العراق: «الوطنية» للطعن في جلسة رفض الجربا

أكد رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» المنضوية ضمن «الإصلاح والإعمار» كاظم الشمري، أن الائتلاف «سيتجه للطعن لدى المحكمة الاتحادية وتقديم دعوى قضائية تتضمن جميع الأخطاء التي رافقت عملية التصويت على الوزراء الثلاثة» خلال جلسة البرلمان التي شهدت رفض مرشح الائتلاف لوزارة الدفاع الاثنين الماضي.
وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»: إن «المعطيات التي توفرت لدينا تؤكد بالدليل القاطع أن وزيرة التربية لم تحصل على التصويت الكافي ورغم ذلك تم تمريرها»، في حين «حصل المرشح لوزارة الدفاع فيصل الجربا على العدد الكافي من الأصوات، لكن رئيس البرلمان لم يمرره». وأوضح، أن «الوطنية شكلت فريقاً فنياً وعُرض القرص الخاص بالجلسة وانتهينا إلى حصول عملية تزوير في تنصيب الوزراء ولدينا الأرقام الحقيقية التي حصلوا عليها». واعتبر تحالف «الإصلاح والإعمار» الذي يضمن «ائتلاف الوطنية» مع قوى أخرى، أن «ما حصل في جلسة البرلمان كان تجاوزاً صارخاً على النظام الداخلي لمجلس النواب من قِبل رئاسة المجلس في آلية احتساب الأصوات لمرشحي الوزارات الشاغرة». وقال التحالف في بيان، أمس: إن «الهيئة السياسية للتحالف اعتبرت خلال اجتماع لها ما جرى حالة خطيرة تهدد استقرار الأداء النيابي، وتجعل مجلس النواب مرتهناً للإرادات الشخصية».
وشدد على «وضوح أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب في أن حساب الأصوات يتم من قِبل مقرري مجلس النواب، وبعد ذلك تعلن الرئاسة نتيجة التصويت. ولا يمكن اعتماد عين الرئيس لتحديد الأغلبية». وأوضح، أن التحالف «حرص من خلال كتلته النيابية على التأسيس الصحيح لأداء برلماني ينسجم مع التغييرات السياسية والمطالب الجماهيرية في مغادرة المحاصصة الحزبية ونبذ التخندقات السياسية التي تعود بالبلاد إلى مرحلة الاحتقان الطائفي والسياسي».
ولفت البيان إلى أن «رئاسة كتلة الإصلاح والإعمار تجد في هذه الممارسة واستمرارها هدماً للنظام النيابي»، مؤكداً «حرص التحالف على إعادة الهيبة لمجلس النواب وفق السياقات القانونية». وأضاف: إن «الطريقة التي تم بها احتساب الأصوات تجعلنا أمام خيارات مفتوحة».
ودعا النائب عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» محمد شاكر إلى التحقيق في طريقة التصويت لتمرير الدكتورة شيماء الحيالي. وقال في تصريح صحافي، أمس: إن «التشكيك بصحة التصويت على مرشحي التشكيلة الوزارية، أمر خطير ويجب التحقيق فيه. وإذا استلزم الأمر يجب اللجوء إلى المحكمة الاتحادية وكان يجب تفعيل التصويت الإلكتروني».
في المقابل، قال القيادي في كتلة «المشروع العربي» عمر الحميري لـ«الشرق الأوسط»: إن «نواباً من القوى السياسية كافة اعترضوا في البدء على انتخاب الدكتورة شيماء الحيالي، لكن الغالبية أعطوا ثقتهم، وهذا هو المهم». ورأى أن «ما حصل خطوة مهمة في اتجاه دعم الكفاءات الوطنية لتولي مناصب وزارية تخلق نقلة نوعية من ناحية الأداء والكفاءة». وأضاف: إن «من حق أي نائب أن يعبّر عن رأيه بصراحة، ونحن نؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي، لكن المهم أن تخلق الحيالي نقلة نوعية في أهم وزارات العراق وأساس مستقبله}.