عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بداية 2019 المرحلة الأكثر تعقيداً للاقتصاد الروسي

خبراء يحذِّرون من تنامي ضغط العقوبات على موسكو

تشير وزارة التنمية الروسية إلى أن مطلع العام المقبل سيكون «المرحلة الأكثر تعقيداً» بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني (رويترز)
تشير وزارة التنمية الروسية إلى أن مطلع العام المقبل سيكون «المرحلة الأكثر تعقيداً» بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني (رويترز)
TT
TT

بداية 2019 المرحلة الأكثر تعقيداً للاقتصاد الروسي

تشير وزارة التنمية الروسية إلى أن مطلع العام المقبل سيكون «المرحلة الأكثر تعقيداً» بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني (رويترز)
تشير وزارة التنمية الروسية إلى أن مطلع العام المقبل سيكون «المرحلة الأكثر تعقيداً» بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني (رويترز)

يبدو أن التدابير والإجراءات التي أقرّتها الحكومة الروسية، لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، لن تحمل نتائج إيجابية مباشرة في وقت قريب، وسيكون مطلع العام القادم «المرحلة الأكثر تعقيداً بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي»، وفق وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى جملة عوامل سلبية داخلية، في مقدمتها زيادة ضريبة القيمة المضافة، وعوامل خارجية، منها ما يرتبط بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ووقّعت روسيا مؤخراً صفقات بمبالغ ضخمة مع أكثر من دولة، وتم الاتفاق على اعتماد العملات الوطنية، وتحديداً الروبل الروسي عوضاً عن الدولار، لتسديد قيمتها، وذلك في إطار خطة تحرير الاقتصاد الروسي من الاعتماد على الدولار الأميركي.
ولكن ذلك يأتي في ظل توقعات «سلبية» عبّر عنها خبراء من أكثر من مؤسسة روسية، بينهم خبراء المجلس الروسي للشؤون الدولية، والذين أعدوا تقريراً حذروا فيه من «تصعيد» العقوبات الأميركية، وزيادة تأثيرها على الاقتصاد الروسي عام 2019، وقالوا إن تأثيرها سيطال كذلك التعاون مع «الشركاء» مثل الهند والصين وتركيا، ما يجعل مساعي الدولة لخلق واقع جديد للاقتصاد الروسي يكون فيه أقل عرضة للتأثر بالعقوبات والدولار، مهمة غير سهلة.
مكسيم أوريشكين وزير التنمية الاقتصادية الروسي، يقول إن «المرحلة الأكثر تعقيداً التي سيواجهها الاقتصاد الروسي هي بداية عام 2019». مشيراً، في تصريحات له نقلتها وكالة «تاس»، إلى العوامل الداخلية التي سيكون لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي، بالقول: «لدينا زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي ستلتهم بما في ذلك جزءاً من الطلب الاستهلاكي. كما أن سياسة البنك المركزي في مجال الحد من مخاطر التضخم سيكون لها تأثير على الدينامية الاقتصادية مطلع العام».
وعن عوامل التأثير الخارجية على الاقتصاد الروسي، قال: «الوضع الدولي المعقد، والتقلبات في سوق الخام، وتراجع الطلب على الصادرات الروسية، نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي ككل». وعبّر في الختام عن قناعته بأن الوضع سيتحسن بعد ذلك، و«كل شيء سيكون أكثر إيجابية» خلال النصف الثاني من العام.
وكشف دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، عن توقيع صفقات بمبالغ ضخمة بالروبل الروسي وعملات وطنية أخرى. وقال في تصريحات لصحيفة «آر بي كا»، إن «الحكومة الروسية تستخدم أكثر من صيغة في الصفقات (...) لكننا لا نعتمد مبدأ المقايضة»، موضحاً أن «الحديث يدور حول التسديد بالعملات الوطنية، والامتناع عن الدولار الأميركي في صفقات بيع منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية للدفاع الجوي لكلٍّ من الهند بقيمة 5 مليارات دولار، والصين بقيمة 3 مليارات دولار، وأخيراً تركيا بقيمة 2.5 مليار دولار».
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت شركة «ألروسا» الروسية، أكبر منتج للألماس عالمياً، عن إنجازها أول صفقة خارجية بالروبل الروسي، وهي صفقة بيع أحجار ألماس بأحجام كبيرة تزيد على 10 قراريط لشركة صينية. وتم تسديد قيمة الصفقة بالروبل الروسي عبر فرع مصرف «في تي بي بنك» في الصين. وعبّرت كلٌّ من تركيا والهند وكذلك سوريا والسودان عن استعدادها للتخلي عن الدولار واعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري مع روسيا.
إلا أن التدابير التي تبنتها الحكومة الروسية للحد من تأثير العقوبات والارتباط بالدولار لم تأتِ بنتائج واضحة، على الأقل خلال عام 2018، إذ كانت المخاوف من العقوبات السبب الرئيسي لهروب رؤوس الأموال الدولية من السوق الروسية. وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية في تقرير أعدته، بناءً على معطيات شركة خدمات التمويل العالمية «بنك أميركا ميريل لينش»، إن إجمالي الاستثمارات الدولية التي «هربت» من السوق الروسية، زادت عام 2018 على مليار دولار أميركي، وهذا أسوأ مؤشر منذ عام 2013، وبلغ حجم رؤوس الأموال «الهاربة» حينها 3.1 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن الموقف السلبي تجاه الصناديق الروسية كان مهيمناً على مزاجية المستثمرين طيلة العام، باستثناء شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت الصناديق الروسية تدفق استثمارات دولية زادت على 0.5 مليار دولار. لكن بعد ذلك استأنفت رؤوس الأموال الهروب من الصناديق الروسية، وبلغ حجم رؤوس الأموال الهاربة في موسم الربيع نحو 700 مليون دولار.
ومنذ مطلع الخريف بدأت موجة الهروب الثانية، التي ما زالت مستمرة حتى الآن. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغ حجم رؤوس الأموال الدولية «الهاربة» من الصناديق الروسية 330 مليون دولار أميركي. إلا أن هذا الوضع لم يؤثر سلباً على مؤشرات السوق الروسية، وبفضل نمو الطلب من جانب المستثمرين المحليين، كانت مؤشرات الأسهم الروسية من بين الأفضل، حسب «كوميرسانت».
وحذّر المجلس الروسي للشؤون الدولية من تزايد ضغط العقوبات على السوق الروسية العام القادم. من خلال فريق خبراء من المجلس أعد تقريراً بهذا الصدد، ونتيجة تحليل دقيق للوضع عام 2018، والمشهد الجيوسياسي، خلص الخبراء فيه إلى توقعات بأن العام القادم سيشهد «تصعيداً» في مجال العقوبات، وسيتزايد ضغطها على الاقتصاد الروسي.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا