إيطاليا وروسيا لا تعارضان {مبدئياً} دوراً لسيف الإسلام القذافي

ليبيا تتهم بلغاريا بخطف ناقلة بحرية

سيف الإسلام
سيف الإسلام
TT

إيطاليا وروسيا لا تعارضان {مبدئياً} دوراً لسيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام
سيف الإسلام

بعد يوم واحد على إنهاء رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، زيارة مفاجئة إلى ليبيا أعلنت إيطاليا أمس أنها لا تعارض مبدئياً عودة محتملة لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، للعمل السياسي وقيادة ليبيا في إطار المصالحة والعملية السياسية التي تدعمها إيطاليا بقوة. وبذلك، انضمت إيطاليا إلى روسيا في عدم الممانعة باحتمال تزعم نجل القذافي للبلاد مجدداً، إذ اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية أمس أن «من حق نجل القذافي أن يكون جزءاً من العملية السياسية الشاملة». لكنه تجاهل الرد عن سؤال حول ما إذا كان سيف الإسلام طلب دعم موسكو في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، إذ قال بوغدانوف إن «موقف القبائل المختلفة المؤيد له أهمية كبيرة».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وكيل رئاسة الوزراء الإيطالية، جان جورجيتي، قوله إن «بلاده ليس بوسعها القول بعدم أحقية سيف الإسلام القذافي فيما وصفه بسعيه المحتمل لقيادة بلاده، أو أن تعترض عليه إذا كان يحظى بتأييد شعبي»، مشدداً على أن «تلك هي الديمقراطية». لكنه أضاف «إنني غير قادر على تقييم هذا الاحتمال المتعلق بعودة نجل القذافي للترشح لرئاسة ليبيا في ضوء استطلاعات أخيرة». وبعدما لفت إلى أن «ليبيا تمر بوضع خاص ومعقد جداً، إذ يصعب تصوّر بلد متحد وراسخ بسبب تمزق ليبيا بين طرابلس وطبرق وفزان، واعتبر أن إيطاليا تدرك أنه لا يمكنها أن تكون غائبة عن المشهد السياسي في ليبيا». وأضاف: «يتعين علينا أن نتعامل بحذر، وأن نسهّل عملية إعادة الاستقرار إن أمكن».
وقال بوغدانوف، الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بلاده تدعم جميع المشاركين في العملية السياسية في ليبيا، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم. وأضاف بوغدانوف، معلقاً على أنباء تحدثت عن طلب سيف الإسلام القذافي للدعم والمساعدة من روسيا، أن سيف الإسلام وأنصاره، يجب أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية في البلاد، «فنحن ندعم الجميع. وننطلق في ذلك من أنه لا يجوز بتاتاً عزل أي أحد واستبعاده، من العملية السياسية البناءة. ولذلك، نحن نحافظ على اتصالات مع جميع المجموعات التي توجد في الغرب والشرق والجنوب». وتابع بوغدانوف قوله: «من الناحية التاريخية، المجتمع (في ليبيا) يتسم بالطابع القبلي، أي أن موقف القبائل المختلفة، له أهمية كبيرة، لذلك أعتقد أن الدكتور سيف الإسلام وأولئك الذين يدعمونه، يمثلون قبائل معينة في مناطق محددة من البلاد، وكل هذا يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية العامة، بمشاركة الأطراف السياسية الأخرى الموجودة في طبرق وطرابلس ومصراتة».
من جهته، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، إن لدى نجل القذافي مشاكل قضائية لا يمكن تجاوزها بسهولة، مشككاً في تصريحات له أمس، حول احتمال نجاح سيف الإسلام في الترشح لخوض الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك، اتهمت مصلحة الموانئ والنقل البحري بوزارة الموصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، السلطات البلغارية بخطف ناقلة تابعة للحكومة الليبية بقوة السلاح في أحد الموانئ البلغارية. وفي خطوة تصعيدية طلبت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية من مديري الموانئ التجارية والنفطية والصناعية الرد بالمثل على اختطاف الناقلة الليبية في بلغاريا، مشيرة في رسالة لها إلى أن «مجموعة تتبع شرطة الحدود البحرية البلغارية وشركة أمنية خاصة قامت باختطاف الناقلة الليبية بدر يوم الجمعة الماضي». وحثت، كرد على هذا التصرف على «حجز أي سفينة أو ناقلة تحمل العلم البلغاري، وذلك في إطار المعاملة بالمثل لما قامت به السلطات المختصة في بلغاريا». وطبقاً لما روته مصلحة الموانئ الليبية، فقد اقتحمت المجموعة المختطفة الناقلة، وقطعت كافة وسائل الاتصال وأجبرت طاقمها على النزول تحت تهديد السلاح واستبداله من خلال طاقم جديد تابع لتلك الجهات من أجل إتمام عملية خطف الناقلة. وكانت الناقلة المملوكة لمصلحة الموانئ الليبية محتجزة منذ فترة بأمر من المحكمة بميناء بورغاس في بلغاريا على اعتبار أن قضيتها لا تزال قيد إجراءات المحكمة. لكن مصلحة الموانئ الليبية لم تفصح حتى الآن عن مبررات احتجاز الناقلة الليبية من قبل المحكمة البلغارية.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا، سفيان التريكي، أنه قدم احتجاجاً إلى وزارة الخارجية التركية فور احتجاز الناقلة، مشيراً في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الوفاق الوطني إلى أن شركة النقل البحري كانت قد كسبت القضية التي تم على أساسها احتجاز الناقلة في مرحلة سابقة، وأنها تنتظر الحكم النهائي في الشق الإداري والأخير من هذه القضية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».