وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019

أسعار النفط تواصل الهبوط

وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019
TT

وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019

وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019

بينما واصلت أسواق النفط خسائرها الحادة أمس، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء، إن أسعار النفط، التي تراجعت أكثر من الثلث في الربع الأخير من السنة الحالية، ستكون أكثر استقرارا في النصف الأول من 2019.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار المنتجين خارجها بقيادة روسيا اتفقوا في وقت سابق هذا الشهر على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير (كانون الثاني) المقبل، للحد من هبوط أسعار النفط.
وقال نوفاك في مقابلة مع قناة «روسيا - 24» التلفزيونية: «أعتقد أنه خلال النصف الأول، وبفضل الجهود المشتركة التي أكدتها (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، سيكون الوضع أكثر استقرارا وأكثر توازنا»، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مقترحات لعقد اجتماع استثنائي مع أوبك، وعزا انخفاض أسعار النفط إلى عوامل الاقتصاد الكلي.
وأضاف: «تلك هي العوامل الأساسية: تراجع الطلب في الشتاء وبالطبع الاقتصاد الكلي في الوقت الذي نشهد فيه تراجعا في النشاط الاقتصادي العالمي في نهاية العام وانخفاضا في سوق الأسهم».
ومن جهة ثانية، صرح نوفاك بأن بلاده ربحت ما لا يقل عن 120 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، بعد التوقيع على اتفاقية «أوبك +» نهاية عام 2016. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الوزير القول، في مقابلة مع صحيفة «كوميرسانت»، نشرتها أمس: «على مدار عامين من الاتفاق مع «أوبك+»، ربحت روسيا ما لا يقل عن 120 مليار دولار إضافية، وفقا للتقديرات. ولهذا، فإنه من المهم تقييم مدى فاعلية التعاون مع دول أوبك من أجل الدولة كلها».
ولفتت «تاس» إلى أن وزير الطاقة كان تحدث قبل ذلك عن بيانات أقل، وأنه قال في مقابلة تلفزيونية في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إن شركات النفط الروسية ربحت تريليوني روبل إضافية (29 مليار دولار) منذ توقيع الاتفاق، وإن الموازنة الاتحادية استقبلت نحو خمسة تريليونات روبل (72.9 مليار دولار).
ومن جانبه، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أمس، إن الاتفاق المبرم هذا الشهر لخفض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار سوف يؤثر على الأسعار بمرور الوقت، وقد «يتأخر أثره» على السوق، دون إمكانية تقدير التأثير بناء على حركة السوق في أسبوع أو أسبوعين... مشيرا إلى أن الكرملين لا يرى سببا لعقد اجتماعات طارئة حول هذه المسألة فالوضع تحت سيطرة الحكومة الروسية.
وفي غضون ذلك، واصلت أسواق النفط خسائرها، وهبطت أسعار النفط بأكثر من ستة في المائة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، مع تضرر الأسواق من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي وخام القياس العالمي مزيج برنت أدنى مستوى منذ عام 2017 خلال الجلسة، مما جعل الخامين على مسار الهبوط بنحو 40 في المائة خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى منذ 22 يونيو (حزيران) 2017، في حين بلغ خام برنت أدنى مستوى منذ 17 أغسطس (آب) 2017، وتعرضت الأسواق على جميع مستويات الأصول لضغوط مع تنامي المخاوف بشأن النمو بفعل إغلاق الحكومة الأميركية. واتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وأدوات الدين الأميركية.
وجرت تسوية العقود الآجلة للخام الأميركي يوم الاثنين عند 42.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 3.06 دولار، أو ما يعادل 6.7 في المائة، خلال الجلسة. وانخفض خام برنت 3.35 دولار للبرميل، أو 6.2 في المائة، في التسوية إلى 50.47 دولار للبرميل. وهبط برنت 11 في المائة الأسبوع الماضي مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، بينما سجلت العقود الأميركية الآجلة أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2017، ليصل حجم هبوط العقدين إلى 35 في المائة خلال الربع الأخير من العام.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.