الملك سلمان يعيد تشكيل مجلس الوزراء

العساف للخارجية والشبانة للإعلام وهيئة جديدة للفضاء

خادم الحرمين الشريفين (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس)، عدداً من الأوامر الملكية، أعاد فيها تشكيل مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، و تم تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام، بينما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
وأعفي فيصل بن خالد، وتم تعيين تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير دولة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير دولة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزيراً للداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني، والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة، والدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل، والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير دولة، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة، والدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة، ومحمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
كما تضمنت الأوامر الملكية
تعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.
محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير دولة.
عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان.
سليمان بن عبد الله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.
الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.
محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان وزيراً للمالية.
المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.
محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
المهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.
الدكتور فهد بن عبد الله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.
الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
تركي بن عبد الله الشبانة وزيراً للإعلام.
كما صدر أمر ملكي : أولاً: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
وزير الداخلية عضواً
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
وزير الخارجية عضواً
خالد بن عبد الرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً
وزير الإعلام عضواً
رئيس الاستخبارات العامة عضواً
رئيس أمن الدولة عضواً
مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس.
كما صدر أمر خادم الحرمين بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
وزير الثقافة عضواً
وزير العدل عضواً
الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
الدكتور  إبراهيم بن عبد العزيز العساف عضواً
وزير الصحة عضواً
الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
وزير التجارة والاستثمار عضواً
وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً
وزير الإسكان عضواً
وزير الخدمة المدنية عضواً
وزير الحج والعمرة عضواً
وزير المالية عضواً
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
وزير النقل عضواً
وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
وزير التعليم عضواً
وزير الإعلام عضواً
أحمد بن عقيل الخطيب عضواً
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً
الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل عضواً
 أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضو
كما صدر الأمر الملكي بتعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".
ثانياً : ينشأ جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
ثالثاً: تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.
رابعاً: تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثاً) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.
خامساً : تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).
سادساً: ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
سابعاً: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم ما يلي : اعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه، ويعين مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، يعفى الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه، ويعين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير، يعين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير،  يعفى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من منصبه، وتنشأ هيئة باسم "الهيئة السعودية للفضاء"، ويكون للهيئة مجلس إدارة ويُعين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير، ويتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة، ويعين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
كما تضمنت الأوامر الملكية،  إعفاء الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير، وتعيين الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة، ويُعفى محمد بن صالح الغفيلي مستشار الأمن الوطني من منصبه، ويعين الدكتور مساعد بن محمد العيبان مستشاراً للأمن الوطني بالإضافة إلى عمله، ويُكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ويتولى القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
وجاء في الأوامر الملكية، اعفاء تركي بن عبد المحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير، ويعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأمر ملكي، ويكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارتها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ويعين أحمد بن عقيل الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.  يعفى الدكتور سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من منصبه، ويعين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ويعين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، و يعين الدكتور عواد بن صالح بن عبد الله العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ويعين الدكتور فهد بن عبد الله تونسي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ويعفى الفريق سعود بن عبد العزيز هلال من منصب مدير الأمن العام، ويعين الفريق الأول  خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام، ويعين الفريق سعود بن عبد العزيز هلال مستشاراً في وزارة الداخلية، ويعفى فهد بن محمد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
وتضمنت الأوامر الملكية إنشاء هيئة باسم "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ويعين الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة. يعفى محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية من منصبه، ويعين هندي بن عبد الله بن حميدان السحيمي مساعداً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة، ويعين الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة.
وتعين الدكتورة  إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، وتعين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعين المهندس آنف بن أحمد بن عبد المحسن أبانمي رئيساً لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبد الإله بن سعد بن عبد الله بن دلاك مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة، وتعين الدكتور عبد الله بن فخري بن محمود الأنصاري مستشاراً في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى، محمد بن حمود المزيد، وهزاع بن بكر بن ملوح القحطاني، وبندر بن محمد بن سلطان عسيري، وإعفاء الشيخ علي بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الحماد من منصب نائب رئيس ديوان المظالم، وتعيين الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز المطرودي الذي يشغل درجة (رئيس محكمة استئناف) نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.