الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

وسط جهود جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين
TT

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

بدأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زيارة لنيبال أمس (الأحد) للمساعدة في دفع مفاوضات بشأن اتفاقية للطاقة الكهربائية تأتي في قلب جهود جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين.
ومنذ توليه رئاسة الوزراء في مايو (أيار) سعى مودي إلى تعزيز العلاقات مع الدول الصغيرة في المنطقة التي تحولت في السنوات الأخيرة صوب الصين لتنفيذ مشروعات في قطاعي الطاقة والنقل.
وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لبحث العلاقات الثنائية مع نيبال منذ 17 عاما على الرغم من أن الزعماء الهنود دأبوا على حضور اجتماعات القمة الإقليمية التي تعقد في كاتمندو.
وبحسب «رويترز» حاول المفاوضون تقريب الخلافات بشأن اتفاقية الطاقة الكهربائية التي تهدف إلى استغلال إمكانات الطاقة الكهرومائية لنيبال والتي تقدر بنحو 42 ألف ميغاواط لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وتوفير الإمدادات للاقتصاد الهندي الضخم المتعطش للطاقة.
أظهر مسح رسمي أمس (الأحد) أن وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين تراجعت قليلا في يوليو (تموز) في مؤشر على أن النمو القوي الذي سجله القطاع الصناعي لم يمتد لقطاع الخدمات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي تباطأ إلى 2.‏54 في يوليو من 55 في المائة في يونيو (حزيران).
وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو، بينما تعني قراءة دون هذا المستوى حدوث انكماش.
وتأتي بيانات اليوم بعدما أظهر مسحان للقطاع الصناعي يوم الجمعة الماضي، أن القطاع سجل الشهر الماضي أعلى وتيرة نمو في عام ونصف العام على الأقل مما يعزز التوقعات بأن حزمة إجراءات التحفيز منحت الاقتصاد قوة دفع.
وبحسب «رويترز» أظهر مسح أمس، أن المؤشر الفرعي لتوقعات الشركات ارتفع إلى 9.‏63 الشهر الماضي من 9.‏62 في يونيو.
وتحسن الأداء في قطاع الخدمات ينسجم مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد بصفة عامة، إذ تسارعت وتيرة النمو إلى 5.‏7 في المائة في الربع الثاني من 4.‏7 في المائة في الربع الأول ليسجل أعلى مستوى في عام ونصف العام.



«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
TT

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التوسعية للمشروع الذي تم تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يربط «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» شرق الرياض بغربها، حيث يمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني في منطقة خشم العان شرقاً، وذلك بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتراً. ويشمل المسار 5 محطات رئيسية هي: «طريق جدة»، و«طويق»، و«الدوح»، و«طريق هارون الرشيد»، و«النسيم» التي تعد محطة تحويل تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي.

ويتميز هذا المسار بوجود أكبر عدد من مواقف السيارات مقارنة ببقية المسارات، حيث يصل إلى 3600 موقف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المحطات من قِبَل مستخدمي القطار. وفي خطوة موازية، بدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء»، وهي محطات «المروج»، و«بنك البلاد»، و«مكتبة الملك فهد».

ويُعد «قطار الرياض» أضخم مشروعات النقل العام، حيث يغطي كامل مساحة العاصمة ضمن مرحلة واحدة. ويشمل شبكة متكاملة من 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية. ويتميز بكونه أطول شبكة قطار من دون سائق في العالم. ويحظى القطار بقدرة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً، مما يعزز الربط بين مختلف أجزاء العاصمة، ويسهم في تسهيل حركة التنقل للساكنين والزوار. وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال هذا المشروع تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

جانب من إحدى محطات «المسار البرتقالي» (واس)

الجدير ذكره أن تكلفة التنقل عبر «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، حيث يشكل تكاليف التنقل نحو 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي في السعودية، الذي يعادل 195 دولاراً (733 ريالاً).

وتبدأ ساعات تشغيل «قطار الرياض» من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمستخدمين تحديد وجهاتهم وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب»، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في المحطات. كما يوفر القطار وسائل دفع رقمية متعددة عبر البطاقات المصرفية والائتمانية، وكذلك الهواتف الذكية.

تعد شبكة «قطار الرياض» جزءاً أساسياً من خطة المملكة لتطوير قطاع النقل العام في إطار «رؤية 2030». ومن خلال هذا المشروع، تسعى البلاد إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير وسائل نقل آمنة.