اليابان تعلن انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان... وأستراليا تنتقد

أكدت أنه سيقتصر على المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية

العودة إلى الصيد التجاري بعد 30 عاماً من التوقف (إ.ب.أ)
العودة إلى الصيد التجاري بعد 30 عاماً من التوقف (إ.ب.أ)
TT

اليابان تعلن انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان... وأستراليا تنتقد

العودة إلى الصيد التجاري بعد 30 عاماً من التوقف (إ.ب.أ)
العودة إلى الصيد التجاري بعد 30 عاماً من التوقف (إ.ب.أ)

انسحبت اليابان أمس من اللجنة الدولية لصيد الحيتان، منفذة بذلك تهديداً أطلقته في سبتمبر (أيلول)، بهدف «استئناف الصيد التجاري في يوليو (تموز) المقبل». وبذلك ينضم الأرخبيل الذي يتعرض لانتقادات دولية من قبل حكومات ومنظمات للدفاع عن الحيوان، إلى آيسلندا والنرويج اللتين تمارسان علناً الصيد لأغراض تجارية. وفي أول رد فعل للقرار الياباني حثّت وزيرة البيئة الأسترالية، ميليسا برايس، اليابان على إعادة التفكير في قرارها المثير للجدل بالانسحاب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان واستئناف صيدها.
لكن الناطق باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، أكد في لقاء مع صحافيين أن اليابان ستمتنع عن صيد الحيتان «في مياه القطب الجنوبي أو في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية». وأضاف أن الصيد «سيقتصر على المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية».
وكانت اليابان هددت في سبتمبر الماضي بالانسحاب من «اللجنة الدولية للحيتان»، التي رفضت طلب طوكيو استئناف الصيد التجاري. وانتهى اجتماع اللجنة حينذاك برفض نصّ مهم تقدمت به اليابان بعنوان «الطريق الواجب اتباعه». وكان هذا المشروع يقضي بتشكيل هيئة أخرى داخل اللجنة الدولية التي تضم 89 بلداً، من أجل الجمع بين حماية الحيتان والصيد التجاري لها، على أن تدير هذه الهيئة الجديدة «لجنة للصيد الدائم للحيتان».
وكان هذا الاقتراح سيؤدي لو أُقرّ، إلى إنهاء قرار تعليق هذا النشاط الذي اعتمد في 1986 ووقعته اليابان. لكن الدول المدافعة عن الحيتان بقيادة أستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قوّضت النص الياباني الذي رُفض بـ41 صوتاً مقابل 27. وعبّر نائب وزير الصيد البحري، ماساكي تيناي، حينذاك عن أسفه الشديد لنتيجة التصويت وتحدث عن إمكانية انسحاب طوكيو من الاتفاقية. وبهذا القرار، تفتح الحكومة اليابانية جبهة جديدة بين مؤيدي صيد الحيتان ومعارضيه، بينما يعتبر اليابانيون، خصوصاً القوميون منهم، هذا النشاط من تقاليد البلاد المهمة.
من جانبها، قالت وزيرة البيئة الأسترالية في بيان إن حكومتها «أصيبت بخيبة أمل بالغة» بسبب قرار اليابان الذي وصفته بأنه «مؤسف». وأضافت أن «أستراليا تحثّ اليابان على العودة إلى الاتفاقية المعنية بتنظيم صيد الحيتان، واللجنة كأولوية». وذكرت أنه «لا تزال أستراليا معارضة بشكل حازم جميع أشكال صيد الحيتان التجاري، وأيضاً ما يعرف باسم صيد الحيتان للأغراض العلمية».
وتقول الجمعية اليابانية لصيد الحيتان، إن صيادي الأرخبيل بدأوا هذا النشاط في القرن الثاني عشر قبل أن يصبح هذا النشاط منتظماً في القرن السابع عشر؛ خصوصاً في مدينة تايجي (غرب) التي ينتقدها الخارج، معتبراً أنها مرفأ لصيد الدلافين. وشكلت لحوم الحيتان مصدراً مهماً للبروتينات في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، لكن معظم اليابانيين يؤكدون اليوم أنهم لا يأكلونها إطلاقاً، بينما يقول البعض الآخر إنهم يأكلونها في مرات نادرة جداً.
وفي الواقع، لم تتوقف اليابان يوماً عن صيد الحيتان، مستخدمة ثغرة في قرار 1986 تسمح بصيد الحيتان لأغراض الأبحاث، لكن لحوم الحيتان تجد طريقها إلى محلات بيع الأسماك.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.