاك: «لن تكون هذه منظمة، هذه آلية تعاون ما: لنجتمع، لنتباحث، لنتبنى بعض مذكرات التفاهم والقرارات المشتركة».



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.