الانتخابات الرئاسية الأفغانية مرشّحة للتأجيل

تصويت في الانتخابات البرلمانية في كابل (أرشيف - أ. ب)

تدرس السلطات الانتخابية الأفغانية مجدداً احتمال إرجاء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أبريل (نيسان) لمدة شهرين، لتفادي تكرار الفوضى التي شهدتها الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول).
ويأتي ذلك في توقيت حساس لأفغانستان مع تصعيد حركة "طالبان" هجماتها، ونيّة الرئيس الأميركي دوناد ترمب تقليص عديد القوات الأميركية المنتشرة في البلاد، مما يهدد بعرقلة جهود السلام.
وتجري اللجنة الانتخابية المستقلّة، التي تعرّضت لانتقادات حادة على خلفية إدارتها للانتخابات التشريعية، لقاءات مع الجهات المعنية والمرشّحين المحتملين للبحث في تأجيل الاستحقاق.
وقال المتحدّث باسم اللجنة الانتخابية ذبيح الله سادات اليوم (الخميس) إن "الهدف هو الإصلاح وتفادي المشاكل التي سُجّلت في الانتخابات البرلمانية". وأضاف: "لم يُتّخذ أي قرار نهائي بعد، لكنّنا سنصدر إعلانا قريبا".
ولا تزال اللجنة في المراحل النهائية من فرز أصوات الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أكثر من شهرين، وأبدى مراقبون خشيتهم من أنها قد تواجه مشاكل في تنظيم الانتخابات الرئاسية في أبريل، علماً أنه بحسب الدستور الأفغاني يجب إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 22 أبريل.
وسبق للجنة أن تحدّثت عن إمكان تأجيل الاقتراع، لكنّها عادت وتعهّدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الالتزام بموعده المحدد "نزولا عند رغبة الشعب والأحزاب". ومن المقرر أن تشهد البلاد في 2019 انتخابات المجالس الإقليمية والبلدية أيضاً.
وعلى الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي أميركي عن سحب قوات من أفغانستان، فإن مجرّد الحديث عن تقليص عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في البلاد أثار إرباكا كبيرا في كابل. ويخشى مراقبون أن يُضعف قرار ترمب الموقف التفاوضي للموفد الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، وأن يرفع من جهة معنويات "طالبان" ويثبط من جهة أخرى عزيمة القوات الأفغانية التي تتكبّد خسائر بشرية فادحة بسبب هجمات الحركة.
كذلك يخشى قسم كبير من الأفغان انهيار حكومة الوحدة التي يقودها الرئيس أشرف غني إذا انسحبت القوات الأميركية، مما قد يسمح لـ "طالبان" بالعودة إلى الحكم، ويتسبب بحرب أهلية جديدة.