مصر لتنظيم «الاقتراض الخارجي» بعد إرجاء دفعة من قرض «النقد الدولي»

الحكومة عدّت تخفيض الدين أولوية لعملها

TT

مصر لتنظيم «الاقتراض الخارجي» بعد إرجاء دفعة من قرض «النقد الدولي»

بعد أيام من تأكد إرجاء تسلم مصر للشريحة الخامسة من القرض المقدم من صندوق النقد الدولي والمقدر بـ12 مليار دولار، ناقشت الحكومة، أمس، مناقشة «تنظيم إجراءات الاقتراض الخارجي».
وكان من المقرر أن تحصل القاهرة على ملياري دولار من المؤسسة الدولية البارزة قبل نهاية العام في إطار اتفاق بين الطرفين لتنفيذ مجموعة من «الإجراءات الإصلاحية»، لكن مجلس إدارة «الصندوق» أرجأ الاجتماع.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للأمانة الفنية للجنة «إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي»، وأفاد بيان رسمي للحكومة، أمس، بأن اللقاء بحث «كيفية الاستفادة من القروض الجارية، وتنظيم إجراءات الاقتراض الخارجي، وموقف طلبات القروض المعروضة على الأمانة».
وأكد مدبولي أن «الحكومة تعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي، والاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة»، وعدّ أن «العمل على خفض الدين العام يعد أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
وبحسب بيانات رسمية للحكومة، فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 17.2 في المائة على أساس سنوي.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، أمس، إن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: «عرضت خلال الاجتماع موقف الدين الخارجي، والمشروعات الممولة من القروض الخارجية، والجهات المموٍلة، حيثُ تستحوذ مشروعات الكهرباء والطاقة، والإسكان، والمرافق، والنقل، والمواصلات على نسبة كبيرة من إجمالي القروض».
وأوضحت أنه «تم اتخاذ إجراءات محددة لتعظيم الاستفادة من القروض الجارية، سواء بموافاة اللجنة (إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي) بخطة السحب المتوقعة للقروض، أو القروض الجاري التفاوض عليها، بالإضافة إلى دراسات الجدوى للمشروعات الممولة من تلك القروض». وينفذ السيسي منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 2014 مجموعة من الإجراءات في إطار ما يصفه بـ«برنامج الإصلاح الاقتصادي»، والذي كانت ذروته قبل عامين بإعلان قرار تحرير صرف العملة المحلية، أو ما بات يُعرف بـ«قرارات التعويم» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 والتي أعقبتها زيادة غير مسبوقة في الأسعار.
وبحسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» فإن معدلات التضخم سجلت 15.6 في المائة لشهر نوفمبر الماضي، مقابل 26.7 في المائة للشهر نفسه في 2017.
وشرحت وزيرة التخطيط، أنه «سعياً من الأمانة الفنية لتنظيم إجراءات طلبات القروض التنموية الجديدة، لضمان اتساقها مع قابلية الدين الخارجي للاستدامة، فقد تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يتم تقييم القروض الجديدة، وفقاً لمحددات معينة، منها: مدى توافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التي حصلت عليها، وقدرتها على السداد، وكذا توافر دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب حصول التمويل لها، والشروط المالية للقروض المطلوب الموافقة عليها».
وقدمت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع، عرضاً لموقف «طلبات القروض الخارجية المعروضة على الأمانة الفنية، وكذلك القروض الجاري دراستها، كما استعرضت موقف الصرف من القروض المعتمدة للخطة الاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي».
وأعلنت رئاسة الوزراء أن لجنة «تنظيم الاقتراض الخارجي» أعدت دليلاً لإجراءات وخطوات التقدم لطلب قرض تنموي خارجي جديد، بهدف توضيح خطوات عملية الحصول على موافقة اللجنة على قرض تنموي عن طريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.



الخارجية الأميركية تصنّف جماعة الحوثي اليمنية «منظمة إرهابية أجنبية»

مقاتلون حوثيون يستعرضون قوتهم في صنعاء باليمن... 21 سبتمبر 2024 (رويترز)
مقاتلون حوثيون يستعرضون قوتهم في صنعاء باليمن... 21 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

الخارجية الأميركية تصنّف جماعة الحوثي اليمنية «منظمة إرهابية أجنبية»

مقاتلون حوثيون يستعرضون قوتهم في صنعاء باليمن... 21 سبتمبر 2024 (رويترز)
مقاتلون حوثيون يستعرضون قوتهم في صنعاء باليمن... 21 سبتمبر 2024 (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، أنها صنّفت جماعة الحوثي في ​​اليمن، المعروفة رسمياً باسم «أنصار الله»، «منظمة إرهابية أجنبية»، بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: «أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والجنود الأميركيين في الشرق الأوسط، وكذلك سلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية». وأضاف: «الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين باسم ممارسة أعمال تجارية دولية مشروعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الإجراء الذي اتخذ الثلاثاء يأتي تنفيذاً للقرار الذي صدر في يناير (كانون الثاني) بإعادة تصنيف الحوثيين. وفي يناير، أعاد الرئيس الأميركي ترمب حركة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في تغيير قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة رداً على هجماتها على الشحن التجاري في البحر الأحمر وضد السفن الحربية الأميركية التي تدافع عن تلك المنطقة البحرية الحيوية. وشنّ الحوثيون الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن أكثر من 100 هجوم من هذا القبيل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قائلين إنهم يتضامنون مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على حركة «حماس» في غزة. وأغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا 4 بحارة على الأقل. وأدّت هجمات الحوثيين وعمليات القرصنة التي شنّوها إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية.

ومع بدء سريان التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية منظمة إرهابية، طمأن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب المدنيين أي تأثيرات قد تنتج عن هذا التصنيف، وتعهد المضي في ملف الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وخلال لقاء افتراضي، جمع بن مبارك مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير أستراليا، طمأن بن مبارك مجتمع العمل الإنساني بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لجعل متطلبات تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية «تصبّ نحو أهدافها الرئيسية في تفكيك بنية الحوثيين الإرهابية» دون الإضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الإغاثية والواردات الغذائية.

خلال عملية قرصنة للحوثيين لسفينة في البحر الأحمر... 20 نوفمبر 2023 (رويترز)

وسلّط أحدث تقرير حقوقي في اليمن الضوءَ على مئات الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين القاطنين في العاصمة المختطفة صنعاء، خلال العام الماضي، بما في ذلك أعمال الاعتداء الجسدي والخطف ونهب الممتلكات والتطييف والتجنيد القسري.

ورصدت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» ارتكاب جماعة الحوثيين 692 انتهاكاً ضد فئات مجتمعية في صنعاء خلال 2024، منهم 477 رجلاً، و21 امرأة، و15 طفلاً دون السن القانونية، تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعسف والإذلال على يد الحوثيين.

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين المحاكمات غير القانونية بنحو 192 حالة، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بعدد 133 حالة، و30 اعتداءً ضد مدنيين، و17 حالة نهب واعتداء على ممتلكات خاصة، و9 وقائع تعسف وظيفي.

ووثَّق التقرير 31 حالة انتهاك ضد قطاع التعليم في صنعاء، و40 انتهاكاً ضد القطاع الخاص، بالإضافة إلى 17 انتهاكاً ضد مساجد، و15 حالة انتهاك ضد منظمات مجتمع مدني، و35 أخرى ضد الحريات العامة.