الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

وسط جهود جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين
TT

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

بدأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زيارة لنيبال أمس (الأحد) للمساعدة في دفع مفاوضات بشأن اتفاقية للطاقة الكهربائية تأتي في قلب جهود جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين.
ومنذ توليه رئاسة الوزراء في مايو (أيار) سعى مودي إلى تعزيز العلاقات مع الدول الصغيرة في المنطقة التي تحولت في السنوات الأخيرة صوب الصين لتنفيذ مشروعات في قطاعي الطاقة والنقل.
وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لبحث العلاقات الثنائية مع نيبال منذ 17 عاما على الرغم من أن الزعماء الهنود دأبوا على حضور اجتماعات القمة الإقليمية التي تعقد في كاتمندو.
وبحسب «رويترز» حاول المفاوضون تقريب الخلافات بشأن اتفاقية الطاقة الكهربائية التي تهدف إلى استغلال إمكانات الطاقة الكهرومائية لنيبال والتي تقدر بنحو 42 ألف ميغاواط لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وتوفير الإمدادات للاقتصاد الهندي الضخم المتعطش للطاقة.
أظهر مسح رسمي أمس (الأحد) أن وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين تراجعت قليلا في يوليو (تموز) في مؤشر على أن النمو القوي الذي سجله القطاع الصناعي لم يمتد لقطاع الخدمات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي تباطأ إلى 2.‏54 في يوليو من 55 في المائة في يونيو (حزيران).
وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو، بينما تعني قراءة دون هذا المستوى حدوث انكماش.
وتأتي بيانات اليوم بعدما أظهر مسحان للقطاع الصناعي يوم الجمعة الماضي، أن القطاع سجل الشهر الماضي أعلى وتيرة نمو في عام ونصف العام على الأقل مما يعزز التوقعات بأن حزمة إجراءات التحفيز منحت الاقتصاد قوة دفع.
وبحسب «رويترز» أظهر مسح أمس، أن المؤشر الفرعي لتوقعات الشركات ارتفع إلى 9.‏63 الشهر الماضي من 9.‏62 في يونيو.
وتحسن الأداء في قطاع الخدمات ينسجم مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد بصفة عامة، إذ تسارعت وتيرة النمو إلى 5.‏7 في المائة في الربع الثاني من 4.‏7 في المائة في الربع الأول ليسجل أعلى مستوى في عام ونصف العام.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.