وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019

أسعار النفط تواصل الهبوط

وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019
TT

وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019

وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019

بينما واصلت أسواق النفط خسائرها الحادة أمس، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء، إن أسعار النفط، التي تراجعت أكثر من الثلث في الربع الأخير من السنة الحالية، ستكون أكثر استقرارا في النصف الأول من 2019.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار المنتجين خارجها بقيادة روسيا اتفقوا في وقت سابق هذا الشهر على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير (كانون الثاني) المقبل، للحد من هبوط أسعار النفط.
وقال نوفاك في مقابلة مع قناة «روسيا - 24» التلفزيونية: «أعتقد أنه خلال النصف الأول، وبفضل الجهود المشتركة التي أكدتها (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، سيكون الوضع أكثر استقرارا وأكثر توازنا»، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مقترحات لعقد اجتماع استثنائي مع أوبك، وعزا انخفاض أسعار النفط إلى عوامل الاقتصاد الكلي.
وأضاف: «تلك هي العوامل الأساسية: تراجع الطلب في الشتاء وبالطبع الاقتصاد الكلي في الوقت الذي نشهد فيه تراجعا في النشاط الاقتصادي العالمي في نهاية العام وانخفاضا في سوق الأسهم».
ومن جهة ثانية، صرح نوفاك بأن بلاده ربحت ما لا يقل عن 120 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، بعد التوقيع على اتفاقية «أوبك +» نهاية عام 2016. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الوزير القول، في مقابلة مع صحيفة «كوميرسانت»، نشرتها أمس: «على مدار عامين من الاتفاق مع «أوبك+»، ربحت روسيا ما لا يقل عن 120 مليار دولار إضافية، وفقا للتقديرات. ولهذا، فإنه من المهم تقييم مدى فاعلية التعاون مع دول أوبك من أجل الدولة كلها».
ولفتت «تاس» إلى أن وزير الطاقة كان تحدث قبل ذلك عن بيانات أقل، وأنه قال في مقابلة تلفزيونية في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إن شركات النفط الروسية ربحت تريليوني روبل إضافية (29 مليار دولار) منذ توقيع الاتفاق، وإن الموازنة الاتحادية استقبلت نحو خمسة تريليونات روبل (72.9 مليار دولار).
ومن جانبه، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أمس، إن الاتفاق المبرم هذا الشهر لخفض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار سوف يؤثر على الأسعار بمرور الوقت، وقد «يتأخر أثره» على السوق، دون إمكانية تقدير التأثير بناء على حركة السوق في أسبوع أو أسبوعين... مشيرا إلى أن الكرملين لا يرى سببا لعقد اجتماعات طارئة حول هذه المسألة فالوضع تحت سيطرة الحكومة الروسية.
وفي غضون ذلك، واصلت أسواق النفط خسائرها، وهبطت أسعار النفط بأكثر من ستة في المائة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، مع تضرر الأسواق من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي وخام القياس العالمي مزيج برنت أدنى مستوى منذ عام 2017 خلال الجلسة، مما جعل الخامين على مسار الهبوط بنحو 40 في المائة خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى منذ 22 يونيو (حزيران) 2017، في حين بلغ خام برنت أدنى مستوى منذ 17 أغسطس (آب) 2017، وتعرضت الأسواق على جميع مستويات الأصول لضغوط مع تنامي المخاوف بشأن النمو بفعل إغلاق الحكومة الأميركية. واتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وأدوات الدين الأميركية.
وجرت تسوية العقود الآجلة للخام الأميركي يوم الاثنين عند 42.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 3.06 دولار، أو ما يعادل 6.7 في المائة، خلال الجلسة. وانخفض خام برنت 3.35 دولار للبرميل، أو 6.2 في المائة، في التسوية إلى 50.47 دولار للبرميل. وهبط برنت 11 في المائة الأسبوع الماضي مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، بينما سجلت العقود الأميركية الآجلة أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2017، ليصل حجم هبوط العقدين إلى 35 في المائة خلال الربع الأخير من العام.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.