منظمات تنتقد واشنطن لضعف استقبال اللاجئين السوريين

ستوطن ألفي لاجئ فقط في 2014

طفل ينتظره مستقبل مجهول في احد المخيمات
طفل ينتظره مستقبل مجهول في احد المخيمات
TT

منظمات تنتقد واشنطن لضعف استقبال اللاجئين السوريين

طفل ينتظره مستقبل مجهول في احد المخيمات
طفل ينتظره مستقبل مجهول في احد المخيمات

ردا على انتقادات، خاصة من منظمات إغاثة اللاجئين وجمعيات الإغاثة الدينية الأميركية، بأن الحكومة الأميركية ترفض قبول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، الذين زاد عددهم على مليوني شخص منذ بداية القتال هناك، قالت الخارجية الأميركية إنها تركز في الوقت الحاضر على إرسال مساعدات إلى اللاجئين السوريين داخل وخارج سوريا، ولكن ليس على السماح لهم بالانتقال إلى الولايات المتحدة.
وقال لورنس بارتليت، مدير قسم توطين اللاجئين في الخارجية الأميركية: «تحرص الولايات المتحدة على القيام بدور هام وفعال (عن طريق المساعدات الإنسانية). ثم في وقت لاحق، توطين الذين لن يقدروا على العودة إلى وطنهم».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إنه رغم أن الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم قبولا للاجئين، لكنها تفعل ذلك حسب ظروف سياستها الخارجية. وخلال أربعين سنة قبلت الولايات المتحدة ثلاثة ملايين لاجئ تقريبا. منهم مائة ألف يهودي روسي خلال سنوات الحرب الباردة مع المعسكر الشيوعي، ومائتا ألف فيتنامي بعد نهاية التدخل العسكري الأميركي في حرب فيتنام، وثمانون ألف عراقي قبل وبعد التدخل العسكري الأميركي في العراق.
وفي العام الماضي، قبلت 12 ألف عراقي و14 ألفا من بورما، بسبب الحكم العسكري هناك، وألفين من كوبا، بسبب العداء التاريخي بين البلدين، وألفين من إيران.
ويوم الخميس، أعلنت الخارجية الأميركية أن برنامج توطين اللاجئين للعام المقبل، 2014، يشمل 35,000 لاجئ من الشرق الأوسط وجنوب آسيا. غير أن الأغلبية ستكون من أفغانستان، بالإضافة إلى عراقيين، وباكستانيين، وأيضا سوريين.
وكانت منظمة الأمم المتحدة أعلنت أن برنامجها لعام 2014 هو توطين 30,000 لاجئ سوري في دول أجنبية. لكن مصدرا في الخارجية الأميركية قال إن بلاده ستقبل ألفي سوري فقط، وربما أقل من ذلك.
وأضاف أن الولايات المتحدة قبلت منذ بداية النزاع في سوريا (في مارس/آذار 2011) 90 لاجئا سوريا. وفسر قلة العدد بأنه بسبب «استمرار القتال وغموض الوضع وعدم معرفة تطورات المستقبل».
وتابع بأن هناك سببا آخر هو «غياب لوبي سوري» يضغط على الكونغرس لوضع برنامج لتوطين السوريين. وأن من أسباب ذلك غياب علاقات قوية بين الولايات المتحدة وسوريا منذ استقلال سوريا تقريبا. وذلك لأن الأنظمة السورية المتعاقبة مالت نحو الاتحاد السوفياتي، والآن نحو روسيا. لكن منظمات اللاجئين والإغاثة الأميركية انتقدت إهمال الحكومة الأميركية للاجئين السوريين. وقالت تلك المنظمات إن الحكومة الأميركية تركز أكثر على المضطهدين لأسباب دينية وجنسية وسياسية، وإن سبب ذلك هو ضغوط منظمات وجمعيات أميركية تعمل في هذه المجالات.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».