تحذيرات من مساعي التنظيمات الإرهابية للتمدد في أفريقيا

تقرير مصري: موارد القارة تمثل مطمعاً لـ«داعش» و«القاعدة»

TT

تحذيرات من مساعي التنظيمات الإرهابية للتمدد في أفريقيا

حذر تقرير مصري أمس من استمرار تمدد العمليات الإرهابية في القارة الأفريقية. ورصد التقرير مساعي التنظيمات الإرهابية للانتقال إلى القارة السمراء، مستفيدة من الصراعات الطائفية والقبلية بالقارة، مؤكداً أن موارد القارة تمثل مطمعاً ومصدر تمويل جديداً للجماعات الإرهابية التي فقدت أخيراً الجزء الأكبر من مواردها المالية التي سعت لتوظيفها في تجارة السلاح والمخدرات.
وطالب التقرير بضرورة تضافر الجهود وتنسيقها للحفاظ على مكتسبات محاربة الإرهاب في سوريا والعراق، وتجفيف منابع تمويل تلك الجماعات الإرهابية. كما طالب التقرير الذي أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بالدعوة إلى تنسيق الجهود والآليات لمواجهة تهديدات تنظيم داعش الإرهابي في مناسبات أعياد الميلاد ورأس السنة، حتى وإن كانت رسائل موسمية واهية... فهي تظل محل المتابعة والتنسيق لمواجهتها، خاصة أن التنظيم اعتاد على تنفيذ عمليات مسبقة لتلك الاحتفالات في عدد من العواصم.
وتوعد «داعش» أوروبا في مقطع فيديو بثه قبل يومين بعمليات إرهابية جديدة خلال أعياد الميلاد. ودعا عناصره ومؤيديه إلى التخفي بين الناس حتى لا يُعرفوا، واستهداف تجمعات المسيحيين أثناء الاحتفالات، بأي طريقة ممكنة سواء، بالأحزمة الناسفة، أو الدهس بالسيارات، والطعن بالسكاكين.
في غضون ذلك، قال مؤشر لدار الإفتاء أمس إن موجات الإرهاب شهدت تراجعاً خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالأسبوع الثاني، حيث نفذ نحو 22 عملية إرهابية في 10 دول، أوقعت 227 ما بين قتيل وجريح، في حين أن الأسبوع الثاني كان قد شهد تنفيذ أكثر من 29 عملية في 14 دولة موقعة 282 ما بين قتيل وجريح. مشيراً إلى استمرار تربع أفغانستان على قائمة الدول الأكثر تعرضاً للعمليات الإرهابية خلال شهر ديسمبر، حيث شهدت في الأسبوع الماضي 6 عمليات ضد قوات الأمن الأفغاني نفذتها حركة «طالبان»، تزامناً مع مسارات المفاوضات التي تجري مع الحركة والحكومة الأميركية التي كان آخرها في الإمارات؛ وذلك من أجل إيجاد سبيل سلمي للنزاع في البلاد، وتفاقم «طالبان» من الوضع من أجل تحقيق مكاسب تفاوضية أعلى.
وأكد المؤشر أن نيجيريا حلت بالمركز الثاني كأكثر الدول تعرضاً للعمليات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت 3 عمليات ضد قوات الجيش النيجيري نفذتها حركة «بوكو حرام»، في حين ادعت صحيفة «النبأ» الأسبوعية التابعة لـ«داعش» تنفيذ ثلاث هجمات خلال الأسبوع بنيجيريا بمنطقة بحيرة تشاد. وحلت كل من «العراق، وسوريا، ومالي» في المركز الثالث بواقع عمليتين في كل دولة نفذها «داعش»، و«هيئة تحرير الشام» و«غضب الزيتون».
لافتاً إلى أن كلا من «الصومال، والنيجر، واليمن، وبوركينا فاسو، وموزمبيق» شهدت عملية إرهابية واحدة نفذتها مجموعات تابعة لتنظيم «القاعدة»، و«بوكو حرام»، وهو ما يشير إلى خريطة اهتمامات «القاعدة» الذي يركز بشكل أساسي على منطقة غرب ووسط أفريقيا في الآونة الأخيرة، مع محاولته إثبات حضوره في شبه الجزيرة العربية وبالتحديد في اليمن، مؤكداً أن المناطق تشهد تنافساً قوياً بين «داعش» و«القاعدة»، حيث تبنت صحيفة «النبأ» في عددها الأخير تنفيذ عدد من العمليات ضد عناصر حركة «الشباب» التابعة لـ«القاعدة» بالصومال، فيما أصدرت الأخيرة بياناً تعهدت فيه بمحو «داعش».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.