عمرو موسى: لن نسمح بدويلات متطرفة على حدود مصر الغربية

رئيس برلمان ليبيا ينحاز للإسلاميين في معركة مطار طرابلس

عمرو موسى
عمرو موسى
TT

عمرو موسى: لن نسمح بدويلات متطرفة على حدود مصر الغربية

عمرو موسى
عمرو موسى

في تطور لافت، دعا عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إلى نقاش مجتمعي يمهد للرأي العام المصري لاحتمال استخدام القاهرة «حق الدفاع عن النفس» ضد الفصائل المتطرفة في ليبيا على الحدود الغربية لبلاده، فيما بدا تلويحا بتدخل عسكري مصري في بنغازي (شرق ليبيا). وقال الدكتور أحمد كامل المتحدث باسم موسى لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «التهديد الذي تمثله إقامة دويلات على الحدود المصرية لم يعد نظريا؛ ويعد تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري يستدعي تهيئة المصريين حال اضطرت مصر للتدخل حفاظا على أمنها القومي».
وقال موسى، الذي ترأس في وقت سابق الهيئة الاستشارية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية، في بيان أصدره أمس، إن الوضع في ليبيا مصدر قلق كبير لمصر ودول الجوار الليبي وللعالم العربي على اتساعه، مشيرا إلى أن ما سماه «المطامع الخارجية» أدت إلى اضطراب الوضع وإفشال انتفاضة الشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية وبناء ليبيا الجديدة.
ودعا موسى، رئيس اللجنة التي صاغت الدستور المصري، إلى نقاش واسع لتوعية الرأي العام في مصر بالمخاطر القائمة، ولبناء التأييد اللازم في حالة اضطرار بلاده لاستخدام حق الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن إعلان الدويلات الطائفية داخل الدول العربية تطور سلبي وخطير ويشكل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وجوارها.
وتأتي دعوة موسى بعد يوم واحد من مباحثات جرت في القاهرة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي الذي يترأس حاليا الاتحاد الأوروبي. وشملت تلك المباحثات تطور الأوضاع الأمنية في ليبيا. وكانت اشتباكات قد اندلعت في طرابلس الغرب وفي مدينة بنغازي شرق البلاد منذ الأسبوع الماضي وسط الخوف من انزلاق ليبيا من جديد إلى الحرب الأهلية بعد ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي. وعجزت الحكومة المركزية والجيش في ليبيا عن السيطرة على الكتائب المسلحة شبه الرسمية، التي تدفع لها وزارات الدولة، وتسيطر على مخازن هائلة من الصواريخ والدبابات والأسلحة من عهد القذافي.
وفي بنغازي، تحالف مقاتلون إسلاميون وثوار سابقون لمحاربة القوات الحكومية واحتلوا قاعدة عسكرية للقوات الخاصة في الأسبوع الماضي وطردوا الجيش إلى خارج حدود المدينة.
وقال موسى في بيانه إن «الدويلات والطوائف والفصائل المتطرفة في ليبيا تهدد أمن مصر القومي تهديدا مباشرا»، داعيا الشعب الليبي وعقلاءه إلى وقف استهداف المصريين وحمايتهم وتسهيل عودتهم إلى مصر.
واضطر عاملون مصريون في غرب ليبيا إلى الفرار باتجاه معبر رأس جدير على الحدود الليبية التونسية بعد استعار المعارك في العاصمة الليبية طرابلس. وقالت الخارجية المصرية إنها أجرت الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية وزعماء العشائر لتوفير التأمين اللازم للمصريين الموجودين على الجانب الليبي من الحدود مع تونس. وقال الدكتور كامل إن «موسى يقيم الوضع في ليبيا تقييما دقيقا، ويدرك قدر المخاطر التي تمثلها إقامة دويلات طائفية على الأمن القومي لدول الجوار الليبي، وعلينا أن نشرح للرأي العام المصري هذه المخاطر لكي نعده لاحتمال تدخل مصري مباشر».
وأضاف المتحدث باسم موسى أن النقاش في مصر كان يدور بشأن «تهديدات نظرية محتملة للأمن القومي؛ لكننا نواجه الآن خطر حقيقيا لم يعد محتملا، ولم يعد بعيدا».
ونفى كامل علمه إذا ما كان موسى قد أجرى مشاورات مع جهات رسمية مصرية قبل إصدار البيان، قائلا: «ليس لي علم بذلك، لكن الرئيس السيسي خلال حملته الانتخابية سبق أن لمح إلى ذلك الاحتمال». وعن أسباب دعوة موسى إلى تحرك منفرد لبلاده من دون مظلة الجامعة العربية، قال كامل: «إننا بصدد خطر مباشر يهدد الأمن القومي، وكل الدول المحيطة بمناطق توتر تمثل تهديدا لأمنها تفعل ذلك».
وتباينت ردود الفعل في القاهرة على مبادرة موسى، وبينما حذر الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من تدخل مصري مباشر في ليبيا خشية انجرار القاهرة لما وصفه بـ«المستنقع الليبي»، قال فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن «الدور المصري بات ضروريا لكنه يتحدد بالاتجاه الغالب على إرادة الليبيين، حتى إذا ما تطلب الأمر تدخلا سياسيا عسكريا بالمعنى الواسع للكلمة»، على حد قوله.
وقال إدريس، الذي شغل منصب أمين لجنة الشؤون العربية في البرلمان السابق، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «من حق مصر ومن واجبها أن تستنفر قواتها على الحدود الليبية لمواجهة أي محاولة للمساس بأراضيها، لكن توجيه ضربة استباقية يجر مصر إلى مستنقع يفوق قدرتها». معربا عن اعتقاده أن لدى القاهرة وسائل وأدوات ضغط سياسية عديدة تمكنها من العمل دون الحاجة لتحرك عسكري استباقي.
من جانبه، قال زهران إن الدور المصري في ليبيا بات ضرورة ملحة تفرضها ضرورات حماية الأمن القومي، وعلى القاهرة أن تلعب دورا في بناء الاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أن هذا الدور يتحدد وفق مقتضى الحال، بداية من تحرك سياسي، أو سياسي عسكري.
وأوضح زهران: «نحن نتحدث عن دور عسكري بالمعني الواسع، بما يتضمنه هذا من إمكانية توفير دعم لوجيستي وحتى التحرك المباشر»، محذرا من مغبة أن يكون التحرك المصري من دون بناء تأييد دولي، مشيرا إلى وجود أطراف إقليمية لن يسعدها مثل هذا التحرك كـ«إسرائيل وتركيا وإيران».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».