المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بدءاً من العام الجديد

تساؤلات حول تنفيذ شروط اتفاق «يوسمكا» الخاص بدخول العاملين

أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)
أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)
TT

المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بدءاً من العام الجديد

أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)
أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)

بدءا من أول يناير (كانون الثاني) من 2019. سيرتفع الحد الأدنى للأجور في المكسيك، وهو أحد الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد للبلاد للحفاظ على القدرة الشرائية لدخول المواطنين.
لكن مراقبين يرون أن زيادة الأجور الأخيرة لن تكون كافية لإقناع الديمقراطيين في أميركا بأن البلاد تطبق إصلاحات كافية لتأييد اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروف باسم «يوسمكا»، بحسب ما ذكره موقع «واشنطن إكسامنر».
وزادت المكسيك من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 5 دولارات في اليوم، مقابل 4.40 دولار في الوقت الراهن، ويرتفع إلى نحو 9 دولارات في اليوم في مناطق حدودية مع الولايات المتحدة. ولكن لا يزال هناك فارق كبير بين مستويات الأجور في البلدين، حيث يصل الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 7.25 دولار في الساعة.
وينص اتفاق التجارة «يوسمكا»، الذي سيحل محل اتفاق النافتا، على أن يحصل على الأقل 40 في المائة من عمال المصانع في مجال السيارات على 16 دولارا في الساعة. ولم يشر إعلان الحكومة عن معدلات الأجور الجديدة في المكسيك إلى أجور العمالة في قطاع السيارات أو أي أجور أخرى تصل لهذا المستوى المرتفع الوارد في الاتفاق.
وقال الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، الذي تولى منصبه في مطلع الشهر الجاري، إن الحد الأدنى للأجور في البلاد فقد 70 في المائة من قدرته الشرائية خلال العقود الثلاثة الماضية بعد تعويم العملة وأزمات اقتصادية مرت على البلاد، مقدرا أن الحد الأدنى للأجر كان يشتري 50 كيلوغراما من الرقائق المخبوزة، وهو يشتري حاليا 6 كيلوغرامات فقط.
ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس قوله إن أصحاب العمل قادرون في الوقت الراهن على دفع أجور أعلى للعاملين في المناطق الحدودية، نظرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تخفيضها إلى النصف في تلك المنطقة، بينما ستظل الضريبة عند مستوى 16 في المائة في باقي البلاد.
وتقول «واشنطن إكسامنر» إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تواجه صعوبات للحصول على إقرار من المشرعين بالاتفاق التجاري الجديد «يوسمكا»، فهناك جمهوريون مثل السيناتور ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا وبات تومي عن ولاية بنسلفانيا يرون أنه لا يمكن دعم هذا الاتفاق في صيغته الحالية من دون إدراج المزيد من إصلاحات تحرير السوق. وطالبت السيناتور إليزابيث وارن إدارة ترمب بإعادة التفاوض مع المكسيك وكندا على هذا الاتفاق.
وحاول الرئيس الأميركي زيادة الضغوط على الكونغرس عبر التهديد بالخروج رسميا من اتفاق نافتا قبل إقرار اتفاق «يوسمكا»، ليضع المشرعين أمام خياري الموافقة على استبدال الاتفاق الجديد بالقديم، أو أن تكون أميركا من دون اتفاق تجاري مع المكسيك وكندا.
وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقع رؤساء كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على اتفاق لتحديث اتفاقية نافتا للتجارة الحرة، وذلك خلال حفل رسمي نظم على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وبدأت المحادثات الرامية إلى تحديث اتفاقية «نافتا» في أغسطس (آب) 2017. ولكنها استمرت وقتاً أطول بكثير مما كان متوقعاً، مع رفض كندا والمكسيك مطالبات أميركية واسعة النطاق بتعديل الاتفاقية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سينسحب من «نافتا»، إذا لم يتم إدخال تغييرات كبيرة.
والاتفاقية الجديدة، التي أبرمت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) السارية منذ 1994. وسيصبح اسم الاتفاق يوسمكا USMCA، اختصاراً للأحرف الأولى من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.