إيطاليا وروسيا لا تعارضان {مبدئياً} دوراً لسيف الإسلام القذافي

ليبيا تتهم بلغاريا بخطف ناقلة بحرية

سيف الإسلام
سيف الإسلام
TT

إيطاليا وروسيا لا تعارضان {مبدئياً} دوراً لسيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام
سيف الإسلام

بعد يوم واحد على إنهاء رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، زيارة مفاجئة إلى ليبيا أعلنت إيطاليا أمس أنها لا تعارض مبدئياً عودة محتملة لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، للعمل السياسي وقيادة ليبيا في إطار المصالحة والعملية السياسية التي تدعمها إيطاليا بقوة. وبذلك، انضمت إيطاليا إلى روسيا في عدم الممانعة باحتمال تزعم نجل القذافي للبلاد مجدداً، إذ اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية أمس أن «من حق نجل القذافي أن يكون جزءاً من العملية السياسية الشاملة». لكنه تجاهل الرد عن سؤال حول ما إذا كان سيف الإسلام طلب دعم موسكو في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، إذ قال بوغدانوف إن «موقف القبائل المختلفة المؤيد له أهمية كبيرة».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وكيل رئاسة الوزراء الإيطالية، جان جورجيتي، قوله إن «بلاده ليس بوسعها القول بعدم أحقية سيف الإسلام القذافي فيما وصفه بسعيه المحتمل لقيادة بلاده، أو أن تعترض عليه إذا كان يحظى بتأييد شعبي»، مشدداً على أن «تلك هي الديمقراطية». لكنه أضاف «إنني غير قادر على تقييم هذا الاحتمال المتعلق بعودة نجل القذافي للترشح لرئاسة ليبيا في ضوء استطلاعات أخيرة». وبعدما لفت إلى أن «ليبيا تمر بوضع خاص ومعقد جداً، إذ يصعب تصوّر بلد متحد وراسخ بسبب تمزق ليبيا بين طرابلس وطبرق وفزان، واعتبر أن إيطاليا تدرك أنه لا يمكنها أن تكون غائبة عن المشهد السياسي في ليبيا». وأضاف: «يتعين علينا أن نتعامل بحذر، وأن نسهّل عملية إعادة الاستقرار إن أمكن».
وقال بوغدانوف، الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بلاده تدعم جميع المشاركين في العملية السياسية في ليبيا، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم. وأضاف بوغدانوف، معلقاً على أنباء تحدثت عن طلب سيف الإسلام القذافي للدعم والمساعدة من روسيا، أن سيف الإسلام وأنصاره، يجب أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية في البلاد، «فنحن ندعم الجميع. وننطلق في ذلك من أنه لا يجوز بتاتاً عزل أي أحد واستبعاده، من العملية السياسية البناءة. ولذلك، نحن نحافظ على اتصالات مع جميع المجموعات التي توجد في الغرب والشرق والجنوب». وتابع بوغدانوف قوله: «من الناحية التاريخية، المجتمع (في ليبيا) يتسم بالطابع القبلي، أي أن موقف القبائل المختلفة، له أهمية كبيرة، لذلك أعتقد أن الدكتور سيف الإسلام وأولئك الذين يدعمونه، يمثلون قبائل معينة في مناطق محددة من البلاد، وكل هذا يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية العامة، بمشاركة الأطراف السياسية الأخرى الموجودة في طبرق وطرابلس ومصراتة».
من جهته، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، إن لدى نجل القذافي مشاكل قضائية لا يمكن تجاوزها بسهولة، مشككاً في تصريحات له أمس، حول احتمال نجاح سيف الإسلام في الترشح لخوض الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك، اتهمت مصلحة الموانئ والنقل البحري بوزارة الموصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، السلطات البلغارية بخطف ناقلة تابعة للحكومة الليبية بقوة السلاح في أحد الموانئ البلغارية. وفي خطوة تصعيدية طلبت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية من مديري الموانئ التجارية والنفطية والصناعية الرد بالمثل على اختطاف الناقلة الليبية في بلغاريا، مشيرة في رسالة لها إلى أن «مجموعة تتبع شرطة الحدود البحرية البلغارية وشركة أمنية خاصة قامت باختطاف الناقلة الليبية بدر يوم الجمعة الماضي». وحثت، كرد على هذا التصرف على «حجز أي سفينة أو ناقلة تحمل العلم البلغاري، وذلك في إطار المعاملة بالمثل لما قامت به السلطات المختصة في بلغاريا». وطبقاً لما روته مصلحة الموانئ الليبية، فقد اقتحمت المجموعة المختطفة الناقلة، وقطعت كافة وسائل الاتصال وأجبرت طاقمها على النزول تحت تهديد السلاح واستبداله من خلال طاقم جديد تابع لتلك الجهات من أجل إتمام عملية خطف الناقلة. وكانت الناقلة المملوكة لمصلحة الموانئ الليبية محتجزة منذ فترة بأمر من المحكمة بميناء بورغاس في بلغاريا على اعتبار أن قضيتها لا تزال قيد إجراءات المحكمة. لكن مصلحة الموانئ الليبية لم تفصح حتى الآن عن مبررات احتجاز الناقلة الليبية من قبل المحكمة البلغارية.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا، سفيان التريكي، أنه قدم احتجاجاً إلى وزارة الخارجية التركية فور احتجاز الناقلة، مشيراً في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الوفاق الوطني إلى أن شركة النقل البحري كانت قد كسبت القضية التي تم على أساسها احتجاز الناقلة في مرحلة سابقة، وأنها تنتظر الحكم النهائي في الشق الإداري والأخير من هذه القضية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم