أوروبا تحيي الذكرى المئوية للحرب العالمية الاولى

الرئيسان الألماني والفرنسي يجتمعان في منطقة ألزاس لتكريم الضحايا

الرئيس الفرنسي هولاند (يمين) يعانق نظيره الألماني غواك بعد إلقاء خطابيهما في واتويلر شمال شرقي فرنسا أمس (أ.ف.ب)   الرئيسان الفرنسي والألماني يضعان يديهما فوق حجر أساس لإحياء الذكرى المئوية لإعلان ألمانيا الحرب على فرنسا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي هولاند (يمين) يعانق نظيره الألماني غواك بعد إلقاء خطابيهما في واتويلر شمال شرقي فرنسا أمس (أ.ف.ب) الرئيسان الفرنسي والألماني يضعان يديهما فوق حجر أساس لإحياء الذكرى المئوية لإعلان ألمانيا الحرب على فرنسا أمس (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تحيي الذكرى المئوية للحرب العالمية الاولى

الرئيس الفرنسي هولاند (يمين) يعانق نظيره الألماني غواك بعد إلقاء خطابيهما في واتويلر شمال شرقي فرنسا أمس (أ.ف.ب)   الرئيسان الفرنسي والألماني يضعان يديهما فوق حجر أساس لإحياء الذكرى المئوية لإعلان ألمانيا الحرب على فرنسا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي هولاند (يمين) يعانق نظيره الألماني غواك بعد إلقاء خطابيهما في واتويلر شمال شرقي فرنسا أمس (أ.ف.ب) الرئيسان الفرنسي والألماني يضعان يديهما فوق حجر أساس لإحياء الذكرى المئوية لإعلان ألمانيا الحرب على فرنسا أمس (أ.ف.ب)

«كنت في الخامسة من العمر وأصبحت يتيمة. لا أعرف ماذا يعني حب الأم أو حب الأب. فقدت شقيقي الذي كان يبلغ من العمر عشر سنوات وشقيقتي التي كانت في الثانية من العمر.. قالت جدتي: لا تنسي أبدا. مرت سنوات طويلة لكنني ما زلت أتذكر».
بهذه الكلمات تصف كريستينا غيل وهي ناجية من عمليات إبادة آلاف من غجر الروما في بولندا خلال الحرب العالمية الأولى، حال حياتها، وعبرت غيل البالغة من العمر 76 عاما عن معاناة عائلتها بقولها «أطلب منكم ألا تنسوا».
يأتي حديث السيدة التي كانت وجدتها الوحيدين الناجيين من عائلتها التي تتكون من 49 شخصا، بعد سبعين عاما على قتل الجيش الألماني النازي الآلاف ببلدة شوروفا الصغيرة الواقعة جنوب شرقي بولندا. في الثالث من أغسطس (آب) 1943.
هذا التاريخ يرتدي طابعا رمزيا كبيرا لغجر الروما، ويقول رومان كفياتكوفسكي رئيس رابطة غجر الروما في بولندا أمام نصب الضحايا الغجر في معتقل اوشفيتز بأن هذا المكان «يرمز إلى كل معاناة غجر الروما والسينتي في تلك الفترة»، مضيفا: «نتوحد هنا في الألم في ذكرى الضحايا. هنا نعزز قوتنا كشعب ليس فقط في ماضينا بل ومن أجل مستقبلنا أيضا».
وأحيا أكثر من ألف شخص قدموا من 25 دولة أوروبية ذكرى غجر الروما الذين كانوا ضحايا حملة إبادة في عهد النازيين.
وفي ألمانيا، كرم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الألماني يواخيم جاوك أمس، الجنود الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك خلال مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان ألمانيا الحرب ضد فرنسا.
واجتمع الرئيسان في القمة الجبلية المعروفة باسم «هارتمانسويليركوبف» في منطقة ألزاس التي تقاتلت فرنسا وألمانيا من أجلها على مدى قرون.
وفي عام 1915، قتل نحو 30 ألف جندي فرنسي وألماني أثناء القتال من أجل السيطرة على القمة الصخرية الاستراتيجية التي تعرف باسم «فيل أرمان» بالفرنسية.
وشمل جدول أعمال أمس مراسم لوضع أكاليل من الزهور ووضع حجر الأساس لنصب تذكاري جديد فرنسي ألماني.
والحدث المشترك الذي يقام أمس الأحد هو واحد من الكثير من المراسم التذكارية التي تحيي الذكرى المئوية لاندلاع الحرب العالمية (1914 - 1918).
ويجتمع 20 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف أنحاء أوروبا في مدينة ليج البلجيكية اليوم في ذكرى اليوم الذي انتهكت فيه ألمانيا حياد بلجيكا وغزت أراضيها.
وتليت رسالة من الرئيس البولندي برونيسلاف كوموروفسكي بمناسبة هذا اليوم الدولي لذكرى محرقة غجر الروما.
وقال في رسالته بأن «واجبنا هو أن نتذكر ضحايا فاراجيمو أو إبادة غجر الروما». وأضاف: «لكن علينا أيضا أن نعترض على كل أشكال التعصب حيال غجر الروما وأي مجموعات إثنية أخرى وكل أشكال العنصرية وكره الآخر».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية تأكيد توماس شوبسبرغر (23 عاما) الذي قدم من النمسا «أنها حملة إبادة نسيها الأوروبيون وهذا الأمر يجب أن يتغير».
وقال: «لست من غجر الروما لكنني جئت لتكريم ضحايا إبادة الغجر خلال الحرب العالمية الأولى والعمل على أن يصبح هذا الفصل من التاريخ معروفا بشكل أفضل».
وتابع الشاب الذي يقيم في فيينا «خلافا لإبادة اليهود المعروفة في جميع أنحاء العالم، إبادة ومعاناة غجر الروما يتم تجاهلها».
وقد شارك في مؤتمر نظمته لثلاثة أيام في كراكوفا الجمعية الدولية لشباب غجر الروما ومنظمة غير حكومية في كراكوفا تحمل اسم «روما ايدوكيشن اسوسييشن هارانغوس».
وبعد اليهود الذين قتل مليون منهم في اوشفيتز والبولنديين الذين مات ثمانون ألفا منهم، يحتل غجر الروما المرتبة الثالثة في هذا المعتقل. وقد قتل في المعتقل نحو 21 ألفا منهم بعدما تم ترحيلهم من 14 بلدا أوروبيا.
ويقول المؤرخون بأن ما بين 220 ألفا و500 ألف من غجر الروما قتلوا بأيدي النظام النازي.
وعندما دخلت الحرب العالمية الأولى في 1914. لم تكن بريطانيا قد خاضت أي حرب كبيرة في أوروبا منذ أكثر من قرن ولم تكن تملك أكثر من جيش بري صغير من المحترفين. إلا أنها نجحت في حشد أربعة ملايين جندي بفضل التعبئة في الإمبراطورية الشاسعة.
ففي الرابع من أغسطس 1914، كانت بريطانيا تملك جيشا محترفا من 400 ألف رجل يضاف إليهم 300 ألف من الاحتياط وأفراد قوات المناطق.
لكن نصف هذه القوات كانت منتشرة في أنحاء الإمبراطورية البريطانية ولم يكن لدى لندن سوى 150 ألف جندي يمكنهم الانخراط في المعارك التي بدأت. وهؤلاء كانوا أقل بست إلى ثماني مرات من الجيشين الفرنسي والألماني.
ومثل مئات الآلاف من البريطانيين من كل الأعمار الذين تطوعوا خلال أسابيع للدفاع عن بلدهم، لبت شبه القارة الهندية وأستراليا وكندا ودول أخرى في الاتحاد الواسع نداء لندن بإرسال عشرات الآلاف من المقاتلين المتطوعين للدفاع عن الإمبراطورية في أوروبا البعيدة ثم في الشرق الأوسط.
ولم يتوقف تدفق هؤلاء المقاتلين. وفي 1918 في نهاية النزاع كان لدى لندن نحو أربعة ملايين جاءوا من جميع أنحاء الإمبراطورية.
وقالت سيدة وارسي التي كانت أول وزيرة مسلمة في المملكة المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي بأن «جنودنا لم يكونوا بريطانيين فقط، فقد قدم كثيرون» من شبه القارة الهندية.
وكان من أبرز منشطي حملة التعبئة الاستثنائية اللورد كيتشنر وزير الحرب الذي اشتهر بعد إعلان دعائي ظهر فيه موجها إصبعه إلى المشاهد قائلا: «أريدك أنت!».
وبفضل جهوده، انضم 480 ألف متطوع إلى الجيش البريطاني بين الرابع من أغسطس و12 سبتمبر (أيلول) 1914 بينهم 300 ألف في الأسبوعين الأخيرين.
وكتب المؤرخ بيتر سيمكينز في كتابه «جيش كيتشنر» أنه «في أغسطس 1914 كان الوحيد تقريبا بين المسؤولين العسكريين ورجال الدولة في البلاد الذي توقع أن الحرب ستكون طويلة ومكلفة».
وانتشرت مراكز التطوع بينما رفع السن الأعلى للخدمة إلى 38 عاما وخفض الطول المطلوب للجنود إلى 1.60 متر.
وفي المجموع، نجح كيتشنر في جمع مليونين و467 ألف جندي بين أغسطس 1914 وديسمبر (كانون الأول) 1915 قبل أن تجبر شراسة المعارك الدولة على فرض الخدمة الإلزامية على الشبان البريطانيين في يناير (كانون الثاني) 1916.
وفي المجموع أرسلت شبه القارة الهندية (الهند وباكستان وبنغلادش) 1.5 مليون رجل وجاء 500 ألف من أستراليا ونيوزيلندا والعدد نفسه من كندا. وشارك أيضا 74 ألف رجل من جنوب أفريقيا للدفاع عن الإمبراطورية حسب أرقام الحكومة البريطانية.
وبدفع من رئيس الوزراء حينذاك اندرو فيشر أعلنت أستراليا على الفور الحرب على ألمانيا وأرسلت 400 ألف رجل يشكلون عشرة في المائة من سكانها، للقتال في أوروبا. ولم يعد 61 ألفا من هؤلاء إلى بلدهم في محنة أثرت إلى الأبد على الشعب الأسترالي الذي ما زال يحيي إلى اليوم ذكرى مشاركته في النزاع.
ويبقى رمز هذه المشاركة معركة غاليبولي التي انتهت بكارثة عند مدخل مضيق الدردنيل التركي حيث شهد المتطوعون الأستراليون الحديثون أولى معاركهم ضد القوات العثمانية إلى جانب النيوزيلنديين ووحدات فرنسية وبريطانية.



ألمانيا تنتقد فرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها

علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنتقد فرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها

علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)

لم تستمر طويلاً الجبهة الموحدة، التي جمعت الأوروبيين في ميونيخ في وجه الولايات المتحدة. فبالكاد انتهى مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد، بعدما شكّل بداية عهد جديد في العلاقات الأميركية - الأوروبية، حتى عادت التصدعات بين أكبر قوتين داخل الاتحاد الأوروبي للظهور.

ووجّه وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، انتقادات مباشرة لفرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها، قائلاً في مقابلة إذاعة «دوتشلاند فونك» الألمانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يتحدث عن حق بشكل متكرر عن السعي للوحدة الأوروبية، ولكن للأسف جهود فرنسا لتحقيق ذلك غير كافية حتى الآن». وأضاف أن ألمانيا تعهدت بإنفاق 5 في المائة من ناتجها الإجمالي على الدفاع، وهي النسبة الجديدة التي يوصي بها الحلف الدول الأعضاء بحلول عام 2035.

وأشار فادفول إلى أن ألمانيا بدأت تنفّذ خطة للوصول إلى إنفاق 5 في المائة على الدفاع، قائلاً إن «التخطيط المالي على المدى المتوسط يسمح لنا بذلك». ولكنه أضاف: «عندما ننظر إلى الدول المجاورة لنا، حلفائنا، ما زال هناك مجال للتحسين... وعلى فرنسا أن تقوم بما نقوم به نحن، أن تطبق بعض إجراءات التقشف في المجالات الاجتماعية وتوفر في أماكن أخرى كي يكون لديها مجال لتحقيق أهداف مهمة متعلقة بالمقدرات الدفاعية الأوروبية».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره الألماني يوهان فادفول في ميونيخ (إ.ب.أ)

وفي انتقاد مباشر للرئيس الفرنسي، قال فادفول: «من يريد التحدث عن الاستقلال عن الولايات المتحدة اليوم عليه أولاً أو يقوم بواجباته داخلياً أولاً، أوروبا ما زال أمامها الكثير من العمل».

وبينما مضت الحكومة الألمانية في إنفاق غير مسبوق منذ عقود على الدفاع، وأدخلت تعديلات على الدستور تزيل سقف المديونية كي تتمكن من الاستدانة للإنفاق على دفاعها، تتلكأ فرنسا التي تعاني من عبء دين وطني أعلى بكثير.

وكان الرئيس الفرنسي اقترح استدانة أوروبية مجتمعة فيما يُعرف بالـ«يوروبوند»، ولكن ألمانيا ترفض الفكرة بشكل قاطع. وقد كرّر وزير الخارجية الألماني تأكيد بلاده لهذا الرفض، قائلاً: «نحن لسنا مستعدين لذلك بتاتاً»، مضيفاً أن دول «الناتو» تعهدت بإنفاق 5 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي لكل دولة بمفردها. وأشار فاديفول إلى أن ألمانيا تترقب خطاباً للرئيس الفرنسي نهاية الشهر سيتحدث فيه عن مسائل استراتيجية، يأمل أن تتضمن إعلاناً بزيادة الإنفاق العسكري.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ميونيخ (د.ب.أ)

وأمام الضغوط الأميركية المتزايدة على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقهم العسكري وتقليل الاعتماد عليها، اعتمدت ألمانيا خطاباً تصالحياً مع حليفها الأميركي، وفي الوقت نفسه تعهدت بالعمل على تقوية أمنها. وكان واضحاً من خطاب المستشار فريدريش ميرتس في مؤتمر ميونيخ أن برلين تعي أن العلاقة المتغيرة مع الولايات المتحدة تقتضي أن تزيد من إنفاقها الدفاعي. وبالنسبة لألمانيا، فإن قرار زيادة إنفاقها الدفاعي، يعتبر تاريخياً نظراً لتعمدها طوال عقود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إضعاف جيشها وتخفيض الإنفاق العسكري، والاعتماد في المقابل على المظلة الأميركية.

وكان لافتاً كذلك أن رئيس أركان الدفاع الألماني، كارستن بروير، وجّه نداء مشتركاً مع نظيره البريطاني، ريتشارد كينغتن، لزيادة التسليح في القارة. وكتب العسكريان مقالاً مشتركاً نشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية و«ذي غارديان» البريطانية، حددا فيه أسباب ضرورة إعادة تسلح أوروبا بالقول إن «روسيا من الواضح أنها تحول قدراتها العسكرية غرباً» وإنها «تتعلم من الحرب في أوكرانيا بسرعة وتعيد تنظيم نفسها بطريقة تزيد من مخاطر اندلاع صراع مع دول (الناتو)». وخلصا إلى أن هذه المخاطر تجعل من إعادة التسليح «واجباً أخلاقياً وخطوة مسؤولة من دول مصممة على حماية شعوبها وحفظ الأمن».

الرئيس الأميركي والأمين العام لـ«الناتو» يتحدثان خلال مؤتمر صحافي في قمّة بلاهاي في يونيو 2025 (د.ب.أ)

واعتبر رئيسا الأركان أن قرار «الناتو» في الصيف الماضي برفع توصية الإنفاق العسكري إلى 5 في المائة لكل دول الحلف بحلول عام 2035 «يعكس واقعاً أمنياً جديداً ويتطلب من كل الدول الأعضاء اتخاذ قرارات صعبة ووضع أولويات للإنفاق العام». وحذرا من أنه إذا «رأت روسيا أن أوروبا ضعيفة أو منقسمة، فهي ستتشجع لتوسيع اعتدائها أبعد من أوكرانيا، فالتاريخ يعلمنا أن الردع يفشل عندما يشعر الخصوم بالانقسام والضعف».

وجاء المقال للعسكريين في اليوم الأخير لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي لم يترك مجالاً للشك أمام الأوروبيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب مصممة على فتح صفحة جديدة مع الأوروبيين، تعتمد على زيادة مسؤوليتهم عن أمنهم والانسحاب تدريجياً من أمن القارة. وألقى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خطاباً أمام المؤتمر أكّد فيه استمرار التحالف الأميركي الأوروبي، ولكنه ألحقه بشروط تتعلق بأن تصبح أوروبا أقوى وتقلص اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة وتعتمد سياسة هجرة مختلفة «للحفاظ على الحضارة الأوروبية». وبدت النقطة الأخيرة تكراراً لما تحدث به العام الماضي نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أمام مؤتمر ميونيخ وشكل صدمة آنذاك للأوروبيين. ورغم أن كلام روبيو لم يختلف كثيراً في المضمون، ولكنه ألقاه بأسلوب أكثر دبلوماسية، ما أكد للأوروبيين أن الرسالة الأميركية لن تتغير مهما كان حاملها.

وقالت سيليست والندر، مساعدة وزير الدفاع الأميركي السابقة لشؤون الأمن الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما شهدناه في مؤتمر ميونيخ هو أساس علاقة أوروبية - أميركية جديدة يمكنها أن تكون بناءة ومنتجة ولكن علينا أن نرى كيف ستعمل». وأضافت أن هذه العلاقات بدأت تتغير بين الطرفين منذ مدة، ولكن الآن «بات هناك فهم أكبر لدى الأوروبيين بأننا في عصر جديد». وما زالت أوكرانيا الهاجس الأكبر بالنسبة للأوروبيين القلقين من أن انسحاباً أميركياً قد يقوي روسيا أكثر. ويكرر المسؤولون الأوروبيون وكذلك الرئيس الأوكراني، أنه لا يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا من دون ضمانات أمنية أميركية. ولكن الولايات المتحدة لا تبدو مستعدة لتقديم ضمانات كهذه، وهي تريد من الأوروبيين الالتزام بحماية أوكرانيا بمفردهم.

جنود من فرنسا وبولندا يشاركون في مناورة عسكرية مشتركة مع جنود من كثير من دول «الناتو» على نهر فيستولا في كورزينيو ببولندا 4 مارس 2024 (د.ب.أ)

وقالت والندر: «إن الإدارة الأميركية كانت واضحة بأن إمكانياتها في هذا المجال محدودة وأنه سيكون على الأوروبيين أن يتحملوا تلك المسؤولية». وأضافت تعليقاً على الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف الولايات المتحدة، أنها «مثيرة للجدل في السياسة الأميركية الداخلية وفي الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2028، خاصة أن البيت الأبيض يريد تقليص أعداد الجنود في أوروبا وليس زيادتهم».

وأمام هذه التحديات التي تواجه الأوروبيين مع حليفهم عبر الأطلسي، تبدو الخلافات الألمانية الفرنسية عقبة أمام صوت أوروبي موحد وقوي، سيتعين على الدولتين الأقوى داخل الاتحاد الأوروبي تخطيها إذا ما أرادت أوروبا أن تنجح بالاستقلال فعلاً عن الولايات المتحدة.


برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
TT

برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، أن برلين ستمدد 6 أشهر إضافية عمليات مراقبة الحدود رغم انتقادات دول مجاورة، وذلك حتى تحديد «سياسة أوروبية قابلة للتنفيذ على صعيد الهجرة».

وقال ليونارد كامينسكي متحدثاً باسم «الداخلية الألمانية» خلال مؤتمر صحافي دوري إن هذه المراقبة المؤقتة ستستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، بعد تمديدين سابقين. وأوضح أن «سياسة الهجرة في ألمانيا تشهد إعادة تنظيم»، وعمليات مراقبة الحدود هي جانب منها مع تحقيق «نجاح لا ريب فيه».

وهذا الإجراء بدأته حكومة المستشار السابق الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، بعد سلسلة هجمات دامية ارتكب بعضها أجانب، في موازاة ارتفاع أسهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)

وبعد تسلمه الحكم في مايو (أيار)، بادر الائتلاف الحكومي برئاسة المحافظ فريدريش ميرتس إلى تعزيز المراقبة، مستعيناً بعدد أكبر من شرطة الحدود بهدف التصدي لطالبي اللجوء. ولكن ميرتس، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه ينظر في إنهاء هذا الإجراء، بعد قرار للاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة هجرة صارمة على حدوده الخارجية.

وعمليات المراقبة لا تشمل منطقة شنغن من حيث المبدأ، لكنها ممكنة التنفيذ فيها لمدة عامين في حال تهديد النظام العام أو الأمن. وأضاف المتحدث كامينسكي أنه منذ سبتمبر 2024، أعيد نحو 50 ألف شخص بعد «عبورهم الحدود في شكل غير قانوني».

ولم تتراجع برلين عن تدابيرها رغم قرار محكمة ألمانية في يونيو (حزيران) عد هذه الممارسة «غير قانونية»، واستياء 9 دول مجاورة.

ويدعو المحافظون بزعامة ميرتس إلى تبنِّي سياسة هجرة عامة متشددة بغية قطع الطريق أمام «البديل من أجل ألمانيا»، أكبر قوة معارضة. وتستعد ألمانيا لانتخابات إقليمية، هذا العام، ولدى اليمين المتطرف أمل كبير بالفوز في عدد من الولايات بشرق البلاد.


أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)

وجّه «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» في أوكرانيا، الاثنين، اتهامات إلى وزير طاقة ​سابق بغسل ملايين الدولارات في قضية فساد هزت الحكومة، وذلك بعد يوم من اعتقاله لدى محاولته مغادرة البلاد.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد أصبح جيرمان غالوشيتنكو، الذي شغل منصب وزير الطاقة منذ عام 2021 حتى 2025 ثم منصب وزير العدل لفترة ‌وجيزة قبل ‌استقالته على خلفية الفضيحة ​العام ‌الماضي، ⁠أحد ​أكبر المسؤولين ⁠الذين اعتُقلوا على خلفية ما تسمى «قضية ميداس» المعنية بشبهة رشا بمبلغ 100 مليون دولار في «شركة الطاقة الذرية» الحكومية.

وتشتبه السلطات أيضاً في ضلوع مسؤولين كبار ونخبة من ⁠رجال الأعمال، بينهم مقرب سابق من ‌الرئيس فولوديمير ‌زيلينسكي. وأثارت القضية قلق حلفاء ​كييف الغربيين.

وذكر «المكتب ‌الوطني لمكافحة الفساد» في بيان أنه «‌كُشف عن ضلوع غالوشيتنكو في غسل أموال والمشاركة في منظمة إجرامية».

وأضاف البيان أن أكثر من 7 ملايين دولار حُوّلت ‌إلى حسابات خارجية بأسماء زوجة غالوشيتنكو وأبنائه الأربعة. وخُصص جزء من ⁠هذه الأموال ⁠لارتياد الأبناء مدارس نخبة في سويسرا، ووضع جزء آخر في «وديعة حصلت منها عائلة المسؤول الرفيع على دخل إضافي أنفقته على احتياجاتها الخاصة».

ونفى غالوشيتنكو ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد على طلب للتعليق، كما لم يتسن لـ«رويترز» الوصول إلى محامٍ يمثله.

وكان «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» قال، ​الأحد، إن غالوشيتنكو ​اعُتقل «في أثناء محاولته مغادرة البلاد».