الاستطلاعات تعطي نتنياهو أكثرية تبقيه رئيس حكومة

TT

الاستطلاعات تعطي نتنياهو أكثرية تبقيه رئيس حكومة

بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 9 أبريل (نيسان) 2019 دلت استطلاعات الرأي على أنه ما زال يتمتع بأكبر قدر من الأصوات وأنه يحافظ على قاعدته الانتخابية اليمينية وربما يزيد عدد هذه الأصوات.
وتشير هذه الاستطلاعات إلى أنه سيحافظ على قوته الحالية (30 مقعدا) وفي أحد الاستطلاعات يرتفع إلى 32 مقعدا من مجموع 120. فمع أن هذه النسبة تعتبر قليلة (ربع عدد النواب فقط)، لكن ضعف منافسيه وتمزق صفوفهم ورفضهم الاصطفاف وراء قائد واحد، يجعلهم ممزقين ومبعثرين ويتيح له العودة إلى الحكم.
ويشير استطلاع نشرته صحيفة «معاريف» أمس الثلاثاء، إلى أن حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو سيحصل على 30 مقعدا، والأهم من ذلك هو أن أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني القائم اليوم ستخسر بعض أصواتها وتنخفض من 67 مقعدا (بمشاركة أفيغدور ليبرمان) إلى 63 مقعدا.
وحسب الاستطلاع، سيرتفع «الليكود» إلى 32 مقعدا وسيرتفع تحالف نتنياهو الحالي إلى 68 مقعدا (من مجموع 120). وستتراجع قوى المعارضة وفقا للاستطلاعين بشكل ملحوظ، إذ يهبط تحالف حزب العمل (المعسكر الصهيوني) من 24 مقعدا إلى 9 مقاعد، وتهبط القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية من 13 إلى 11 مقعدا.
وحتى إذا انضم بيني غانتس، رئيس أركان الجيش السابق، إلى المعركة الانتخابية فإن حزبا برئاسته سيفوز بـ13 مقعدا، لكن أصواته ستأتي بالأساس من الوسط واليسار على حساب الأحزاب المعارضة ولن يفوز بأكثرية.
وكانت أحزاب المعارضة رحبت بالإجماع بتبكير موعد الانتخابات، باعتبار أن ذلك سيسقط «أسوأ حكومة». وقال رئيس «المعسكر الصهيوني» آفي غباي، مبررا رفضه التحالف مع أي من أحزاب المعارضة الأخرى، إن الانتخابات القادمة هي بينه وبين رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.
ورأى أن الانتخابات المقبلة مهمة جدا لمستقبل الدولة، ذلك أن «العقد الأخير ينتهي مع مجتمع إسرائيلي مفكك، ومع أجيال شابة من دون أمل»، وإنه هو بالذات سيقود إسرائيل إلى «مستقبل أفضل، مستقبل التغيير والوحدة».
من جهتها، رفضت رئيسة المعارضة البرلمانية الحالية، تسيبي ليفني، الاستطلاعات وقالت إن «المعارضة ستفوز في الانتخابات، وإن هذه الحكومة ستسقط أخيرا». وحذرت من أن نتنياهو في خروجه «سيحاول تدمير ما تبقى من الديمقراطية في إسرائيل»، وإن معسكرها سيمنعه من محاولة ذلك. وأضافت أنه «من الواضح أن نتنياهو سيحاول تجنيد الجمهور لمصالحه، ودورنا يكمن في القول إن هناك تعارضا، فمصالح نتنياهو ليست مصالح الجمهور».
وكان المعسكر الصهيوني قد رحب، في وقت سابق اليوم، بتقديم موعد الانتخابات لإنهاء ولاية نتنياهو. وقالت عضو الكنيست عنه، ميراف ميخائيلي، إن أسوأ حكومة سوف تنصرف، و«الدولة بحاجة إلى إعادة إعمار من كوارث هذه الحكومة وبسرعة». وبحسبها فإن الحديث عن «سلطة فاسدة دمرت الديمقراطية، وباعت أمن الدولة، وأوصلت إسرائيل إلى عزلة سياسية وعجز اقتصادي»، و«المعسكر الصهيوني سيبني الدولة مجددا من خرائب الديمقراطية». وقالت رئيسة حزب «ميرتس»، تمار زندبرغ، إنه حان الوقت لحل هذا الائتلاف، وإنها كانت تنتظر ذلك منذ مدة طويلة، مضيفة أنها متفائلة من اختيار الجمهور الإسرائيلي. وقال رئيس كتلة «إسرائيل بيتنا»، ووزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، إنه يرحب بقرار قادة الائتلاف الحكومي التوجه إلى انتخابات مبكرة. مضيفا أنه سبق وأن قال إن هذه الحكومة لا تقوم بدورها، وإنه من المهم أن تكون هناك حكومة جديدة ومستقرة.
وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق إن الجمهور الإسرائيلي سوف يمنح «الليكود» مجددا التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة، وإن الائتلاف الحالي سيشكل نواة الحكومة المقبلة. وحاول أمس التركيز على مكانته كرئيس حكومة ووزير للأمن، فقام بزيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان. وراح يطلق التصريحات العسكرية ويهدد «حزب الله» وإيران.
وبالمقابل، أعلن عن تأسيس حزبين برئاسة جنرالين اثنين، بالإضافة إلى حزب بيني غانتس: الأول برئاسة موشيه يعلون، الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة نتنياهو السابقة وأقاله نتنياهو بسبب خلافاتهما، والثاني برئاسة الجنرال يوم طوف ساميا، الذي شغل منصب قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي قبل سبع سنوات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم