المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بدءاً من العام الجديد

تساؤلات حول تنفيذ شروط اتفاق «يوسمكا» الخاص بدخول العاملين

أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)
أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)
TT

المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بدءاً من العام الجديد

أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)
أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)

بدءا من أول يناير (كانون الثاني) من 2019. سيرتفع الحد الأدنى للأجور في المكسيك، وهو أحد الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد للبلاد للحفاظ على القدرة الشرائية لدخول المواطنين.
لكن مراقبين يرون أن زيادة الأجور الأخيرة لن تكون كافية لإقناع الديمقراطيين في أميركا بأن البلاد تطبق إصلاحات كافية لتأييد اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروف باسم «يوسمكا»، بحسب ما ذكره موقع «واشنطن إكسامنر».
وزادت المكسيك من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 5 دولارات في اليوم، مقابل 4.40 دولار في الوقت الراهن، ويرتفع إلى نحو 9 دولارات في اليوم في مناطق حدودية مع الولايات المتحدة. ولكن لا يزال هناك فارق كبير بين مستويات الأجور في البلدين، حيث يصل الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 7.25 دولار في الساعة.
وينص اتفاق التجارة «يوسمكا»، الذي سيحل محل اتفاق النافتا، على أن يحصل على الأقل 40 في المائة من عمال المصانع في مجال السيارات على 16 دولارا في الساعة. ولم يشر إعلان الحكومة عن معدلات الأجور الجديدة في المكسيك إلى أجور العمالة في قطاع السيارات أو أي أجور أخرى تصل لهذا المستوى المرتفع الوارد في الاتفاق.
وقال الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، الذي تولى منصبه في مطلع الشهر الجاري، إن الحد الأدنى للأجور في البلاد فقد 70 في المائة من قدرته الشرائية خلال العقود الثلاثة الماضية بعد تعويم العملة وأزمات اقتصادية مرت على البلاد، مقدرا أن الحد الأدنى للأجر كان يشتري 50 كيلوغراما من الرقائق المخبوزة، وهو يشتري حاليا 6 كيلوغرامات فقط.
ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس قوله إن أصحاب العمل قادرون في الوقت الراهن على دفع أجور أعلى للعاملين في المناطق الحدودية، نظرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تخفيضها إلى النصف في تلك المنطقة، بينما ستظل الضريبة عند مستوى 16 في المائة في باقي البلاد.
وتقول «واشنطن إكسامنر» إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تواجه صعوبات للحصول على إقرار من المشرعين بالاتفاق التجاري الجديد «يوسمكا»، فهناك جمهوريون مثل السيناتور ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا وبات تومي عن ولاية بنسلفانيا يرون أنه لا يمكن دعم هذا الاتفاق في صيغته الحالية من دون إدراج المزيد من إصلاحات تحرير السوق. وطالبت السيناتور إليزابيث وارن إدارة ترمب بإعادة التفاوض مع المكسيك وكندا على هذا الاتفاق.
وحاول الرئيس الأميركي زيادة الضغوط على الكونغرس عبر التهديد بالخروج رسميا من اتفاق نافتا قبل إقرار اتفاق «يوسمكا»، ليضع المشرعين أمام خياري الموافقة على استبدال الاتفاق الجديد بالقديم، أو أن تكون أميركا من دون اتفاق تجاري مع المكسيك وكندا.
وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقع رؤساء كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على اتفاق لتحديث اتفاقية نافتا للتجارة الحرة، وذلك خلال حفل رسمي نظم على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وبدأت المحادثات الرامية إلى تحديث اتفاقية «نافتا» في أغسطس (آب) 2017. ولكنها استمرت وقتاً أطول بكثير مما كان متوقعاً، مع رفض كندا والمكسيك مطالبات أميركية واسعة النطاق بتعديل الاتفاقية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سينسحب من «نافتا»، إذا لم يتم إدخال تغييرات كبيرة.
والاتفاقية الجديدة، التي أبرمت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) السارية منذ 1994. وسيصبح اسم الاتفاق يوسمكا USMCA، اختصاراً للأحرف الأولى من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.