موعد نهائي للنطق بحكم المتورطين في مقتل رجل أعمال سعودي بتايلاند

لقطة خارج محكمة الجنايات في بانكوك.

استأنفت محكمة الجنايات في بانكوك يوم الجمعة الماضي، جلسات النظر في أقوال شهود في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي حمود الرويلي. ورفض محامي الدفاع عن العقيد سمكيد بونثانوم المتهم الرئيس في القضية؛ توجيه أي أسئلة للمتهم والشهود، بحجة أنهم ليسوا جاهزين للإجابة بعد، الأمر الذي دعا المحكمة لتأجيل الحكم نهاية شهر مارس (آذار) وإعطائهم مهلة 45 يوما قبل النطق النهائي بالحكم.
وقال متروك الرويلي ابن عم القتيل وشاهد في الجنحة التي وقعت عام 1990 لـ«الشرق الأوسط» إن «القاضي أعطى مهلة 45 يوما كآخر فرصة للشهود ومحامي الدفاع للإدلاء بما لديهم من معلومات، وحدد يوم 30 مارس 2014 كموعد نهائي للنطق بالحكم على المتهم الرئيس بالقضية».
وأضاف الرويلي وهو آخر شخص أجرى اتصالا مع الضحية قبل اختفائه، ومتابع لمجريات القضية، إن محامي الدفاع طلب ذلك «خوفا من أن تكون الإجابة في غير صالحهم»، لافتا إلى أن المتهمين الرئيسين في القضية خلف أسوار السجون، والدلائل الجديدة والتحقيقات لم تكشف بعد عن القاتل الحقيقي، والتي تسعى الخارجية السعودية لحلها منذ أكثر من عقدين لاستعادة حقوق مواطنها الذي قُتل غدرا بعد تعرضه لاختطاف على أيدي مجموعة من رجال الأمن التايلنديين».
ولمح الرويلي عن تحركات عالية المستوى من قبل ينغلوك شيناوات، رئيسة الوزراء التايلاندية، لتعجيل البت في هذه القضية التي استمرت أكثر من عقدين، وإنهاء جميع ملابساتها سياسيا واقتصاديا، مبينا أن المحرك الأكبر لهذه القضية هو وزارة الخارجية السعودية، ممثلة في القائمين بأعمالها في بانكوك وبعض المسؤولين من الوزارة في السعودية.
وتابع الرويلي «لدينا مؤشرات تؤكد أن موقف القضية قوي وثابت، بناء على المعلومات المتوافرة لدى المحكمة، بعد أخذ أقوال الشاهد الآخر، وهو ضابط هارب إلى الإمارات، إلى جانب إيفاد العاصمة الرياض مسؤولين بوزارة الخارجية السعودية، وحضور شقيق الضحية عتيق الرويلي، لحضور المحاكمة وأخذ أقوالهم، باعتبارهم شهود إثبات في القضية».
ولفت الشاهد إلى تعمد الشهود ومحامي الدفاع تكرار سيناريو التهرب خلال الفترة الماضية وفي جلسات عدة، حيث يكررون الأحاديث حول براءة المتهم من القضية، فيما استمعت المحكمة في جلسات عدة سابقة إلى الشهود من جانب الفقيد الرويلي، الذين يؤكدون ضلوع المتهم وزملائه في مقتله، وسحق جثمانه، ورميه في النهر، لتختفي معالم الجريمة.
وكان حمود الرويلي تعرض لعملية اختطاف على أيدي مجموعة من عناصر الشرطة في 12 فبراير (شباط) 1990، قبل أقل من 24 ساعة من موعد عودته إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث يتهم العقيد سمكيد بونثانوم بالتورط في تنفيذ عمليتهم على بعد 12 مترا من مكتب الرويلي، بعدما اعترضوا سيارته، وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك.