البحرين: تأييد أحكام بالإعدام والمؤبد بحق مدانين بقتل رجل أمن

إسقاط الجنسية عن 25 محكوماً

أصدرت محكمة الاستئناف العليا، أمس، حكماً برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحق 26 مداناً في حادثة تفجير منطقة أبو صيبع، الذي وقع في 28 أغسطس (آب) من عام 2015، وأودى حينها بحياة رجل أمن. وصرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن محكمة الاستئناف الأولى أيّدت الأحكام التي صدرت بحق ستة وعشرين مداناً في واقعة التفجير التي نتج منها استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة رجال أمن آخرين ومدنيين في الحادث ذاته في منطقة أبو صيبع، التي أصدرت فيها المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أحكاماً في الأول من فبراير (شباط) الماضي. وكانت المحكمة الجنائية الرابعة قد قضت بالإعدام لمدان واحد في القضية، والسجن المؤبد لثلاثة عشر مداناً، والسجن خمسة عشر سنة لثمانية مدانين، والسجن خمس سنوات لمدانين، والسجن ثلاث سنوات لمدانين أيضاً، وإسقاط الجنسية عن خمسة وعشرين مداناً، وإلزام اثنين وعشرين مداناً بدفع قيمة التلفيات، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتبرئة ستة متهمين في القضية. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تفجير عبوتين متفجرتين بمنطقة أبو صيبع مساء يوم الجمعة 28 أغسطس من عام 2015، التي أسفرت عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من قوات الأمن ومدنيين كانوا متواجدين في موقع الحادث، كما نجم عن حادثة التفجير تلفيات في بعض سيارات رجال الأمن وبعض السيارات المدنية، وفي 29 أغسطس تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عدد من المتهمين.
وعلى أثر ذلك جرت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك اثنين وثلاثين متهماً وتم القبض على عشرين منهم، وتم عرضهم على نيابة الجرائم الإرهابية، وأقر المدانون بتأسيسهم جماعة إرهابية وانضمام آخرين إليها، وإحداث تفجير وقتل رجال الأمن والشروع في قتلهم، في حين ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحق الفارين من العدالة.
واستندت نيابة الجرائم الإرهابية في تحقيقاتها إلى اعترافات المدانين، وكذلك التقارير الفنية والدلالة التصويرية، وتمت إحالة أعضاء الجماعة الإرهابية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية في جلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين الذين تم تمكينهم من وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت المحكمة للمدانين جميع الضمانات القانونية.